إيرادات صادرات الوقود الروسية ترتفع 14% إلى 754 مليون يورو يومياً في أكتوبر
الحقائق الرئيسية
ارتفعت إيرادات صادرات الوقود الأحفوري الروسية في أكتوبر 2026 بنسبة 14% على أساس شهري إلى 754 مليون يورو يومياً، مسجلة أعلى مستوى منذ ديسمبر 2022، وفق تحليل مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA) المنشور في 12 نوفمبر. وجاءت القفزة بينما ظلت أحجام الصادرات مستقرة إلى حد كبير، ما يجعل ارتفاع قيمة الصادرات المحرك الأوضح للزيادة. ويضع هذا التطور عائدات الطاقة الروسية في صدارة مؤشرات أثر الأسعار ومسارات التصدير على قدرة موسكو على جني الإيرادات. وقال المركز إن الزيادة الشهرية جاءت رغم عدم تغير الكميات الإجمالية بدرجة كبيرة. وبذلك ارتفع الدخل اليومي إلى مستوى لم يُسجل منذ ما يقارب أربع سنوات.
تصدرت إيرادات الخام مكونات الزيادة، بحسب تحليل CREA، فيما سجلت الصين والهند مشتريات قياسية من الوقود الأحفوري الروسي خلال أكتوبر. وتعزز هذه التدفقات موقع المشترين الآسيويين في تجارة الطاقة الروسية، في وقت أعادت فيه العقوبات الغربية توجيه جانب كبير من الصادرات نحو أسواق خارج أوروبا. وتبقى قيمة الإيرادات اليومية مؤشراً على حصيلة صادرات متعددة الأنواع، لا على سعر خام منفرد أو كمية النفط وحدها. ولم يورد التحليل، ضمن الوقائع المتاحة، تفصيلاً رقمياً لمشتريات الصين والهند، لذلك تقتصر المقارنة على وصفها بأنها قياسية. وتزامن ذلك مع ثبات أحجام التصدير تقريباً، بما يشير إلى أن زيادة الإيرادات ارتبطت بالقيمة أكثر من اتساع الكميات.
وتبرز فجوة سعر النفط الروسي عن سقف الأسعار في خلفية التقرير. فقد خفضت بريطانيا سقف سعر الخام الروسي إلى 44.10 دولاراً للبرميل، على أن يبدأ سريانه في 31 يناير 2026، وفق الحكومة البريطانية. ويضع هذا السقف معياراً للعقوبات المرتبطة بالخدمات التي تتيح نقل الخام الروسي، فيما تعتمد فعالية القيود على التزام المشاركين في الشحن والتأمين بها. ويأتي ارتفاع إيرادات أكتوبر بعد دخول السقف المخفض حيز التطبيق، ما يعيد التركيز إلى قدرة روسيا على بيع صادراتها وتحقيق عائدات رغم القيود. ويظل الرقم البريطاني سقفاً تنظيمياً، لا سعراً فعلياً لكل شحنة روسية.
وفي سوق النفط، أغلق خام برنت عند 95.84 دولاراً للبرميل في 13 نوفمبر، مقارنة بـ92.57 دولاراً في 9 نوفمبر، بحسب بيانات EL7. وتُظهر المقارنة ارتفاع السعر خلال الفترة بين الإغلاقين، بالتزامن مع نشر تحليل عائدات الصادرات الروسية. ولا يحدد مصدر البيانات أن تحرك برنت كان نتيجة مباشرة لزيادة الإيرادات الروسية، لذلك يظل تطور السوق سياقاً زمنياً موازياً. ويعكس هذا المستوى العام للسوق الذي تُتداول فيه الإمدادات، بينما يظل دخل روسيا مرتبطاً بمزيج الصادرات والأسعار التي تحققها كل شحنة. ولم يذكر تحليل CREA ردة فعل محددة للأسواق على بيانات أكتوبر.
وتتصل صورة الصادرات أيضاً بتدفقات الديزل المعلنة بين موسكو وواشنطن. ففي أكتوبر، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتفاقاً لتوفير أكثر من 300,000 طن من الديزل الروسي فوراً، تليه شحنة إضافية قدرها 500,000 طن في نوفمبر، ثم مليون طن بعد ذلك مباشرة، وفق وكالة أسوشيتد برس. وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً مؤقتاً سمح بتوريد الديزل إلى السوق العالمية، مع تأجيل تطبيق العقوبات الأميركية على الشحنات المحملة على الناقلات المشمولة حتى أبريل 2027. وتأتي هذه الترتيبات في وقت قالت فيه الوكالة إن وكالة الطاقة الدولية قدرت انخفاض إنتاج الديزل الروسي بنحو 30%، ضمن سياق حظر تصدير فرضته روسيا منذ يوليو لمواجهة احتياجات السوق المحلية. وتوضح هذه التطورات أن مسار الديزل يتأثر بإمدادات محددة واستثناءات مؤقتة، إلى جانب الصورة الأوسع لعائدات صادرات الوقود.