ألمانيا تقترح فرض ضريبة بنسبة 25% على أرباح العملات المشفرة لإنهاء الإعفاءات الضريبية

الحقائق الرئيسية

في خطوة تعكس التوجه نحو تنظيم أكثر صرامة للأصول الرقمية في كبرى الاقتصادات الأوروبية، اقترحت وزارة المالية الألمانية فرض ضريبة بنسبة 25% على أرباح العملات المشفرة. ووفقاً للتقارير، يهدف هذا المقترح إلى توحيد المعاملة الضريبية للأصول الرقمية مع الأوراق المالية التقليدية مثل الأسهم، مع تحديد عام 2028 موعداً لبدء التطبيق. كما يتضمن المقترح إنهاء الإعفاء الضريبي الحالي الذي يسمح للمستثمرين بالاحتفاظ بالعملات المشفرة لمدة عام واحد دون دفع ضرائب على الأرباح المحققة.

يأتي هذا التحول في السياسة الضريبية الألمانية في وقت تسعى فيه الحكومة لزيادة الإيرادات الضريبية من خلال إغلاق الثغرات المرتبطة بفترات الاحتفاظ الطويلة. وبموجب القواعد الجديدة المقترحة، ستخضع جميع المكاسب الرأسمالية من العملات المشفرة لمعدل ضريبة ثابت، مما يلغي الحوافز التي كانت تجذب المستثمرين على المدى الطويل في السوق الألمانية. ووفقاً لبيانات السوق، فإن هذا التغيير قد يؤثر على جاذبية ألمانيا كمركز للاستثمار في الأصول الرقمية مقارنة بالدول المجاورة التي قد تحتفظ بسياسات أكثر مرونة.

بالنظر إلى المستقبل، يترقب المستثمرون في منطقة اليورو أي تطورات تشريعية إضافية قد تتبع هذا المقترح قبل دخوله حيز التنفيذ في 2028. وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت أحدث الأرقام الصادرة في 4 سبتمبر 2026 نمو طلبات المصانع الألمانية بنسبة 2.5% على أساس شهري، وهو ما يتجاوز التوقعات البالغة 0.3%. سيراقب المتداولون مدى تأثير هذه السياسات الضريبية الجديدة على تدفقات رؤوس الأموال في قطاع التكنولوجيا والخدمات المالية خلال الفترات القادمة.