انسحاب قوات يمنية يتيح للحوثيين تعزيز قبضتهم على باب المندب

الحقائق الرئيسية

قالت قوات جنوبية موالية للحكومة اليمنية إنها انسحبت في 15 نوفمبر من مناطق على امتداد مضيق باب المندب، في خطوة أتاحَت للحوثيين تعزيز قبضتهم على الممر الاستراتيجي. وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن الانسحاب شكّل انتكاسة للجهود المدعومة من السعودية لإبعاد الحوثيين عن مناطق الساحل على البحر الأحمر. ونقلت رويترز عن مصادر عسكرية يمنية أن القوات الحكومية أعادت انتشارها إلى منطقة السُّقيا، جنوب ذُباب، على بعد نحو 150 كيلومتراً غرب عدن. وقالت المصادر إن القوات ما زالت تحاول دفع الحوثيين عن مناطق ساحلية قريبة. ويعيد التحرك وضع المضيق إلى واجهة التطورات العسكرية في اليمن، فيما بقيت المخاطر البحرية موضع تحذير دولي قبل الانسحاب.

قالت رويترز إن إعلان الانسحاب أشار إلى نهاية ظاهرة لهجوم مضاد حكومي استمر 6 أسابيع لاستعادة الساحل قرب مدخل البحر الأحمر، بعدما سيطر الحوثيون على المنطقة في سبتمبر. وكانت القوات المدعومة من السعودية قد استعادت مواقع رئيسية حول المضيق خلال هجوم في الشهر السابق، أبرزها ذُباب. لكنها لم تتمكن من إبعاد الحوثيين بالكامل عن المنطقة، كما لم تستعد مدينة المخا الواقعة شمالاً على الساحل. وتُظهر هذه التطورات أن التقدم السابق للقوات الحكومية لم ينهِ وجود الحوثيين في المناطق الساحلية القريبة من المضيق. وبحسب المصادر العسكرية التي نقلت عنها رويترز، فإن إعادة الانتشار لم توقف محاولات القوات الحكومية لمواصلة الضغط على الحوثيين في تلك المناطق.

وفي عدن، قال صحفي لوكالة أسوشيتد برس إنه سمع أصوات انفجارات مساء الأحد. ونقلت وسائل إعلام محلية أن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين على مديرية البريقة الواقعة على الساحل الغربي للمدينة. كما أُبلغ عن اشتباكات بين الحوثيين والقوات الحكومية في محافظة لحج بجنوب غرب اليمن، قرب طرق إمداد رئيسية قريبة من باب المندب. وقال الحوثيون إنهم أطلقوا صواريخ باليستية على مواقع للقوات الحكومية في منطقة خَرَز. وتضم المنطقة مخيماً يؤوي آلاف اللاجئين الأفارقة، ما يضع التطورات العسكرية قرب ممرات الإمداد والتجمعات المدنية في جنوب غرب البلاد.

وحذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن الاشتباكات تعرقل جهود الحماية والمساعدة لنحو 9,600 لاجئ. وفي تطور منفصل، أفرج الحوثيون يوم الأحد عن نحو 600 محتجز قال مسؤول حوثي إنهم أُسروا خلال التصعيد الأخير للقتال. ووصفت أسوشيتد برس الإفراج بأنه أكبر عملية أحادية الجانب لإطلاق محتجزين خلال الحرب الأهلية اليمنية المستمرة منذ 12 عاماً. وتأتي هذه التطورات الإنسانية والسياسية في وقت تتواصل فيه المواجهات على جبهات قريبة من طرق الإمداد المؤدية إلى الساحل. وقالت القوات الجنوبية إنها ستركز على تأمين عدن، التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً، وعلى محاولة فك حصار الحوثيين عن تعز.

وكانت المنظمة البحرية البريطانية ومركز المعلومات البحرية المشترك قد أبقيا في تحديث 12 نوفمبر مستوى التهديد في جنوب البحر الأحمر وباب المندب عند «كبير»، مع اعتبار وقوع هجمات متعمدة احتمالاً قوياً. وقال التحديث إن الحوثيين احتفظوا بوجود ساحلي وبقدرة على استهداف الممر البحري بصواريخ بعيدة المدى وطائرات مسيّرة بعد مكاسبهم الإقليمية في سبتمبر. وأضاف أن استهداف السفن المرتبطة بالسعودية أو إسرائيل أو الحكومة اليمنية يظل ممكناً. وفي تحديث سابق صدر في 5 نوفمبر، قالت الجهتان إن المضيق لا يزال مفتوحاً أمام الملاحة التجارية، لكنه متقلب أمنياً. كما أشارتا إلى أن الحوثيين قالوا إن السفن التجارية غير السعودية تستطيع المرور بأمان.

وقبل انسحاب القوات، ارتفع متوسط عبور السفن في باب المندب إلى نحو 34 عبوراً يومياً بين 1 و4 نوفمبر، مقارنة بنحو 28 يومياً في الأسبوع السابق، وفق بيانات تتبع أوردها تحديث المنظمة البحرية البريطانية ومركز المعلومات البحرية المشترك في 5 نوفمبر. وفي قطاع الطاقة، قدّرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن متوسط تدفقات النفط عبر المضيق بلغ 4.0 ملايين برميل يومياً حتى أغسطس 2024، مقابل 8.7 ملايين برميل يومياً خلال 2023. وقالت الإدارة إن تدفقات الخام والمكثفات السعودية عبر باب المندب انخفضت بأكثر من 50% بين 2023 و2024، فيما قلّصت السعودية اعتمادها على المسار بزيادة الصادرات عبر خط الشرق–الغرب وموانئ البحر الأحمر. وذكرت أسوشيتد برس في يوليو أن نحو 12% من تجارة العالم تمر عادة عبر المضيق، وأن ربع تجارة الحاويات العالمية يعبره في طريقه من قناة السويس أو إليها. ولم يثبت في التغطية المنشورة في 15 نوفمبر استئناف هجمات حوثية على خط أنابيب نفط سعودي.