EL7.AI
السلعمتوسط•16 نوفمبر 2026•
4 دقيقة قراءة

90% لاحتمال رفع الفائدة يضغط على الفضة وسط تعذر التحقق من حركة جلسة 16 نوفمبر

الحقائق الرئيسية

1قدّر متداولو العقود الآجلة احتمال رفع الفيدرالي الفائدة في اجتماعه يومي 8 و 9 ديسمبر عند 90%، وفق تقرير 11 نوفمبر.
2ارتفع مؤشر أسعار المستهلك 0.4% في أكتوبر بعد 0.6% في سبتمبر، وصعد المؤشر الأساسي 0.3% في أكتوبر.
3قال جيف شْمِد إن التضخم أعلى من هدف 2% ويتحرك في الاتجاه الخاطئ، من دون دعوة محددة لزيادات إضافية للفائدة.
4أظهرت بيانات EL7 إغلاق الفضة عند 48.475 دولار في 13 نوفمبر و 47.461 دولار في 15 نوفمبر.

أحاطت رهانات رفع الفائدة الأمريكية في ديسمبر بسوق الفضة في 16 نوفمبر، لكن لم يتسن التحقق من رقم حركة المعدن في تلك الجلسة من مصدر موثوق مفتوح. وكانت أسوشيتد برس قد أفادت في 11 نوفمبر بأن متداولي العقود الآجلة رأوا احتمالاً يبلغ 90% لرفع الفائدة في الاجتماع التالي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 8 و9 ديسمبر. ويضع ذلك السياسة النقدية المقبلة في بؤرة اهتمام المتعاملين بالمعادن، فيما يبقى اجتماع ديسمبر موعداً لاحقاً لا قراراً صدر بالفعل. وفي تصريحات أوردتها رويترز في 15 نوفمبر، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيف شْمِد إن التضخم أعلى من هدف استقرار الأسعار البالغ 2% ويتحرك في الاتجاه الخاطئ. ولم يدع شْمِد تحديداً إلى زيادات إضافية للفائدة.

وتعود خلفية التشدد النقدي إلى بيانات الأسعار الأمريكية؛ إذ قال مكتب إحصاءات العمل إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع 0.4% في أكتوبر، بعد زيادة 0.6% في سبتمبر. كما صعد المؤشر الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، 0.3% خلال أكتوبر. وتُظهر هذه الأرقام أن وتيرة الزيادة الشهرية في المؤشر العام تباطأت مقارنة بسبتمبر، بينما سجل المؤشر الأساسي الزيادة المذكورة في الشهر نفسه. وفي تقرير منفصل نُشر في 13 نوفمبر، قالت أسوشيتد برس إن التضخم ظل أعلى من هدف الفيدرالي البالغ 2%، وإن البنك كان متوقعاً أن يرفع الفائدة مجدداً في ديسمبر. ويجعل مسار الأسعار وتوقعات القرار المرتقبين السياسة النقدية عنصراً حاضراً في متابعة الفضة، من دون أن يثبت ذلك وحده سبب حركة سعرها في جلسة 16 نوفمبر.

وفي تغطية أسوشيتد برس بتاريخ 11 نوفمبر، ربطت توقعات السوق بموعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة يومي 8 و9 ديسمبر، وقالت إن العقود الآجلة التي يتابعها مؤشر سي إم إي فيدووتش أظهرت احتمالاً قدره 90% لرفع تكاليف الاقتراض. ونقلت الوكالة أيضاً عن محافظ الفيدرالي كريستوفر والر قوله إن بلوغ التضخم الأساسي الشهري 0.3% أو أكثر في أكتوبر قد يبرر بحث زيادة قدرها نصف نقطة مئوية في ديسمبر. ويضع هذا التصريح عتبة رقمية محددة ضمن النقاش بشأن حجم أي زيادة محتملة، لكنه لا يمثل قراراً صادراً عن اللجنة. كما أن تصريحات شْمِد في اليوم التالي، بحسب رويترز، وصفت التضخم بأنه أعلى من الهدف ويتجه في الاتجاه الخاطئ من دون أن تتضمن دعوة محددة إلى رفع إضافي. وبذلك تتكون صورة التوقعات من تسعير السوق وتصريحات مسؤولين، مع بقاء القرار النهائي للاجتماع المقبل.

وقال شْمِد إن الطلب يظل جزءاً من التضخم، معترضاً على الرواية القائلة إن مصادر التضخم المدفوعة بالطلب، ومنها توسع الذكاء الاصطناعي، بمنأى عن تأثير سياسة الفيدرالي. وبهذا ربط المسؤول جانباً من النقاش حول الأسعار بتأثير السياسة النقدية على الطلب، لا باعتبار أن ذلك القطاع مستثنى من أدوات البنك المركزي. وتبقى هذه وجهة نظر شْمِد الواردة في تقرير رويترز، ولا تعني أنها موقف رسمي أقرته لجنة السوق المفتوحة بأكملها. وفي السياق نفسه، يتناول تقرير أسعار المستهلك أرقام أكتوبر الشهرية، بينما أشارت أسوشيتد برس إلى بقاء التضخم فوق هدف البنك. وتوفر هذه التصريحات والبيانات خلفية النقاش بشأن الفائدة التي تتابعها أسواق المعادن.

وعلى جانب سوق الفضة، أظهرت بيانات EL7 اليومية إغلاق زوج الفضة مقابل الدولار عند 48.475 دولار في 13 نوفمبر، ثم عند 47.461 دولار في 15 نوفمبر. وهذان رقما إغلاق ليومين سابقين، ولا يحددان سعر الإغلاق أو مقدار التغير في جلسة 16 نوفمبر. كما تعذر التحقق من بيانات الحركة والسعر اللذين نسبهما العنوان الأصلي إلى جلسة الخبر، وكذلك من نسبة التراجع والمحركات السوقية المنسوبة إليها. وفي خلفية أوسع، ذكر تقرير لرويترز أن الفضة تراجعت من ذروة قياسية بلغت 121.6 دولاراً للأونصة في يناير إلى نحو 50 دولاراً في نوفمبر. وعزا التقرير تحسن السيولة في السوق الفعلية جزئياً إلى بيع حيازات صناديق التداول في البورصة، في وقت أشار فيه إلى تغيرات الطلب على المعدن.

وتتضمن خلفية السوق أيضاً تقديراً لرويترز بأن الطلب العالمي على الفضة سينخفض 5% في 2026، بفعل ضعف طلب المجوهرات وتراجع استهلاك المعدن في الخلايا الشمسية مع تسارع الاستبدال بسبب الأسعار المرتفعة. ويضع هذا التقدير ضغط الطلب في سياق سنوي، منفصلاً عن حركة جلسة 16 نوفمبر التي لم يتسن التحقق من رقمها. أما المحطة التالية في جدول السياسة النقدية فهي نشر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة المنعقد يومي 27 و28 أكتوبر، والمقرر في 18 نوفمبر. ويتيح المحضر الاطلاع على مناقشات ذلك الاجتماع، لكنه يسبق اجتماع ديسمبر ولا يشكل قرار الفائدة المقبل. ومن ثم تظل رهانات ديسمبر وتصريحات المسؤولين وبيانات التضخم خلفية متابعة الفضة في الأيام التالية.

افتح على الرسم