خفض بنك المكسيك الفائدة 25 نقطة أساس إلى 6.25% وسط تحذير من مخاطر التضخم

الحقائق الرئيسية

خفض بنك المكسيك سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 6.25% في قراره الصادر يوم 5 نوفمبر 2026، على أن يسري السعر الجديد اعتبارًا من 6 نوفمبر. وجاء الخفض فيما بلغ التضخم العام السنوي 3.75% خلال أكتوبر، بينما وصل التضخم الأساسي إلى 3.80%، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا. وأثار القرار اعتراضًا داخل مجلس البنك؛ إذ رأى نائب المحافظ جوناثان هيث أن استمرار مخاطر التضخم الصعودية يجعل خفض الفائدة يبعث برسالة خاطئة. ويمثل القرار محورًا لنقاش السياسة النقدية في المكسيك، بين تخفيف تكلفة الاقتراض ومخاوف أن تظل الضغوط السعرية مرتفعة. ومن المقرر أن ينشر البنك محضر الاجتماع في 19 نوفمبر، بما يتيح الاطلاع على تفاصيل المناقشة وأسباب القرار.

سجل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعًا شهريًا قدره 0.65% في أكتوبر، وبلغ مستواه 147.026 نقطة، بحسب المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا. وارتفع التضخم العام السنوي إلى 3.75%، فيما سجل المؤشر الأساسي زيادة شهرية 0.34% وارتفاعًا سنويًا 3.80%. أما التضخم غير الأساسي فزاد 1.75% خلال الشهر، وبلغ 3.59% على أساس سنوي. وتظهر هذه القراءات تفاوتًا بين مكونات الأسعار في الشهر نفسه، إذ جاء ارتفاع التضخم الأساسي السنوي أعلى من التضخم العام، بينما كانت الزيادة الشهرية في المؤشر غير الأساسي أكبر من الزيادة الأساسية. وتوفر هذه المؤشرات خلفية مباشرة للقرار، في وقت أشار فيه هيث إلى أن مخاطر التضخم ما زالت تميل إلى الاتجاه الصعودي.

ومن بين البنود التي ارتفعت أسعارها وأسهمت في التضخم العام خلال أكتوبر الكهرباء والنقل الجوي والطماطم وغاز البترول المسال، وفق المعهد. وربط المعهد جزءًا كبيرًا من زيادة أسعار الطاقة والرسوم الحكومية بانتهاء دعم تعرفة الكهرباء الصيفية في 18 مدينة. ويضع ذلك جانبًا من الزيادة الشهرية في سياق تغير موسمي محدد في تعرفة الكهرباء، إلى جانب ارتفاع أسعار بنود أخرى ذكرها المعهد. وتبرز الكهرباء في هذه القائمة بوصفها عنصرًا ارتبط بانتهاء الدعم، بينما شملت الزيادات أيضًا خدمات النقل الجوي وسلعًا غذائية ومنتجًا للطاقة المنزلية. وتعكس تفاصيل المكونات أن قراءة أكتوبر جمعت بين أثر انتهاء الدعم الموسمي وتحركات أسعار منتجات وخدمات متعددة.

وقال هيث لرويترز إن خفض الفائدة «يزرع الارتباك ويرسل الرسالة الخاطئة، بينما تظل توقعات التضخم مائلة إلى الاتجاه الصعودي». وكان نائب المحافظ قد صوّت للإبقاء على الفائدة، بحسب التقرير المنشور عبر «كيلو إيه إم». وربط هيث موقفه أيضًا بفارق العوائد بين المكسيك والولايات المتحدة، معتبرًا أن تضييقه قد يقلل جاذبية صفقات تجارة العائد المحتملة. وقال إن نزول الفارق إلى أقل من 200 نقطة أساس سيكون «خطيرًا وغير مسؤول». ويضع اعتراضه تركيزًا على أثر فارق العوائد في تلك الصفقات وعلى مخاطر التضخم، من دون أن يثبت ذلك وجود نية لدى السلطات لإضعاف البيزو؛ إذ لم يتسن التحقق من هذا الادعاء من مصدر موثوق مفتوح.

وفي رد فعل السوق يوم 5 نوفمبر، بلغ الدولار 18.84 بيزو عند نشر قرار الفائدة، قبل أن يستقر عند 18.73 بيزو، وفق تحليل «سكوشيا بنك». وأفاد البنك بأن الدولار تراجع بنحو 10 سنتات وقت إعلان القرار، ثم سجل المستوى اللاحق. وتضع هذه الحركة استجابة العملة في الساعات المرتبطة بإعلان القرار، مع انخفاض سعر الدولار من مستواه وقت النشر إلى مستوى الاستقرار المذكور في التحليل. ولا يربط تحليل البنك هذه القراءة بهدف معلن للسلطات بشأن سعر الصرف. وكانت الخطوة التالية المحددة للاطلاع على نقاش صانعي السياسة هي نشر محضر الاجتماع في 19 نوفمبر، الذي وصفه «سكوشيا بنك» بأنه أساسي لتحليل تفاصيل المناقشة وأسباب القرار.

على صعيد الأسعار، حدد المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا 9 ديسمبر 2026 موعدًا لنشر القراءة الشهرية التالية لمؤشر أسعار المستهلك. وسيأتي ذلك الإصدار بعد بيانات أكتوبر التي أظهرت زيادة شهرية 0.65% وارتفاعًا سنويًا عامًا 3.75%، إلى جانب تضخم أساسي سنوي عند 3.80%. ويتيح موعد النشر التالي تحديث صورة الأسعار بعد قراءة أكتوبر التي تضمنت أثر انتهاء دعم تعرفة الكهرباء الصيفية في 18 مدينة. أما محضر بنك المكسيك، المقرر نشره في 19 نوفمبر، فيوفر محطة أقرب لفهم مداولات الاجتماع الذي انتهى بخفض الفائدة إلى 6.25%. ويتركز ما ينتظره السوق في هذين الموعدين على تفاصيل نقاش السياسة النقدية وقراءة الأسعار التالية، وفق المواعيد التي أعلنتها المصادر.