روبيو يستبعد تحركاً عسكرياً أمريكياً إضافياً ضد إيران مع استمرار الضغط الاقتصادي
الحقائق الرئيسية
استبعد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الحاجة إلى تحرك عسكري أمريكي إضافي ضد إيران، عازياً ذلك إلى الأضرار الاقتصادية التي تتعرض لها الجمهورية الإسلامية. ونقلت أسوشيتد برس عن روبيو قوله يوم الجمعة إن «الضرر الاقتصادي الذي تلحقه الولايات المتحدة بإيران، وهي جمهورية إسلامية ضعفت، كبير إلى حد يجعل أي عمل عسكري أمريكي إضافي غير ضروري». ويضع التصريح الضغط الاقتصادي في صدارة النهج الأمريكي المعلن في المرحلة الحالية. لكنه لا يغلق الباب أمام تغير الموقف إذا تبدلت الظروف، إذ قال الرئيس دونالد ترامب إن القوات الأمريكية مستعدة للتحرك عند الحاجة. وتأتي هذه المواقف وسط استمرار الحصار البحري الأمريكي وتباعد المواقف بشأن شروط استئناف المحادثات.
وكان ترامب قد وصف الحرب في وقت سابق من الأسبوع بأنها «انتهت عسكرياً فعلياً»، بحسب أسوشيتد برس، في إشارة إلى أن واشنطن ترى أن العمليات العسكرية القائمة حققت مرحلة مختلفة عن ذروة المواجهة. وفي الوقت نفسه، قال إن التحرك العسكري «لا يبدو أمراً ضرورياً»، مضيفاً أن القوات الأمريكية «مستعدة ومسلحة للتحرك لأي سبب يغيّر الظروف». ويعكس الجمع بين التصريحين إبقاء الخيار العسكري متاحاً مع تفضيل استمرار المسار القائم ما دام الضغط يحقق غايته. ونقلت الوكالة أن آلاف الجنود الأمريكيين ظلوا في المياه قبالة إيران ضمن حصار بحري يستهدف الحد من تدفق النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية. ويجعل ذلك أمن الممرات البحرية وإمدادات الطاقة جزءاً من سياق المواجهة، من دون أن تتضمن المعلومات المتاحة حركة سعرية موثقة لهذا اليوم.
ويستند المسار الأمريكي المعلن إلى الضغط على صادرات النفط والاقتصاد الإيراني، بينما تتواصل المواجهة حول مضيق هرمز وشروط التفاوض. وقال محلل نقلت عنه أسوشيتد برس إنه يتوقع استمرار الوضع القائم لبعض الوقت، مع بقاء واشنطن وطهران في حالة جمود بشأن المضيق واستمرار الحصار البحري الأمريكي الذي يحد من وصول الخام الإيراني إلى السوق العالمية. وربط ترامب استبعاد استئناف الضربات بإحراز تقدم في المفاوضات وتوقيع اتفاق قوي، وقال إن استئنافها «مستبعد للغاية» ما دامت المفاوضات تتقدم ويُوقّع اتفاق قوي. لكن الرئيس قال أيضاً إن الولايات المتحدة حددت أهدافاً للبنية التحتية، بينها 38 جسراً، يمكن ضربها إذا استؤنف العمل العسكري. وتُظهر هذه التصريحات أن التهدئة المعلنة مشروطة ببقاء التفاوض قائماً، فيما يظل خيار الضربات جزءاً من رسائل واشنطن.
وتتمسك طهران بشروط تسبق الدخول في محادثات نووية، بحسب أسوشيتد برس، تشمل إنهاء الحصار الأمريكي على موانئها ورفع العقوبات وتحرير أصولها وتعويضها عن أضرار الحرب. كما أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مناقشات مراقبة برنامجها النووي لا يمكن أن تستمر ما دامت تواجه تهديدات عسكرية. وحذر مبعوثها لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن من أن أي قتال متجدد سيقابل برد «يستهدف مصدر العدوان، أينما كان». وفي المقابل، أعلن الجيش الأمريكي إسقاط مسيرتين إيرانيتين كانتا متجهتين إلى البحرين في 13 نوفمبر 2026، ونفى مزاعم استهداف نظام رادار أمريكي هناك. وتضيف هذه الوقائع مؤشرات إلى استمرار التوتر الأمني بالتوازي مع المساعي السياسية، من دون أن تحسم ما إذا كانت المفاوضات ستتجاوز الخلاف على الحصار والعقوبات والضمانات.
وفي السياق الإقليمي، نقلت تايمز أوف إسرائيل في 11 نوفمبر 2026 عن تقديرات استخباراتية غربية أن إيران تنتج 50 صاروخاً باليستياً شهرياً، أي نحو نصف طاقتها قبل الحرب. وقالت الصحيفة إن الحرس الثوري أعلن عرض مدينة صاروخية جديدة تحت الأرض، تضم صواريخ باليستية وصواريخ كروز وأنظمة إطلاقها، بحسب وكالة تسنيم. ويظل ملف القدرات الصاروخية حاضراً في حسابات المخاطر المحيطة بأي تجدد للقتال، بينما لا يثبت هذا التقدير وحده استعداداً لهجوم وشيك أو قراراً أمريكياً باستئناف العمليات. وبالتوازي، أفاد أكسيوس في 13 نوفمبر بأن رئيس الموساد رومان غوفمان كان في واشنطن لإجراء محادثات مع مسؤولين كبار في إدارة ترامب بشأن الحرب، وفق ثلاثة مصادر مطلعة. وأضاف الموقع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يضغط على ترامب لاستئناف الحرب، في وقت تواصل فيه الإدارة الأمريكية الحصار والضغط الاقتصادي وتبقي احتمال الاتفاق قائماً.