بيسنت يدعو Nvidia إلى تغيير قيادي والبحث عن رئيس تنفيذي من خارج الشركة
الحقائق الرئيسية
دعا وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في 15 نوفمبر، شركة Nvidia إلى إحداث تغيير كبير في قيادتها والبحث عن رئيس تنفيذي من خارج الشركة، في تصعيد للضغط السياسي على الشركة وسط تدقيق في صادرات الرقائق إلى الصين. وقال بيسنت في مقابلة تلفزيونية إن الشركة تحتاج إلى «تغيير جذري» في القيادة، مشيراً إلى ثقافة الشركة وطريقة تعاملها مع مبيعات أثارت شبهات. وجاءت تصريحاته بعد استقالة جينسن هوانغ من منصب الرئيس التنفيذي في الأسبوع السابق. ولم يربط بيسنت مهلة الأيام العشرة باختيار خلف لهوانغ؛ إذ تتعلق المهلة بإجابات مجلس الإدارة ومستشاريه الخارجيين عن أسئلة الامتثال. ويضع هذا الفصل بين ملف القيادة والتحقيق في الصادرات الشركة أمام مسارين متزامنين: اختيار قيادة دائمة والرد على تساؤلات بشأن ضوابط التجارة.
وفي حديثه عن مبيعات الرقائق، تساءل بيسنت عما إذا كانت Nvidia قد تجاهلت عن علم مؤشرات إلى أن شركات واجهة، يقع كثير منها في سنغافورة، كانت تمرر الرقائق إلى الصين. كما طرح احتمال استخدام مبيعات غير قانونية لزيادة الإيرادات والأرباح، قائلاً: «أريد أن أعود دائماً إلى السؤال عن الثقافة السائدة في Nvidia، وهل كانت تدفع نحو هذه المبيعات التي تبدو غير قانونية لتعزيز إيراداتها وأرباحها؟». وتظل هذه الأسئلة جزءاً من التدقيق في تعامل الشركة مع القيود، فيما تركز تصريحات بيسنت على مسؤولية القيادة والثقافة المؤسسية. وتخضع شركة ميغاسبيد لتدقيق على خلفية مزاعم نقل رقائق متقدمة من Nvidia إلى شركات صينية. ولم تتناول ميغاسبيد، في بيانها الذي نقلته وكالة أسوشيتد برس، الاتهامات المحددة بشأن نقل الرقائق. ولا تثبت المواد الواردة في هذه الوقائع قيمة محددة للرقائق المزعوم تحويلها.
وكان مجلس إدارة Nvidia قد قبل في 11 نوفمبر استقالة هوانغ من مناصبه رئيساً للشركة ورئيساً تنفيذياً وعضواً في مجلس الإدارة، على أن تسري فوراً. وعيّنت الشركة المديرة المالية كوليت كريس رئيسة تنفيذية مؤقتة بينما يبحث المجلس عن خلف دائم. وتشغل كريس منصب نائبة الرئيس التنفيذي والمديرة المالية منذ انضمامها إلى الشركة في سبتمبر 2013. وأعلن أعضاء المجلس المستقلون في 10 نوفمبر تكليف جون كيم، المدعي العام الأمريكي السابق بالإنابة للمنطقة الجنوبية من نيويورك، وشركة المحاماة واتشتل وليبتون وروزن وكاتز بإجراء تحقيق مستقل. وفي 11 نوفمبر عيّن المجلس هارفي سي. جونز رئيساً له؛ وكان جونز عضواً في المجلس منذ 1993. وبذلك يجري البحث عن رئيس تنفيذي دائم بالتوازي مع تحقيق مستقل في المسائل المطروحة.
ويختلف موقف بيسنت عن المسار الذي أعلنته الشركة لاختيار الرئيس التنفيذي المقبل؛ فقد قالت Nvidia إن المجلس سينظر في مرشحين من داخل الشركة وخارجها. وتأتي دعوته إلى البحث خارج الشركة بينما تتولى كريس القيادة مؤقتاً، فيما لم تحدد الشركة في الوقائع المتاحة موعداً لإعلان اسم الرئيس الدائم. ويزيد التحقيق المستقل حساسية عملية الاختيار، إذ تتصل الأسئلة المطروحة بامتثال الشركة لضوابط التصدير وبكيفية التعامل مع المبيعات التي أثارت الشبهات. كما يضع الحديث عن الثقافة المؤسسية النقاش بشأن القيادة في صلب ملف التدقيق. ويظل قرار المرشح الدائم بيد مجلس الإدارة، الذي أعلن أنه سيوازن بين المرشحين الداخليين والخارجيين.
وتوفر النتائج المالية الأخيرة خلفية لحجم الأعمال التي ستتولاها الإدارة المؤقتة خلال فترة الانتقال. فقد سجلت Nvidia إيرادات بلغت 96.2 مليار دولار في الربع الثاني من سنتها المالية 2027 المنتهي في 26 يوليو، بزيادة 18% عن الربع السابق و106% على أساس سنوي. وبلغت إيرادات مراكز البيانات 89.0 مليار دولار، مرتفعة 117% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وفي توقعاتها المنشورة في أغسطس للربع الثالث من السنة المالية 2027، قدرت الشركة الإيرادات عند 108.0 مليار دولار، بهامش زيادة أو انخفاض قدره 2%. وقالت Nvidia إنها لم تفترض في تلك التوقعات أي إيرادات من حوسبة مراكز البيانات في الصين. وتربط هذه الأرقام أهمية ملف الصادرات بأعمال الشركة، من دون أن تحسم أثر التحقيق في نتائجها المقبلة.
وأغلقت أسهم Nvidia عند 162.85 دولار في 13 نوفمبر، مقارنة بإغلاق 178.67 دولار في 9 نوفمبر، وفق بيانات EL7. وتضع هذه الأسعار أداء السهم خلال الفترة السابقة لتصريحات بيسنت في سياق الضغوط المحيطة بالشركة، لكنها لا تعزل أثر ملف القيادة أو التدقيق على حركة التداول. ويتجه اهتمام المستثمرين كذلك إلى التقرير المالي المقبل، المقرر صدوره قبل الاجتماع الهاتفي في 17 نوفمبر. وقالت الشركة إن نتائج الربع الثالث من سنتها المالية 2027 ستصدر قرابة الساعة 1:20 بعد الظهر بتوقيت المحيط الهادئ، وفق الموعد المعلن سابقاً. وستقدم النتائج مؤشراً مالياً تالياً خلال تولي كريس المنصب مؤقتاً، فيما يواصل المجلس البحث عن رئيس دائم وتتابع الجهات المعنية ملف الامتثال.