إيرادات النفط الإيراني مرشحة للهبوط إلى الصفر بحلول منتصف ديسمبر مع نفاد المخزون العائم
الحقائق الرئيسية
توقعت شركة كبلر أن تهبط إيرادات إيران من الخام والمكثفات إلى الصفر بحلول منتصف ديسمبر، بعد وصول مخزون النفط العائم خارج منطقة الحصار إلى الصفر في منتصف أكتوبر. ويظل هذا التقدير مشروطاً باستمرار الظروف القائمة وبقدرة طهران على إعادة حصيلة المبيعات إلى الداخل، ولا يعني أن الإيرادات توقفت بالفعل. وقالت الشركة إن المشترين الصينيين يسددون عادة بعد تفريغ الشحنات بشهر إلى شهرين، ما يبقي تدفقات نقدية من شحنات سابقة حتى بعد تعطل التحميل والعبور. وكتبت كبلر أن «المدفوعات تتأخر نحو شهرين عن التفريغ، لذا يُفترض أن تجف إيرادات الخام والمكثفات الإيرانية بحلول منتصف ديسمبر، إذا تمكنت طهران من إعادة الإيرادات المرتبطة بها». ويحوّل هذا التأخر في السداد تعطل الشحنات إلى ضغط على التدفقات النقدية خلال الفترة المقبلة، بدلاً من أن يكون انعدام الإيرادات واقعاً فورياً.
انخفضت الكميات الإيرانية العائمة خارج منطقة الحصار من ذروة بلغت 88.8 مليون برميل في 14 يوليو إلى الصفر في منتصف أكتوبر، بحسب كبلر. وفي المقابل، قدرت الشركة أن نحو 43 مليون برميل ما زالت عالقة داخل منطقة الحصار، ما يحد من قدرة طهران على تحويل ذلك النفط إلى شحنات قابلة للبيع والتسليم. وقالت كبلر إن إيران لم تحمّل شحنة من الخام أو المكثفات منذ 25 أغسطس، وإن الناقلات التي حملت منذ منتصف يوليو لم تتمكن من اجتياز خط الحصار. ودفع تعذر تصريف الشحنات الشركة الوطنية الإيرانية للنفط إلى خفض الإنتاج إلى مستوى الاحتياجات الداخلية، مع هبوطه إلى أقل من مليوني برميل يومياً في الخريف. وعزت كبلر جانباً من هذا التراجع إلى الانخفاض الموسمي للطلب المحلي، إلى جانب تعطل حركة الناقلات.
استؤنف الحصار البحري الأمريكي على حركة الملاحة الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والخارجة منها في 14 يوليو، بعد تطبيقه أول مرة بين 13 أبريل و18 يونيو، وفق القيادة المركزية الأمريكية. وفي سبتمبر، قالت رويترز إن إيران لم تشحن كميات خام ذات أهمية عبر مضيق هرمز لنحو سبعة أسابيع. وقدرت بيانات فورتكسا وكبلر تحميل الخام والمكثفات بنحو 220,000 إلى 255,000 برميل يومياً في أغسطس، مقارنة بنحو 740,000 برميل يومياً في يوليو ونحو مليوني برميل يومياً في مارس. وتُظهر هذه المقارنة تراجع التحميل قبل أن يصل المخزون العائم خارج منطقة الحصار إلى الصفر في أكتوبر. وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، تشتري الصين نحو 90% من صادرات النفط الإيرانية، وتتولى المصافي الصينية المستقلة الحصة الأكبر من تلك الواردات.
تأتي مخاطر تراجع الإيرادات فيما تستعد الحكومة الإيرانية لميزانيتها المقبلة على أساس أكثر من احتمال. وقالت الجزيرة إن توجيهاً صدر في 3 نوفمبر وضع سيناريوهين: استمرار العقوبات والحصار والظروف الإقليمية الراهنة، أو تحسن الظروف مع تخفيف القيود المالية والتجارية أو رفع الحصار جزئياً أو كلياً. ونقل التقرير عن محمد قاسمي، نائب التنسيق للتخطيط والموازنة في منظمة التخطيط والموازنة الإيرانية، قوله إن «على الحكومة الاستعداد لظروف تصل فيها الإيرادات النفطية إلى الصفر». وظل النفط يمثل نحو ثلث التمويل الحكومي المخطط في مقترح موازنة 2026–27، رغم زيادة اعتماد الحكومة على الضرائب. وقدرت كبلر أن مبيعات النفط تشكل نحو 30–40% من إيرادات الحكومة، وأنها أكبر مصدر للعملة الأجنبية لإيران.
وتتزامن ضغوط الإيرادات مع تراجع العملة وارتفاع الأسعار. قال البنك الدولي إن اضطرابات التجارة وصعوبة إعادة حصيلة الصادرات إلى الداخل تزامنت مع هبوط حاد للعملة، وبلغ متوسط التضخم 84.8% في أبريل–أغسطس 2026. كما نقلت الجزيرة عن مركز الإحصاء الإيراني أن التضخم السنوي بلغ قرابة 89% في الشهر الإيراني المنتهي في 22 أكتوبر. وفي 22 أكتوبر، سجل الدولار نحو 272,000 تومان في السوق المفتوحة، مقارنة بـ157,000 تومان في منتصف يونيو، بحسب كبلر؛ وقدرت الشركة أن العملة فقدت نحو 42% من قيمتها خلال تلك الفترة. وقال البنك الدولي إنه يتوقع انكماش الناتج المحلي الإيراني 7.7% واتساع العجز المالي إلى 5.8% من الناتج المحلي في 2026/27.
وقال محلل اقتصادي للجزيرة إن انخفاض عائدات النفط سيضغط على قدرة الحكومة على تمويل الرواتب والمعاشات والسلع الأساسية والحفاظ على قيمة العملة، وإن خفض الدعم المفاجئ قد يزيد الفقر. وأشارت الحكومة إلى احتمال تقليص دعم الوقود والطاقة مجدداً، مع تطبيق التغييرات تدريجياً لتخفيف أثرها على التضخم. وذكرت المتحدثة الحكومية أن أولويات موازنة العام المقبل تشمل ضبط التضخم ودعم الأسر وتشديد الرقابة على المصارف. وعلى صعيد سوق النفط، بلغ متوسط خام برنت 124 دولاراً للبرميل في أكتوبر قبل أن ينخفض سعره الفوري إلى أقل من 100 دولار في 4 نوفمبر، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وتوقعت الإدارة بقاء صادرات إيران مقيدة خلال فترة توقعاتها، وأن يبلغ متوسط برنت نحو 100 دولار للبرميل في نوفمبر وديسمبر.