ديون الحوسبة المتقدمة تتجاوز 680 مليار دولار والفيدرالي يرصد اتساع المخاطر
الحقائق الرئيسية
قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تقرير الاستقرار المالي الصادر في 13 نوفمبر إن إصدارات الديون المرتبطة بالحوسبة المتقدمة تجاوزت 680 مليار دولار حتى أكتوبر 2026، مقارنة بـ130 مليار دولار خلال 2023 بأكمله، أي نحو خمسة أمثال. ووصف التقرير ضغوط تقييم الأصول بأنها مرتفعة، وقال إن نسبة السعر إلى الأرباح الآجلة للأسهم بقيت أعلى بكثير من وسيطها التاريخي، مدفوعة جزئياً بحماس السوق تجاه «الذكاء الفائق». ويضع التقرير طفرة الاقتراض والاستثمار في سياق مراقبة استقرار النظام المالي، من دون أن يصف السوق بأنها فقاعة. وتعكس أرقام الإصدارات توسع تمويل البنية المرتبطة بالحوسبة المتقدمة في فترة قصيرة مقارنة بإجمالي العام 2023. كما تُظهر أن متابعة مخاطر هذا القطاع باتت جزءاً من تقييم الفيدرالي لمواطن الضعف المالي.
واتسعت حصة هذا الاقتراض من إصدارات ديون الشركات غير المالية ذات الدرجة الاستثمارية إلى نحو 31% في 2026، بعدما كانت أقل من 6% في 2023، بحسب التقرير. وأصدرت شركات التكنولوجيا ذات الدرجة الاستثمارية معظم الديون المرتبطة بالحوسبة المتقدمة. ويبيّن الانتقال بين النسبتين أن التمويل المرتبط بالقطاع بات يشغل حصة أكبر بكثير من سوق إصدارات الشركات الاستثمارية. وقدّر الفيدرالي الدين العام القائم المرتبط بالحوسبة المتقدمة بأكثر من 1.1 تريليون دولار في أكتوبر 2026. لكن الصفقات في سوق الائتمان الخاص تجعل تقدير إجمالي الدين القائم أكثر صعوبة، إذ لا تشمل البيانات جميع الصفقات الخاصة.
ولا تقتصر الالتزامات على الدين الذي يظهر في تقديرات الإصدارات؛ إذ أشار التقرير إلى أن القيمة غير المخصومة لعقود الإيجار التي لم يبدأ سريانها تتجاوز تريليون دولار. كما تتجاوز قيمة التزامات الدفع عند أخذها أو تركها وضمانات القيمة المتبقية تريليوني دولار. وقالت نائبة رئيس الفيدرالي للإشراف ميشيل بومان في 10 نوفمبر إن «مدفوعاتها المحتملة تُقدّر بأكثر من ثلاثة أمثال مبلغ الدين». وتربط هذه الالتزامات طويلة الأجل تمويل مراكز البيانات ومعدات الحوسبة بتعهدات قد تمتد إلى ما بعد الاقتراض المعلن. وحذرت بومان من أن ضمانات الشركات الكبرى تساعد شركات أصغر وأكثر مخاطرة على تمويل تلك الاستثمارات. وأضافت أن استثمارات الأسهم المتبادلة بين موردي التكنولوجيا وعملائهم قد «تخلق مظهر التمويل الدائري».
وقارن تقرير الفيدرالي بناء مراكز البيانات بدورة استثمار الاتصالات عريضة النطاق التي بدأت في 1995. وقال إن مساري الإنفاق الرأسمالي كانا متقاربين نسبياً، مع تسارع استثمار الحوسبة المتقدمة بما قد يجعله يتجاوز الدورة السابقة قريباً. وتوفر المقارنة مرجعاً تاريخياً لحجم الاستثمار الجاري وسرعته، فيما يبرز التقرير استمرار تسارعه. وفي مسح خريف 2026، عدّ 87% من المشاركين الذكاء الاصطناعي خطراً على الاستقرار المالي، مقارنة بـ50% في مسح ربيع 2026. وذكرت رويترز أن المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أصبحت أكثر المخاوف المالية وروداً لدى المشاركين، في ظل التركيز على تسارع تمويل مراكز البيانات والحوسبة المتقدمة.
وجاء صدور التقرير في يوم تراجعت فيه الأسهم الأميركية؛ إذ انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.4% في جلسة 13 نوفمبر، لكنه سجل مكسباً أسبوعياً قدره 2.5%. وعزت وكالة أسوشيتد برس الضغط في الجلسة إلى تراجع شركات كبرى تركز على الذكاء الاصطناعي. ويضع تحرك السوق في ذلك اليوم سياقاً آنياً لصدور تقييم الفيدرالي لضغوط الأصول والتمويل، مع بقاء المؤشر مرتفعاً على أساس الأسبوع. ويقسم إطار الفيدرالي لمراقبة الاستقرار المالي مواطن الضعف إلى أربع فئات: تقييمات الأصول، واقتراض الشركات والأسر، والرافعة المالية في القطاع المالي، ومخاطر التمويل. وتندرج قراءة الاقتراض والتزامات الشركات ضمن هذا الإطار الأوسع لمتابعة مصادر الضغط على النظام المالي.
ويُدرج جدول الفيدرالي مشاركة وارش في 16 نوفمبر في مؤتمر فريق الإنتاجية والوظائف. ولا يربط الجدول المشاركة بتقديم تفاصيل إضافية عن تقرير الاستقرار المالي أو بتقييم خاص لمخاطر قطاع الحوسبة المتقدمة. ويظل التقرير الصادر في 13 نوفمبر مرجعاً لقراءة مستويات إصدار الديون والالتزامات المرتبطة باستثمارات القطاع. كما تضع المقارنة التاريخية مع دورة الاتصالات، ومسح المشاركين، التوسع الحالي في سياق المخاطر التي يتابعها الفيدرالي. ولا يتضمن الجدول المعلن ما يحدد مضمون مشاركة وارش في المؤتمر.