مشتريات الصين من الخام العراقي والقطري تبلغ 12 مليون برميل لتعويض تراجع الإمدادات الإيرانية

الحقائق الرئيسية

رفعت مصافي التكرير الصينية المستقلة مشترياتها من الخام العراقي والقطري لتسليم أكتوبر ونوفمبر، في مسعى لتعويض تراجع الإمدادات الإيرانية، بحسب تقرير لرويترز. ونقلت الوكالة عن شركات تجارة أن المصافي اشترت ما لا يقل عن 12 مليون برميل من الخامين. وقدّر أحد المتعاملين إجمالي المشتريات بين 15 و20 مليون برميل. ويعكس ذلك تحركاً لشراء بدائل من الخليج مع انحسار تدفقات النفط الإيراني إلى الصين. وتأتي المشتريات في وقت ارتفعت فيه واردات الصين من الخام خلال أكتوبر إلى أعلى مستوى في 7 أشهر، وفق بلومبرغ.

أظهرت بيانات Kpler التي نقلتها رويترز أن واردات الصين من النفط الإيراني تراجعت في سبتمبر إلى 590 ألف برميل يومياً، أي ما يقارب نصف مستواها قبل عام. وكان ذلك أدنى مستوى تسجله الواردات منذ يناير 2023. ويقدم هذا الانخفاض خلفية لتوجه المصافي المستقلة إلى شراء الخام العراقي والقطري للشحن في الشهرين التاليين. وقالت رويترز إن مشتريات المصافي شملت شحنات تسليم أكتوبر ونوفمبر، بينما لا يحدد التقرير أن هذه الكميات عوضت بالكامل النفط الإيراني المتراجع. كما لا تثبت هذه البيانات أن الخام السعودي حل محل الإمدادات الإيرانية في السوق الصينية.

وفي المقابل، قاربت واردات الصين من الخام 42 مليون طن في أكتوبر، لتسجل أعلى مستوى في 7 أشهر، بحسب بلومبرغ في تقرير صدر في 10 نوفمبر. وعزت بلومبرغ الزيادة أساساً إلى الشحنات العراقية. ومع ذلك، بقيت واردات الخام أقل بنسبة 13% من مستواها في أكتوبر من العام السابق. وتبين هذه الأرقام أن الانتعاش الشهري لم يلغِ التراجع السنوي. كما تتسق مع توسع المصافي في شراء الخام العراقي، من دون أن تحدد وحدها حجم مساهمة تلك المشتريات في إجمالي الواردات.

وعلى مستوى التجارة الأوسع، ارتفعت واردات الصين في أكتوبر بنسبة 41.6% على أساس سنوي، بينما انخفض الفائض التجاري إلى 105.3 مليار دولار من 133.5 مليار دولار في سبتمبر، بحسب وكالة أسوشيتد برس. وربطت الوكالة قفزة الواردات جزئياً بتعافي شحنات الخام من الخليج العربي. وتشير هذه الخلفية إلى أن زيادة تدفقات النفط تزامنت مع تسارع الواردات الصينية وتقلص الفائض التجاري. لكنها لا تحدد بمفردها حصة كل بلد مصدر أو مقدار ما حل من الخام العراقي والقطري مكان النفط الإيراني. لذلك تظل مشتريات المصافي المنقولة عن المتعاملين مؤشراً منفصلاً على إعادة ترتيب مصادر الإمداد.

وقالت الجمارك الصينية إن إجمالي الواردات والصادرات خلال الأشهر العشرة الأولى من 2026 ارتفع بنسبة 20% سنوياً إلى 44.81 تريليون يوان. وزادت الواردات خلال الفترة بنسبة 23.6%، مقابل نمو الصادرات بنسبة 17.6%. وفي أكتوبر وحده، توسعت تجارة السلع بنسبة 31.2%، وسجلت الواردات والصادرات نمواً مزدوج الرقم لستة أشهر متتالية حتى نهاية الشهر. كما أشار مسؤول الجمارك إلى أن واردات الصين من أكثر من 150 دولة ومنطقة سجلت نمواً خلال الأشهر العشرة الأولى. وتضع هذه البيانات مشتريات الخام ضمن فترة توسع تجاري أوسع، من دون أن تفصل قيمة تجارة النفط أو تحدد أثرها على الميزان التجاري.

وتعكس بيانات المخزونات العائمة ضغوطاً أخرى على تدفقات الخام الإيراني. فقد نقلت رويترز عن Kpler أن كمية الخام الإيراني المخزن على ناقلات خارج منطقة الحصار هبطت إلى 45 مليون برميل، من 100 مليون برميل في أواخر يوليو، وفق تقرير مؤرخ في 6 أكتوبر. ويظهر هذا التراجع تقلص حجم الخام المتاح في تلك الناقلات مقارنة بمستواه السابق. لكنه لا يعني أن المخزونات قاربت النفاد، ولا يقدم وحده قياساً كاملاً للإمدادات الإيرانية المتاحة للصين. وتبقى مشتريات العراق وقطر، وواردات الخام الصينية في أكتوبر، مؤشرات منفصلة على تحرك السوق خلال فترة تراجع الواردات الإيرانية.