التحالف بقيادة السعودية يعترض صاروخين باتجاه الرياض و 3 مسيرات في الشرق

الحقائق الرئيسية

قال التحالف بقيادة السعودية إنه اعترض في 15 نوفمبر 2026 صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه الرياض، وثلاث طائرات مسيرة في المنطقة الشرقية. وأوردت رويترز أن الإعلان شمل مسارين للهجوم في يوم واحد: صواريخ موجهة إلى العاصمة ومسيرات في منطقة تضم معظم احتياطيات المملكة من النفط والغاز. ويمثل ذلك أحدث حلقة في هجمات قال التقرير إن الحوثيين كثفوها على الرياض خلال الأيام الأخيرة. ولم يورد التقرير حصيلة لأضرار أو إصابات جراء الهجمات التي أعلن اعتراضها في ذلك اليوم. كما لم يقدم تفاصيل عن مواقع إطلاق الصواريخ أو المسيرات أو توقيت اعتراضها.

بحسب رويترز، تعرضت الرياض لهجمات حوثية متزايدة في الأيام التي سبقت إعلان 15 نوفمبر. وفي الأسبوع السابق، ألحق هجوم حوثي أضراراً بمبنى إداري لشركة أرامكو السعودية في مركز الرياض المالي. ويضع هذا الضرر العاصمة، إلى جانب المنطقة الشرقية، ضمن المواقع التي طاولها التصعيد في الفترة الأخيرة. ولم تذكر رويترز في التقرير حجم الأضرار التي لحقت بالمبنى أو ما إذا كان الهجوم قد تسبب في تعطيل أعمال الشركة. أما اعتراض الصاروخين في 15 نوفمبر، فيأتي بعد ذلك الهجوم بأيام، وفق التسلسل الزمني الذي أورده التقرير.

وتكتسب هجمات المنطقة الشرقية أهمية بسبب موقعها في قطاع الطاقة السعودي؛ إذ تضم المنطقة، وفق رويترز، معظم احتياطيات المملكة من النفط والغاز، كما تحتضن مقر أرامكو. وتصف وزارة الخارجية السعودية المنطقة بأنها تضم الاحتياطيات النفطية الكبيرة للمملكة، وتقول إن مركز صناعة النفط يقع في الظهران قرب الدمام. وقالت رويترز إن المنطقة الشرقية تعرضت لهجمات حوثية متعددة خلال الأسابيع السابقة، ما يجعل اعتراض المسيرات الثلاث جزءاً من نمط أوسع من الاستهداف في المنطقة. ويجمع هذا الاستهداف بين مواقع ذات صلة باحتياطيات الطاقة ومقر الشركة النفطية الحكومية، بحسب المعلومات التي أوردتها المصادر. ولم يذكر تقرير رويترز أن هجوم 15 نوفمبر أصاب منشأة نفطية أو ألحق ضرراً بإمدادات الطاقة.

وامتد التصعيد، بحسب رويترز، إلى أهداف سعودية متعددة؛ إذ كثف الحوثيون ضرباتهم على المطارات والموانئ والمنشآت النفطية. وفي المقابل، زادت السعودية غاراتها الجوية على أهداف حوثية في اليمن رداً على تلك الضربات. ويصف التقرير بذلك تبادلاً للهجمات بين الطرفين، من دون أن يحدد حصيلة الغارات السعودية أو المواقع التي طاولتها في اليمن خلال الفترة ذاتها. كما لا يقدم التقرير رقماً إجمالياً للهجمات الحوثية على الأهداف السعودية. وتأتي اعتراضات 15 نوفمبر في سياق هذا التصعيد المتبادل الذي شمل العاصمة والمنطقة الشرقية وأهدافاً أخرى، وفق ما نقلته رويترز.

وعلى المسار الدبلوماسي، أبقى مجلس الأمن حظر الأسلحة المفروض على الحوثيين سارياً، وفق تقرير لوكالة أسوشيتد برس. ومدد المجلس العقوبات التي تشمل حظر السفر وتجميد الأصول على الحوثيين المدرجين على قائمته حتى 14 نوفمبر 2027. ويذكر التقرير أن القرار صاغته المملكة المتحدة، فيما يستمر حظر الأسلحة بالتوازي مع تمديد العقوبات. ويحدد هذا الموعد الإطار الزمني المعلن للعقوبات، في وقت يستمر فيه التصعيد العسكري الذي تناولته رويترز في تقرير 15 نوفمبر. ولم يورد تقرير الوكالة تفاصيل عن أثر القرار على الهجمات أو على العمليات العسكرية بين الحوثيين والسعودية.