استعادة ذباب في أكتوبر تنفي تأكيد سيطرة الحوثيين على باب المندب في نوفمبر

الحقائق الرئيسية

لا تثبت الوقائع المتاحة وقوع استيلاء حوثي جديد على مضيق باب المندب في 8 نوفمبر؛ فقد أوردت رويترز في 11 سبتمبر وصول الحوثيين إلى جزيرة ميون، ثم قالت وكالة أسوشيتد برس إن القوات الموالية للحكومة استعادت ذباب وبلدات مجاورة في 5 أكتوبر. وفي تقريرها عن سبتمبر، نقلت رويترز عن أربعة مصادر حكومية يمنية أن الحوثيين وصلوا إلى الجزيرة الواقعة في المضيق. ونقلت عن مصدرين من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أن قوات الحكومة انسحبت من ميون وأن الحوثيين أخذوا بلدة ذباب الساحلية المقابلة لها. لكن التطور الميداني الأحدث الوارد هنا هو استعادة القوات الحكومية ذباب ومناطق قرب المضيق، لا سيطرة حوثية مثبتة في نوفمبر. ويعني هذا التسلسل أن رواية السيطرة على المضيق لا تصف تطوراً جديداً في تاريخ المسودة.

بحسب أسوشيتد برس، استعادت القوات الحكومية ذباب وبلدتي باب وحديد خلال هجوم بدأ في 5 أكتوبر. وقال مسؤولون إن القوات دخلت البلدات، فيما أفاد شهود بأنهم رأوا دبابات وقوات حكومية فيها. وذكرت الوكالة أن الهجوم الحكومي انطلق في وقت مبكر من يوم الاثنين تحت غطاء جوي وفره التحالف العسكري بقيادة السعودية. وقال المتحدث باسم التحالف، اللواء تركي المالكي، إن 100 طائرة مقاتلة تدعم القوات الحكومية. ويضع ذلك استعادة ذباب ضمن حملة عسكرية أوسع قرب الممر، بعد أن كانت مصادر حكومية قد قالت في سبتمبر إن الحوثيين أخذوا البلدة.

وكان تقدم الحوثيين على الساحل قد امتد، وفق تقرير رويترز في سبتمبر، إلى مدينة المخا وجزر حنيش، التي قالت الوكالة إن الجماعة استولت عليها يوم الخميس. كما نسبت مصادر حكومية يمنية وإيرانية وإقليمية إلى الحرس الثوري الإيراني توجيه التقدم الساحلي الحوثي خلال ذلك الأسبوع، في إطار مساعٍ لفتح جبهة جديدة في الحرب بين إيران والولايات المتحدة. ويظل هذا الإسناد متعلقاً بحملة سبتمبر كما ورد في التقرير، ولا يثبت توجيهاً أو عملية جديدة في نوفمبر. وفي المقابل، ذكرت أسوشيتد برس في أكتوبر أن القوات الحكومية استعادت ذباب وباب وحديد. ويعيد هذا التطور اللاحق تحديد صورة السيطرة الميدانية التي تلت التقدم الحوثي المبلغ عنه في سبتمبر.

تكتسب السيطرة على محيط باب المندب أهمية للملاحة لأن المضيق يمر عبره 12% من التجارة العالمية، وفق أسوشيتد برس. وكانت المخاوف بشأن أمن الشحن قد ارتبطت بالتقدم الحوثي المبلغ عنه في سبتمبر، حين وصلت الجماعة إلى ميون وأُعلن عن انسحاب القوات الحكومية منها. وعلى نطاق أوسع، قالت نشرة استشارية لوزارة النقل الأميركية إن الحوثيين نفذوا أكثر من 100 هجوم منفصل على سفن تجارية بين نوفمبر 2023 وأكتوبر 2025، أثرت في أكثر من 60 دولة. وتوفر هذه الحصيلة سياقاً لمخاطر الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، لكنها لا تمثل رقماً لهجمات جديدة في نوفمبر 2026. كما لا تثبت الوقائع الواردة هنا حدوث أثر سوقي جديد نتيجة تطور ميداني في ذلك التاريخ.

أما أرقام النفط التي ربطتها التغطية السابقة بالتوترات، فتعود إلى فترات أقدم من 8 نوفمبر. وذكر تقرير Ynet عن سبتمبر أن أسعار الخام ارتفعت 5% على الأقل يوم الخميس، وأن خام برنت بلغ 106 دولارات للبرميل في ذلك اليوم. وفي 6 أكتوبر، أفادت أسوشيتد برس بأن برنت كان قرب 100 دولار للبرميل، مقارنة بنحو 70 دولاراً قبل حرب إيران. ولا تمثل هذه الأسعار قراءة لسوق 5 نوفمبر أو 8 نوفمبر، ولا تعزل أثر استعادة ذباب عن بقية العوامل التي تؤثر في النفط. وبذلك تبقى أرقام السوق الواردة في الأدلة مؤرخة بأيامها، ولا تسند استنتاجاً عن حركة الأسعار في تاريخ المسودة.

وعلى صعيد تأمين الملاحة، قالت الحكومة البريطانية في إجابة برلمانية بتاريخ 10 سبتمبر إنها تعمل مع حلفاء دوليين لحماية التجارة، وذكرت أن الشراكة البحرية ضمت أكثر من 35 شريكاً دولياً. وقالت الحكومة إنها خصصت 4 ملايين دولار للشراكة، التي جمعت تعهدات دولية تجاوزت 20 مليون دولار. وفي تقرير منفصل عن أكتوبر، نقلت أسوشيتد برس أن القوات الحكومية والسعودية أطلقت حملة لطرد الحوثيين من محيط المضيق، كما أشارت إلى تصاعد هجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات المسيرة على السعودية. ونقلت الوكالة تحذيراً للرئيس الأميركي من احتمال استئناف عمليات عسكرية واسعة بعد انتخابات الكونغرس في نوفمبر. وهذه مواقف وخطط وردت في تقارير مؤرخة، ولا تحدد وحدها نتيجة المواجهة أو وضع السيطرة في 8 نوفمبر.