نتنياهو يدعو آيزنكوت إلى مفاوضات بلا شروط لتشكيل حكومة وحدة وطنية
الحقائق الرئيسية
دعا بنيامين نتنياهو، في 14 نوفمبر، غادي آيزنكوت إلى بدء مفاوضات ائتلافية «من دون شروط مسبقة» لتشكيل حكومة وحدة وطنية، قائلاً إن على الحكومة معالجة التهديد الإيراني، بحسب شبكة JNS. وقال نتنياهو إن طهران «تعمل مرة أخرى على إحياء برنامجها النووي»، وهي مزاعم نسبها إليه التقرير. وطرح رئيس الوزراء الدعوة في وقت لا يملك فيه أي من المعسكرين أغلبية في الكنيست، ما يجعل مسار تشكيل الحكومة محوراً مباشراً للمشهد السياسي والأمني. كما دعا إلى حكومة من أحزاب ذات أغلبية يهودية، من دون أن يحدد في خطابه أنه يجب أن يقودها بنفسه، وفق صحيفة تايمز أوف إسرائيل. ويأتي ذلك بعد دعوات سابقة لمثل هذه الحكومة اقترنت بتحديد نتنياهو زعامته لها.
ربط نتنياهو بين صيغة الائتلاف والقدرة على التعامل مع الملف الإيراني، قائلاً إن حكومة ضيقة تعتمد على نواب الأحزاب العربية لن تستطيع مواجهة التهديد، بينما يمكن لحكومة وحدة أن تفعل ذلك. وأشار في هذا السياق إلى المقاعد الـ19 التي تملكها الأحزاب العربية في الكنيست، بحسب JNS. ويضع هذا الطرح حسابات تشكيل الائتلاف في صلب حجته الأمنية، إذ يفضل نتنياهو صيغة واسعة على حكومة تستند إلى دعم تلك الأحزاب. وفي المقابل، كان آيزنكوت قد قال قبل الدعوة إنه يسعى إلى تشكيل حكومة بقيادته، وإن معسكره يستكشف الخيارات المتاحة بالتوازي مع إحراز تقدم في المحادثات مع شركائه. ونقلت تايمز أوف إسرائيل عنه قوله إنهم «يحرزون تقدماً في مناقشاتهم مع شركائنا، فيما نعمل في الوقت نفسه على استكشاف كل خيار متاح».
رد آيزنكوت على نداء نتنياهو بوصفه «مناورة سياسية أخرى»، وقال إن اجتماعاً للتفاوض مقرر بالفعل يوم الأحد، وفق JNS. ويشير هذا الرد إلى أن الخلاف لا يدور فقط حول قبول الحوار، بل أيضاً حول توقيته وصيغته؛ إذ دعا نتنياهو إلى مفاوضات بلا شروط فيما قال آيزنكوت إن لقاءً قد رُتب. ولم يورد التقرير تفاصيل إضافية عن جدول الاجتماع أو المشاركين فيه. وكان الرجلان قد التقيا في القدس يوم الخميس السابق في إحاطة أمنية استمرت ساعتين، بحسب الشبكة. وقال بيان مشترك عقب اللقاء إنهما سيواصلان تبادل التحديثات عند الحاجة.
وتظهر الأرقام التي أوردتها JNS حجم التعقيد البرلماني: أوصى ممثلو أحزاب تضم 67 عضواً من الكنيست الجديد بآيزنكوت لرئاسة الحكومة، مقابل 46 عضواً أيدوا نتنياهو. ومع أن آيزنكوت حصل على تكليف الرئيس إسحاق هرتسوغ بتشكيل الحكومة، فإن أياً من المعسكرين لا يملك أغلبية في الهيئة التشريعية المؤلفة من 120 مقعداً. وتشمل الخيارات المطروحة أمام آيزنكوت الحصول على دعم الأحزاب العربية، أو اتفاق لتقاسم السلطة مع نتنياهو، أو تفاهم مع الأحزاب الحريدية بشأن الإعفاءات من الخدمة العسكرية، وفق وكالة أسوشيتد برس. وقال نتنياهو إن اتفاقاً للوحدة يمكن أن يتناول أيضاً التجنيد، مضيفاً أن المسألة «يمكن حلها معاً مع ممثلي الجمهور الحريدي». وتظل هذه الملفات جزءاً من المفاوضات على شكل الائتلاف المقبل.
تتجاوز المفاوضات توزيع الحقائب، إذ بدأ معسكر آيزنكوت العمل التشريعي فيما لا تزال محادثات الائتلاف جارية. وتشمل المقترحات التي أوردتها أسوشيتد برس إنشاء لجنة تحقيق حكومية رسمية في هجمات 7 أكتوبر 2023، وفرض حدود لولاية رئيس الوزراء، وإلغاء تغييرات أجرتها الحكومة المنتهية ولايتها للحد من صلاحيات السلطة القضائية. ويمكن للكنيست الجديد تقديم تشريعات قبل اكتمال تشكيل الحكومة، بينما يظل نتنياهو وحكومته في السلطة بصفة تصريف أعمال خلال المرحلة الانتقالية. ويضع ذلك المفاوضات أمام مسارين متوازيين: بناء ائتلاف جديد والتعامل مع جدول تشريعي بدأ بالفعل. ولم تحدد المعطيات موعداً لانتهاء هذه المرحلة الانتقالية.
أمام آيزنكوت 28 يوماً لتشكيل ائتلاف، مع احتمال تمديد المهلة أسبوعين بقرار من الرئيس، بحسب أسوشيتد برس. وإذا أخفق، يمكن أن يُمنح نتنياهو فرصة لتشكيل الحكومة؛ وإذا أخفق هو أيضاً، فقد تجرى انتخابات في أوائل الربيع التالي. وتضيف هذه المهلة ضغطاً زمنياً إلى المفاوضات، فيما تظل الخيارات الائتلافية متباينة بين اتفاق تقاسم السلطة والتفاهم مع الأحزاب الحريدية أو طلب دعم الأحزاب العربية. وفي الخلفية الأمنية، قالت الوكالة إن الحرب التي بدأتها إسرائيل بالاشتراك مع الولايات المتحدة ضد إيران لم تُحسم، إلى جانب استمرار القتال مع حماس في غزة وحزب الله في لبنان. وبذلك تجري عملية تشكيل الحكومة في وقت لا يزال فيه ملف إيران والقتال الإقليمي حاضرين في جدول الأمن الإسرائيلي.
ويظل الملف النووي الإيراني موضع خلاف وتوتر في موازاة الجدل السياسي الإسرائيلي. ونقلت أسوشيتد برس أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تتمكن من التحقق من وضع مخزون إيران من اليورانيوم القريب من درجة تصنيع السلاح منذ ضربات يونيو 2025، ووصفت فجوة المعلومات بأنها مصدر قلق من الانتشار النووي. كما لم يتمكن المفتشون من دخول مواقع نووية إيرانية تضررت في حرب استمرت 12 يوماً في يونيو 2025، فيما قالت الوكالة الدولية إنها مستعدة لاستئناف أعمال الضمانات في وقت قصير. وعلى المسار الدبلوماسي، أفادت الوكالة بأن إيران لا تزال غير مستعدة للتفاوض بشأن برنامجها النووي إلى أن تقبل الولايات المتحدة شروطاً تطالب بها طهران ضمن اتفاق لوقف إطلاق النار. وتواصل قطر، وفق التقرير، جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق مؤقت يعيد حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، بينما ينتظر الوسطاء وضوح موقف واشنطن من اتفاق تفاوضي.