البنك المركزي البيروفي يرفع أسعار الفائدة إلى 4.50% لمواجهة ضغوط التضخم
الحقائق الرئيسية
رفع البنك المركزي الاحتياطي في بيرو سعر الفائدة القياسي من 4.25% إلى 4.50% في 12 نوفمبر 2026، في أول تعديل خلال 14 شهراً. وجاء القرار متماشياً مع توقعات إجماع السوق، وفقاً لما أورده بنك سكوتيا استناداً إلى استطلاع بلومبرغ. ويضع ذلك قرار الفائدة في سياق عودة التضخم إلى الارتفاع، مع بقاء مؤشرات أخرى للأسعار عند مستويات أكثر اعتدالاً. وعزا بنك BBVA الزيادة إلى صدمات العرض وارتفاع توقعات التضخم وقوة الطلب المحلي.
سجل التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، 4.6% على أساس سنوي في أكتوبر، مقارنة مع 4.5% في سبتمبر، بحسب BBVA Research. وفي مقياس أضيق يستثني الغذاء والطاقة والنقل، بلغ التضخم السنوي 2.0% في أكتوبر، عند منتصف النطاق المستهدف للبنك المركزي، بحسب سكوتيا. وتبرز هذه القراءات اختلاف مسارات مكونات الأسعار؛ فالتضخم الأساسي ارتفع بين الشهرين، بينما بقي المقياس المستثني للنقل عند منتصف النطاق. وكان ذلك ثالث أكبر ارتفاع شهري إيجابي مسجل حتى ذلك الوقت من عام 2026، وفقاً للمعهد.
وبقيت توقعات التضخم للأشهر الاثني عشر المقبلة عند 3.1%، وهو مستوى أعلى قليلاً من الحد الأعلى للنطاق المستهدف، بحسب BBVA Research. وقالت المؤسسة إن صدمات العرض وارتفاع التوقعات وقوة الطلب المحلي كانت من العوامل التي أشار إليها البنك المركزي عند رفع الفائدة. كما حدد البنك مخاطر مرتبطة بظاهرة النينيو والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إذ قد تكون آثارها على التضخم أكثر استمراراً. وتربط هذه المخاطر بين الضغوط المحلية واحتمال امتداد أثر العوامل الخارجية، من دون أن تعني أن البنك أعلن مساراً محدداً للفائدة. وتبقى توقعات التضخم وقراءات الأسعار من العناصر التي ستراقبها الأسواق مع تقييم قرار البنك.
وقال البنك المركزي إن رفع الفائدة لا يعني بالضرورة بدء سلسلة من الزيادات المتتابعة، بحسب سكوتيا. ويحد هذا التوضيح من اعتبار تعديل نوفمبر إشارة مسبقة إلى مسار تصاعدي مستمر، رغم تجاوز توقعات التضخم الحد الأعلى للنطاق المستهدف. ويتوقع البنك عودة التضخم إلى نطاقه المستهدف خلال أفق التوقعات الممتد بين 2026 و2027. وفي المقابل، توقعت BBVA ارتفاع التضخم خلال الأشهر المقبلة، ولا سيما في أول شهرين من 2027، مع اشتداد آثار ظاهرة النينيو. ويظل استمرار تأثير النينيو والتوترات في الشرق الأوسط خطراً أشار إليه البنك، بينما لا يستلزم القرار الحالي، وفق توجيهه، زيادات متلاحقة.