تراجع عبور السفن في باب المندب إلى 23 يومياً وسط غياب تأكيد مستقل للسيطرة
الحقائق الرئيسية
لم يتسنّ التحقق من تقارير انسحاب القوات الحكومية اليمنية من ذُباب وباب المندب في 15 نوفمبر، كما لم يتأكد انتقال السيطرة على المضيق إلى الحوثيين. وفي تقييم صدر في 12 نوفمبر، قالت خلية المعلومات البحرية المشتركة التابعة لمركز عمليات التجارة البحرية البريطاني إن مصادر مستقلة لم تؤكد سيطرة مستقرة أو كاملة على مداخل المضيق أو جزره الرئيسية. وأشار التقييم إلى ادعاءات متنافسة بشأن مرتفعات كهبوب بين القوات المرتبطة بالحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والحوثيين خلال الفترة من 8 إلى 12 نوفمبر. وأفادت الحكومة بأنها تسيطر على المنطقة، فيما قال الحوثيون إنهم طردوا وحدات مدعومة من السعودية واستولوا على مواقع فيها. وبذلك بقيت الروايات الميدانية المتعارضة، لا تأكيد السيطرة، أساس تقييم الوضع قرب أحد ممرات الشحن الحيوية.
وأظهرت بيانات التقييم أن متوسط عبور السفن التجارية في باب المندب بلغ نحو 23 عبوراً يومياً بين 8 و11 نوفمبر، مقارنة بنحو 32 عبوراً في اليوم خلال الأسبوع السابق. ويشير الانخفاض إلى حركة أضعف في الممر خلال الفترة المرصودة، وسط استمرار التوترات الأمنية في محيطه. وقالت الخلية إنه لم تُسجل هجمات أو اضطرابات مؤكدة في جنوب البحر الأحمر وباب المندب خلال فترة التقرير. لكنها أضافت أن حركة العبور ما زالت دون مستويات ما قبل الحظر البحري الانتقائي الذي أعلنه الحوثيون في 20 يوليو. وظل تقييم التهديد في المضيق وجنوب البحر الأحمر عند مستوى «جوهري»، مع اعتبار الهجمات المتعمدة احتمالاً قوياً.
ووصفت الخلية باب المندب بأنه مفتوح أمام حركة التجارة التجارية، لكنه متقلب. كما توقعت بقاء حركة العبور عند مستويات منخفضة ومستقرة، في ظل استمرار المخاطر الأمنية التي قد تؤثر في قرارات مشغلي السفن. وذكر التقييم أن الحوثيين احتفظوا بوجود ساحلي وقدرة على تنفيذ ضربات على امتداد مداخل جنوب البحر الأحمر بعد مكاسب إقليمية حققوها في سبتمبر. وأشار إلى أن الرسائل الحوثية تصف الحصار البحري المعلن في 20 يوليو بأنه انتقائي، ويستهدف سفناً مرتبطة بإسرائيل أو السعودية أو الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. وفي المقابل، رأى التقييم أن توسيع الاستهداف ليشمل كل السفن التجارية ظل مستبعداً. ولم يربط التقييم بين واقعة الانسحاب المتداولة وأي تغيير محدد في أقساط التأمين أو أسعار النفط.
وتعكس أهمية المضيق حجم التجارة التي تمر عبره في الظروف الاعتيادية. فقد قدّرت وكالة أسوشيتد برس في تقرير نشرته في 10 نوفمبر أن نحو 12% من تجارة العالم، بما فيها ربع حركة الحاويات، كانت تعبر باب المندب في أوقات السلم ضمن المسار بين آسيا وأوروبا. وقالت الوكالة إن عرض المضيق يقل عن 30 كيلومتراً، ما يجعل مداخله ذات أهمية استراتيجية لحركة الملاحة. وتزداد أهمية المسار النفطي عبر البحر الأحمر في ظل الاضطراب الشديد في مضيق هرمز، إذ أشارت الوكالة إلى استخدامه مساراً بديلاً لصادرات النفط من الخليج. وتضع هذه الأرقام حركة العبور الحالية في سياق ممر يخدم التجارة والطاقة، من دون أن تثبت وحدها أثراً سعرياً ناجماً عن التطورات العسكرية الأخيرة.
وفي خلفية المخاطر البحرية الأوسع، نقلت الوكالة عن قادة المهمة البحرية الأوروبية إشارتهم إلى ارتفاع القرصنة في المنطقة. وذكرت أن 79 هجوماً للقرصنة سُجلت منذ بدء هجمات الحوثيين على الشحن في المضيق في نوفمبر 2023، بينها نحو 30 هجوماً بعد اندلاع حرب إيران في فبراير 2026. وتفيد هذه الحوادث بتعدد مصادر المخاطر على السفن في المنطقة، إلى جانب التهديد المرتبط بالصراع اليمني. وكانت رويترز قد أفادت في سبتمبر، نقلاً عن مصدرين من الحكومة اليمنية، بانسحاب قوات حكومية من جزيرة بريم وسيطرة الحوثيين على بلدة ذُباب الساحلية المقابلة، في تطور قالت إنه قد يشدد قبضتهم على مسار الشحن. وفي التقرير نفسه، قالت القوات الحكومية إنها تعتزم محاولة استعادة مناطق انتزعها الحوثيون على الساحل، وإنها ستنشر أسلحة وطائرات لمواجهة تحركاتهم في مناطق استراتيجية وعلى الطريق المؤدي إلى المخا.