الفضة تهبط 2.42% إلى 50.91 دولار للأونصة مع ترقب قرار الفيدرالي في ديسمبر
الحقائق الرئيسية
قالت خلاصة FXStreet إن الفضة بلغت 50.91 دولاراً للأونصة يوم الجمعة 30 أكتوبر، منخفضة 2.42% عن 52.17 دولاراً يوم الخميس. ويضع هذا التحرك المعدن في سياق ترقب مسار الفائدة الأمريكية، بعدما أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي نطاقه المستهدف دون تغيير في اجتماعه يوم 28 أكتوبر. ولم يكن القرار موحداً؛ إذ فضّل عضوا المجلس ليزا كوك وبيث هاماك رفع النطاق ربع نقطة مئوية. وأبقى هذا الخلاف احتمال التشديد في ديسمبر حاضراً في توقعات المستثمرين. وفي المقابل، سجلت بيانات EL7 إغلاق SIUSD عند 52.38 دولاراً في 29 أكتوبر و50.655 دولاراً في 30 أكتوبر، فيما جاءت قراءة FXStreet مختلفة عن إغلاق EL7.
أظهرت القراءة الأولية لمكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بمعدل سنوي 3.4% في الربع الثالث من 2026، مقارنة بنمو 2.2% في الربع الثاني. وعزا المكتب الزيادة إلى نمو الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي والإنفاق الحكومي، بينما قابلها جزئياً انخفاض الصادرات، مع ارتفاع الواردات. كما ارتفعت المبيعات النهائية الحقيقية للمشترين المحليين من القطاع الخاص 4.9% بمعدل سنوي، بعد زيادة 4.6% في الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى استمرار قوة الطلب المحلي في الربع الثالث. وقال الفيدرالي في بيانه إن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية وإن الإنفاق المحلي ظل صامداً، فيما بقي التضخم مرتفعاً.
وفي جانب الأسعار، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم الذي يتابعه الفيدرالي، بمعدل سنوي 2.1% في الربع الثالث، بعد زيادة 5.0% في الربع الثاني. وارتفع المؤشر باستثناء الغذاء والطاقة 2.5%، مقارنة بـ3.3% في الربع السابق. أما بيانات سبتمبر الشهرية المنشورة في 29 أكتوبر فأظهرت زيادة 0.3% للمؤشر الأساسي و0.5% للمؤشر العام. وقال بيان الفيدرالي إن التضخم لا يزال مرتفعاً، وإن تراكم مزيد من المعلومات سيساعد اللجنة على تحديد موقف السياسة النقدية. وبذلك أبقت البيانات الاقتصادية والتضخمية صناع السياسة أمام موازنة بين نشاط قوي وضغوط أسعار مستمرة.
ورغم تثبيت الفائدة في أكتوبر، توقّع معظم الاقتصاديين الذين أوردت أسوشيتد برس آراءهم زيادة أخرى بربع نقطة مئوية في الاجتماع التالي، فيما رأى المستثمرون احتمالاً يقارب 85% لرفعها. ونقلت الوكالة عن رئيس الفيدرالي كيفن وارش قوله إن سوق الائتمان شهد بعض التشديد، بالتزامن مع إبقاء البنك المركزي سعره الرئيسي دون تغيير يوم الأربعاء. وذكرت الوكالة أن الزيادة التي أقرها الفيدرالي في الشهر السابق كانت أول رفع لسعره القياسي منذ ثلاث سنوات. ويعكس تصويت كوك وهاماك في اجتماع أكتوبر أن تفضيل رفع الفائدة كان قائماً بالفعل داخل اللجنة، لا مجرد احتمال مطروح في تسعير الأسواق. لكن القرار الرسمي في ذلك الاجتماع أبقى النطاق المستهدف كما هو.
ومن المقرر أن ينشر مكتب التحليل الاقتصادي في 25 نوفمبر تقديره الثاني للناتج المحلي الإجمالي وأرباح الشركات للربع الثالث، إلى جانب بيانات الدخل والإنفاق الشخصي لشهر أكتوبر. وحدد المكتب موعد الإصدار عند الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وبعد ذلك، تجتمع لجنة السوق المفتوحة في 8 و9 ديسمبر، وهو الموعد الذي تتركز عليه توقعات رفع الفائدة لدى المستثمرين والاقتصاديين. وستأتي قراءة الناتج الثانية وبيانات الإنفاق الشخصي قبل الاجتماع، ضمن تسلسل المعلومات الذي قال الفيدرالي إنه يحتاج إليه لتحديد موقف السياسة النقدية. وتظل الزيادة المتوقعة في ديسمبر توقعاً منسوباً إلى الاقتصاديين والمستثمرين، بينما لم يعلن الفيدرالي في قرار أكتوبر أنه سيرفع الفائدة في الاجتماع التالي.