EL7.AI
السنداتمتوسطتم التحديث×2•نُشر أصلاً في 14 نوفمبر 2026•حُدِّث في 14 نوفمبر 2026•
3 دقيقة قراءة

فيتش تثبت تصنيف الإمارات عند AA- وتتوقع فائضاً مالياً 4% في 2026

إعداد

الحقائق الرئيسية

1ثبتت فيتش تصنيفي الإمارات طويلَي الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية عند AA- مع نظرة مستقرة.
2تتوقع فيتش فائضاً في الميزانية الموحدة يعادل 4% من الناتج في 2026 رغم زيادة الإنفاق الحكومي بنحو 20%.
3تتوقع الوكالة انكماش الناتج غير النفطي 1.5% ونمو الناتج الهيدروكربوني نحو 7% في 2026.
4تتوقع فيتش تراجع فائض الحساب الجاري إلى 6.7% في 2026 من 13.3% في 2025.

أبقت فيتش تصنيفي الإمارات طويلَي الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية عند AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفق تغطية Forbes Middle East في نوفمبر 2026. ويجمع التقييم بين متانة مالية تتوقع الوكالة استمرارها وبين ضغوط اقتصادية مرتبطة بالأزمة الإقليمية. ورحب أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، بالقرار، قائلاً إنه «يؤكد مرونة الاقتصاد الوطني وقوة وضعه المالي رغم الأزمة الإقليمية المستمرة». واستندت الوكالة في دعم التصنيف إلى انخفاض الدين الحكومي الموحد، وكبر صافي الأصول الخارجية، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. كما أشارت إلى هوامش مالية وخارجية كبيرة توفر للدولة قدرة على مواجهة الضغوط.

تظهر توقعات فيتش لعام 2026 تفاوتاً بين مكونات النشاط الاقتصادي. فالوكالة تتوقع انكماش الناتج المحلي غير النفطي 1.5%، في مقابل نمو الناتج الهيدروكربوني نحو 7% في العام نفسه. وترجح أن يرتفع نمو الناتج الهيدروكربوني إلى 26% في 2027، مع زيادة الإنتاج. وفي دبي، تتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5% في 2026، عازية ذلك إلى اضطراب الخدمات اللوجستية والتصنيع، وبطء عودة السياحة وتدفقات المقيمين الوافدين. وتضع هذه التقديرات النشاط غير النفطي تحت ضغط في وقت تتوقع فيه الوكالة دعماً للنمو من قطاع المحروقات.

على صعيد المالية العامة، تتوقع فيتش بقاء الميزانية الموحدة للإمارات في فائض يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2026، رغم زيادة الإنفاق الحكومي بنحو 20%. وتضع الوكالة الدين الحكومي الموحد عند 22.8% من الناتج في 2026، ارتفاعاً من 22.6% في نهاية 2025. ويظل المستوى المتوقع أقل كثيراً من متوسط الدين البالغ 45% لدى الدول ذات التصنيف AA، وفق المقارنة التي أوردتها التغطية. وتنسجم هذه الأرقام مع استناد الوكالة إلى انخفاض الدين بوصفه أحد عوامل دعم التصنيف. ويأتي فائض الميزانية المتوقع في ظل إنفاق أعلى، ما يبرز قدرة المالية العامة على استيعاب الزيادة مع الاحتفاظ بفائض.

في المقابل، تتوقع فيتش تراجع فائض الحساب الجاري إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، من 13.3% في 2025. كما أظهرت بيانات الاحتياطيات التي استشهدت بها تغطية نوفمبر أن احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصرف الإمارات المركزي بلغت 265 مليار دولار في أغسطس 2026، بعد أن تجاوزت 300 مليار دولار في فبراير. وعزت الوكالة هذا التراجع إلى تدفقات رأسمالية خارجة محدودة مرتبطة بالحرب، وإلى انتقال ودائع إلى الهند. وتضع هذه التطورات الاحتياطيات والحساب الجاري ضمن جوانب الوضع الخارجي التي تتابعها الوكالة إلى جانب الأصول الخارجية الكبيرة. ويظل صافي الأصول الخارجية والهوامش المتاحة من العوامل التي تدعم التصنيف في مواجهة هذه الضغوط.

ويفترض السيناريو الأساسي لفيتش بدء إعادة فتح تدريجي لمضيق هرمز اعتباراً من الربع الأول من 2027، مع استمرار الضربات والضربات المضادة بصورة دورية حتى ذلك الحين. وتعد الوكالة استمرار تدهور الوضع الأمني وتعطل صادرات النفط والغاز من مخاطر الهبوط على التصنيف. وفي يوليو، قال فريق صندوق النقد الدولي إن اقتصاد الإمارات أظهر «مرونة ملحوظة في مواجهة الصراع في الشرق الأوسط»، مدعوماً بهوامش قوية، ودعم السياسات، وإعادة توجيه تدفقات النفط والتجارة الأخرى. كما توقع الصندوق انتعاشاً قوياً للنمو في 2027 مع زيادة إنتاج المحروقات وتعافي النشاط غير الهيدروكربوني بالتزامن مع عودة السياحة والتجارة إلى طبيعتهما. ويضع مسار فتح المضيق المتوقع وتطبيع التدفقات التجارية إطاراً زمنياً للتوقعات الاقتصادية التي أوردها الصندوق وفيتش.

المصادر