EL7.AI
العملات الرقميةمتوسط•16 نوفمبر 2026•
4 دقيقة قراءة

البوندستاغ يقر توسيع صلاحيات الجمارك لتجميد أصول مشبوهة تتجاوز 100 ألف يورو

الحقائق الرئيسية

1أقر البوندستاغ المشروع في 12 نوفمبر 2026، ولا يزال بحاجة إلى موافقة المجلس الاتحادي.
2يُعرّف تبرير المشروع الأصول الكبيرة عادة بأنها أصول تتجاوز قيمتها 100,000 يورو.
3يجوز تجميد الأصول مبدئياً 30 يوماً، مع تمديد قضائي يصل إلى 150 يوماً إضافية.
4يستهدف المشروع بدء تطبيقه في 1 يناير 2027.

أقر مجلس النواب الألماني، في 12 نوفمبر 2026، مشروع قانون حكومياً لتعزيز إدارة الجمارك ومكافحة الجرائم المالية، فاتحاً الباب أمام تجميد أصول كبيرة يُشك في مصدرها المشروع قبل بدء قضية جنائية تقليدية. ويشمل الإجراء العملات المشفرة إلى جانب أنواع أخرى من الأصول، لذلك لا يقتصر نطاقه على قطاع الأصول الرقمية. وقال البوندستاغ إن القانون يهدف إلى تحسين مكافحة غسل الأموال والجريمة المنظمة. ويستند الإجراء إلى الشك في أن صاحب الأصل لا يستطيع تفسير مصدره القانوني على نحو معقول. ولا يزال نفاذه متوقفاً على موافقة المجلس الاتحادي الألماني.

تتمثل الفكرة الأساسية في تمكين الجمارك من التحرك عندما تكون هناك أصول كبيرة يحيط الشك بمصدرها، حتى إذا لم تكن الوقائع قد بلغت بعد مرحلة بدء إجراءات جنائية بالمعنى التقليدي. ووصف البوندستاغ الحالة المستهدفة بأنها أصول «لا يمكن تفسير مصدرها القانوني على نحو معقول»، مع عدم الوصول بعد إلى نقطة بدء مسار جنائي تقليدي. ويحدد تبرير المشروع الأصول الكبيرة عادة بأنها التي تتجاوز قيمتها 100,000 يورو. ويبرر ذلك مطالبة حائزيها بتوضيح مصدرها المشروع، بحسب شرح البوندستاغ. وتشمل القاعدة أصولاً تتجاوز العملات المشفرة، بينما أفادت CoinDesk بأن العملات المشمولة بتنظيم الأسواق الأوروبية للأصول المشفرة تدخل في نطاقها أيضاً.

وبحسب CoinDesk، يستطيع موظفو الجمارك تجميد الأصول المشبوهة مبدئياً لمدة 30 يوماً. ويمكن للمحكمة تمديد التجميد 150 يوماً إضافية، ما يجعل الإجراء المؤقت قابلاً للاستمرار بقرار قضائي. أما المصادرة الدائمة فلا تتم بمجرد قرار الجمارك، إذ تتطلب حكماً من المحكمة. ويتيح هذا التسلسل للسلطات تأمين الأصل خلال فحص الشبهات، مع إبقاء قرار نقله نهائياً خارج صلاحية التجميد الإداري وحده. ويقع المشروع بذلك عند تقاطع صلاحيات إنفاذ القانون والرقابة القضائية على الملكية.

وسبق تصويت البوندستاغ تعديل مشروع القانون في لجنة المالية يوم 11 نوفمبر. ووفقاً للسجل البرلماني، ينص التعديل على أن تنظر هيئة من قضاة المحاكم المالية في المصادرة، بدلاً من قاض منفرد. كما أضاف النص أن التصريحات التي يحتمل أن تكون غير صحيحة من صاحب الأصل يمكن أخذها في الاعتبار عند تقدير وجود شك معقول في مشروعية مصدره. ويمنح ذلك تقييم الملف عناصر إضافية تتعلق بأقوال المعني، إلى جانب مسألة تفسير مصدر الأموال أو الممتلكات. وتأتي هذه الصياغة ضمن قانون أوسع لإعادة تنظيم إدارة الجمارك ومواجهة الجرائم المالية.

وحظي المشروع بموافقة كتلتي الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى جانب حزب البديل من أجل ألمانيا. وعارضته كتلة اليسار، بينما امتنع حزب الخضر عن التصويت، وفقاً للبوندستاغ. وتركز مبررات الحكومة على توسيع قدرة الجمارك على مكافحة غسل الأموال والجريمة المنظمة، بما في ذلك التحقيق في قضايا دولية معقدة. ويتضمن التصور إنشاء وحدات متخصصة لدى المكاتب المحلية للجمارك للتحقيق في هذه القضايا. وذكر البوندستاغ أن الحكومة تقدر الأضرار السنوية الناجمة عن غسل الأموال في ألمانيا بنحو 100 مليار يورو، وهو تقدير استند إليه اليسار في اقتراح رفضه.

لكن توسيع إمكانات التحفظ على الأصول أثار اعتراضات بشأن خطر الخلط بين غياب الوثائق وإثبات عدم مشروعية الملكية. وحذرت نقابة المحامين الاتحادية الألمانية من التعامل المتسرع مع نقص مستندات المنشأ بوصفه دليلاً على أن الأصل غير قانوني. وضربت مثالاً بأصول موروثة عبر أجيال قد لا تتوافر لها سجلات كافية لإثبات المصدر. وفي جلسة استماع برلمانية يوم 2 نوفمبر، رحبت رابطة قضاة المحاكم المالية بإسناد الاختصاص إلى المحاكم المالية. وفي المقابل، تساءل الأكاديمي كليان فيغنر عن سبب إخضاع أداة استرداد الأصول المقترحة لصلاحيات الشرطة الوقائية بدلاً من القانون الجنائي.

وانتقد الخضر الفجوة التي يرونها بين طموح القانون والنتيجة المالية المتوقعة، مشيرين إلى أن الحكومة تتوقع إيرادات إضافية قدرها 308 ملايين يورو. وفي لجنة المالية، دعا الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى تقييم نظام تأمين الأصول إدارياً في منتصف 2029. كما وصف تقرير اللجنة القانون بأنه جزء من حزمة أوسع، على أن تتبعه تدابير أخرى لمكافحة غسل الأموال وتحقيق العدالة الضريبية. ولا يصبح القانون نافذاً بمجرد إقراره في البوندستاغ؛ إذ ما زال يحتاج إلى موافقة المجلس الاتحادي. ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسته العامة التالية في 20 نوفمبر 2026، بينما يستهدف المشروع بدء تطبيقه في 1 يناير 2027.