مقترح أمريكي يعفي مراكز بيانات قائمة من قيود رقائق الذكاء الاصطناعي
الحقائق الرئيسية
كشف تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، وأعادت صحيفة The Philadelphia Inquirer نشره في 15 نوفمبر، عن مقترح لوزارة التجارة الأمريكية كان سيخفف بعض القيود على استخدام الرقائق الأمريكية في مراكز بيانات خارج الصين. وكان المقترح سيطبق على الشحنات المستقبلية، مع إعفاء مراكز البيانات المجهزة مسبقاً من القيود الجديدة. كما كان سيلزم الشركات بإخطار الحكومة إذا استخدم عملاء صينيون مراكزها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. لكنه لم يكن سيشترط الحصول تلقائياً على ترخيص لهذا الاستخدام. ويضع ذلك مراكز البيانات القائمة في جنوب شرق آسيا في قلب النقاش حول كيفية ضبط وصول الشركات الصينية إلى قدرة حوسبة مبنية على رقائق أمريكية.
ومن بين المراكز التي أشار إليها التقرير مركز A201 في ماليزيا، الذي تديره شركة Bitdeer. وقال التقرير إن المركز قد يخدم شركة Tencent الصينية، لكنه لم يذكر ذلك باعتباره استخداماً مؤكداً. وفي تحديث تشغيلي سابق، قالت Bitdeer إن منشأتها الماليزية الجديدة مصممة لدعم 128 نظاماً من أنظمة NVIDIA GB300 NVL72. وقدرت الشركة سعتها التقنية المخطط لها عند 21.7 ميغاواط، وقالت إنها تتوقع تسلم المركز في الربع الأول من 2027. وتفصل هذه البيانات بين خطة المركز التشغيلية المعلنة وبين احتمال أن يكون Tencent من عملائه.
وتناول التقرير أيضاً الروابط المالية بين Bitdeer وCantor Fitzgerald، الشركة التي كان لوتنيك يديرها قبل توليه وزارة التجارة. ووفق التقرير، عملت Cantor وكيلاً لمبيعات طرح أسهم لـBitdeer يصل إلى مليار دولار خلال 2026. كما ساعدت الشركة في ترتيب طرح أسهم سابق يصل إلى 250 مليون دولار في 2024. وقال التقرير إن لـCantor حصة في Bitdeer من خلال استثمارها في Tether، إلى جانب روابط مالية أخرى بقطاع مراكز البيانات. لكنه أشار في الوقت نفسه إلى عدم وجود دليل على أن استثمارات Cantor أثرت في مداولات لوتنيك بشأن المقترح.
وتُظهر وثيقة للبيت الأبيض أن لوتنيك تنازل عن المنافع الاقتصادية من أصول Cantor وBGC وNewmark اعتباراً من 16 مايو 2025، وفق اتفاقات البيع. وذكرت الوثيقة أن نقل الملكية القانوني كان لا يزال ينتظر موافقات تنظيمية وقت صدورها. وتفيد وثيقة لاحقة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات بإتمام التنازل عن حصصه في الشركة. وفي رد نقلته الصحيفة، قال متحدث باسم وزارة التجارة إن لوتنيك يتخذ قرارات السياسة بما يخدم المصالح الفضلى للولايات المتحدة. وأضاف أن الوزير لا يناقش شؤون الوزارة مع أبنائه، وأنهم لا يناقشون أعمال Cantor معه.
ويأتي الجدل فيما يتعرض تعامل الوزارة مع صادرات الرقائق المتقدمة إلى الصين لتدقيق أوسع. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن وزارات الخزانة والدفاع والخارجية وممثل التجارة الأمريكي أيدت منذ أشهر إدراج شركة Megaspeed على قائمة الرقابة، وإن وزارة التجارة كانت صاحبة القرار. وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن مكتب الصناعة والأمن في الوزارة بدأ التحقيق مع Megaspeed في 2024، ثم أحال التحقيق إلى وزارة العدل. وأضافت الوكالة أن قسم الأمن القومي في الوزارة يحقق في احتمال انتهاك الشركة لقوانين الرقابة على الصادرات. ونقلت عن تقارير أن Megaspeed اشترت أكثر من 4 مليارات دولار من أشباه الموصلات المتقدمة من Nvidia.
وكان أعضاء في مجلس الشيوخ قد دعوا لوتنيك في رسالة مؤرخة 12 نوفمبر إلى اتخاذ خطوات فورية لسد ثغرات تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وقالوا إن الوزارة لم تشدد القيود على Megaspeed وشركات عالية المخاطر أخرى في جنوب شرق آسيا. واستندت الرسالة إلى تقدير بعض الخبراء أن قدرات الصين في الذكاء الاصطناعي المتقدم تقل عن الولايات المتحدة بفترة تتراوح بين 6 و9 أشهر. وفي تغطية سابقة نقلتها The Philadelphia Inquirer عن نيويورك تايمز، ورد أن مسؤولين كباراً في الإدارة اتفقوا على ضرورة تشديد ضوابط رقائق Nvidia المتقدمة لمنع الصين من استخدامها لمواكبة السباق في الذكاء الاصطناعي. ويعكس هذا السجال اختلافاً في مسار الرقابة داخل الإدارة بشأن كيفية منع وصول الصين إلى الرقائق، فيما يظل المقترح موضع التغطية متعلقاً بإخطار الحكومة عن استخدام مراكز البيانات.
وأغلق سهم Bitdeer عند 5.60 دولار، وسهم Nvidia عند 162.85 دولار في 13 نوفمبر 2026، وفق بيانات EL7. وتتجه الأنظار الآن إلى جلسة رقابية مرتقبة في مجلس النواب؛ إذ طلب رئيس لجنة الشؤون الخارجية جلسة استماع في 2 ديسمبر بشأن تهريب الرقائق وما أُبلغ عنه من تدخل شركات خاصة في سياسات التصدير والتحقيقات. كما وافق لوتنيك على الإدلاء بشهادته أمام لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ في 10 ديسمبر، وسط تدقيق في إشراف الوزارة على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن تضع الجلستان ضوابط التصدير ودور الوزارة تحت مزيد من المساءلة أمام المشرعين. ويظل ما إذا كان المقترح سيُعتمد أو يتغير مسألة لم تتناولها الحقائق المتاحة.