EL7.AI
اقتصاد كليمتوسط•16 نوفمبر 2026•
3 دقيقة قراءة

الهند ترفع رسم تصدير الديزل إلى 14 روبية للتر ووقود الطائرات إلى 12.50

الحقائق الرئيسية

1ارتفع رسم تصدير الديزل إلى 14 روبية للتر، ووقود الطائرات إلى 12.50 روبية للتر اعتباراً من 16 نوفمبر.
2زادت صادرات المنتجات النفطية 140.21% سنوياً في أكتوبر 2026 إلى 8.89 مليارات دولار.
3بلغ عجز تجارة السلع التراكمي 218.15 مليار دولار خلال أبريل–أكتوبر 2026-2027.

رفعت الهند اعتباراً من 16 نوفمبر رسم تصدير الديزل إلى 14 روبية للتر من 11.50 روبية، ورسم وقود الطائرات إلى 12.50 روبية للتر من 11 روبية، بحسب ما أوردته «ذا إيكونوميك تايمز». وتزيد الخطوة كلفة شحن المنتجين إلى الأسواق الخارجية، وتأتي بعد مراجعة سابقة للرسوم في نهاية أكتوبر. وقالت الحكومة إن الغرض هو ضمان كفاية الإمدادات المحلية ومنع المصدرين من استغلال فروق الأسعار في الأسواق الخارجية. وبهذا تربط نيودلهي الرسوم بهدفين معلنين: توافر الوقود في الداخل، والحد من الاستفادة من اختلاف الأسعار بين السوق المحلية والأسواق الخارجية. ولم تحدد المعلومات المتاحة مقدار الأثر المتوقع للزيادة على الصادرات أو الأسعار المحلية.

وتُظهر المقارنة مع مراجعة 31 أكتوبر أن الرسوم واصلت الارتفاع خلال فترة قصيرة. ففي ذلك التاريخ، رفعت الحكومة رسم الديزل من 8.50 إلى 11.50 روبية للتر، ورسم وقود الطائرات من 10.50 إلى 11 روبية للتر. كما ألغت رسم تصدير البنزين البالغ 2.50 روبية للتر. وجاءت الزيادة الجديدة فوق مستويات الرسوم التي ظلت سارية حتى 15 نوفمبر، لتبلغ الرسوم الحالية 14 روبية للديزل و12.50 روبية لوقود الطائرات. وتصف هذه التعديلات مساراً متبايناً بين المنتجات: زيادة الرسوم على الديزل ووقود الطائرات، مقابل إلغاء الرسم على البنزين في المراجعة السابقة.

وتزامن القرار مع ارتفاع صادرات المنتجات النفطية الهندية في أكتوبر 2026 إلى 8.89 مليارات دولار، من 3.70 مليارات في الشهر نفسه من العام السابق، بزيادة سنوية بلغت 140.21%، وفق بيانات وزارة التجارة والصناعة. وتضع هذه القفزة الصادرات النفطية في صدارة مؤشرات التجارة الخارجية التي صاحبت القرار، فيما يستهدف الإجراء المعلن ضبط الإمدادات المحلية والحد من استغلال فروق الأسعار في الخارج. وعلى مستوى تجارة السلع الأوسع، بلغت الصادرات 49.47 مليار دولار في أكتوبر، مقارنة مع 34.11 ملياراً قبل عام، بينما ارتفعت الواردات إلى 89.35 مليار دولار من 76.69 ملياراً. وبذلك سجلت حركة التجارة في الشهر ذاته توسعاً في الصادرات والواردات معاً، فيما ظلت الواردات أعلى من الصادرات. ولا تثبت البيانات المنشورة أن هذه الأرقام كانت سبباً مباشراً لتعديل الرسوم.

وعلى مدى الفترة من أبريل إلى أكتوبر من السنة المالية 2026-2027، بلغ عجز تجارة السلع 218.15 مليار دولار، مقارنة مع 199.46 مليار دولار في الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة، بحسب وزارة التجارة والصناعة. وتعكس هذه الأرقام حساب تجارة السلع، لا الميزان الكلي للتجارة، وتأتي في سياق اقتصادي أوسع من القرار الخاص برسوم الوقود. كما أظهرت بيانات أكتوبر أن صادرات المنتجات النفطية زادت بوتيرة أسرع من إجمالي صادرات السلع على أساس سنوي. ولم تربط الحكومة في الغرض المعلن للرسوم بين تعديلها وعجز تجارة السلع.

وبعد صدور البيانات، استقر عائد السند الحكومي لأجل 10 سنوات عند 7.25%، في ما وصفته رويترز برد فعل محدود في سوق السندات. ونقلت الوكالة عن محللة في «دي بي إس» توقعها رفعاً ثانياً متتالياً لأسعار الفائدة في ديسمبر، وقالت إن بيانات التضخم عززت هذا التوقع. وتوفر هذه البيانات خلفية اقتصادية سبقت قرار الرسوم بأيام، لكن المصادر لا تثبت أنها دفعت الحكومة إلى إجراء التعديل.

وتعود سياسة ضريبة صادرات الوقود إلى مارس 2026، حين أعادت الحكومة فرضها بعد ارتفاع أسعار الخام خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بحسب ما نقلته رويترز. وتُراجع رسوم التصدير كل أسبوعين وتُعدّل بما يتماشى مع تحركات أسعار النفط الخام والمنتجات النفطية الدولية، وفق تقرير للوكالة نُشر في سبتمبر. ويضع هذا الإطار مراجعة 16 نوفمبر ضمن دورة تعديل دورية تتصل بأسعار الطاقة العالمية، فيما قالت الحكومة إن ضمان الإمدادات المحلية ومنع استغلال فروق الأسعار هما غايتا الرسوم. ومن المقرر نشر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر في 14 ديسمبر 2026، أو في يوم العمل التالي إذا صادف الموعد عطلة.