فيتش تثبت تصنيف الإمارات عند AA- مع نظرة مستقرة وسط الأزمة الإقليمية

الحقائق الرئيسية

أبقت وكالة فيتش التصنيف السيادي لدولة الإمارات عند AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفق تقرير نشرته Gulf News في 14 نوفمبر 2026. ويأتي تثبيت التصنيف بينما تواجه المنطقة أزمة مستمرة، ما يسلط الضوء على تقييم الوكالة لقدرة الدولة على تحمل آثار عدم الاستقرار. ورحب أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، بالتصنيف السيادي القوي الصادر عن فيتش. وقال التقرير إن قرقاش ربط التقييم بمرونة الاقتصاد الوطني وقوة وضعه المالي رغم الأزمة الإقليمية. ويعكس قرار الإبقاء على الدرجة نفسها تقدير الوكالة لمتانة الأوضاع المالية والخارجية التي تدعم التصنيف.

وفي منشور على منصة «إكس»، أبرز قرقاش متانة المالية العامة للإمارات، وحجم أصولها السيادية، والاستقرار الاقتصادي بعد تثبيت التصنيف. وقال إن التقييم يعزز الثقة الدولية باقتصاد الدولة ويظهر نجاح سياساتها المالية والاقتصادية طويلة الأجل. ويضع هذا التصريح موقف المسؤول الإماراتي من القرار في سياق رسالة إلى المستثمرين بشأن قوة الأسس الاقتصادية. كما جمع قرقاش بين استقرار الاقتصاد والقدرة المالية بوصفهما عنصرين داعمين للثقة. ولم يورد التقرير أرقاماً إضافية عن حجم الأصول السيادية التي أشار إليها.

وذكر تقرير Gulf News أن فيتش استندت، ضمن عوامل دعم التصنيف، إلى انخفاض الدين الحكومي الموحد، وصافي الأصول الخارجية الكبير، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وتقدم هذه العوامل، بحسب ما أورده التقرير، دعائم مالية وخارجية للتقييم السيادي. كما أشارت الوكالة إلى هوامش مالية وخارجية كبيرة تساعد الإمارات على تحمل التبعات الاقتصادية لعدم الاستقرار الإقليمي. ويعني ذلك أن التقييم يستند إلى قدرة الدولة على امتصاص الصدمات عبر مواردها المالية والخارجية، إلى جانب مستوى الدين. وقدمت فيتش هذه الهوامش بوصفها عاملاً يخفف من آثار اضطرابات المنطقة على الاقتصاد.

وفي خلفية التصنيف، أورد تعليق لفيتش نُشر في 23 مايو 2026 أن صافي الأصول السيادية الأجنبية لأبوظبي بلغ 164% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في 2025، وكان من بين الأعلى لدى الدول التي تصنفها الوكالة. ووازن التعليق هذه القوة بمخاطر تشمل ضعف مؤشرات الحوكمة مقارنة بنظراء التصنيف، وارتفاع المخاطر الجيوسياسية، والاعتماد الكبير على إيرادات المحروقات، ومديونية الكيانات المرتبطة بالحكومة. وتظهر هذه الموازنة أن قاعدة الأصول والدعم المالي يقابلهما تعرض لمخاطر إقليمية ومالية. كما قالت فيتش إن احتياطيات النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي انخفضت 9% إلى 277 مليار دولار في مارس 2026. لكنها رأت أن نقطة البداية المرتفعة للاحتياطيات وأصول جهاز أبوظبي للاستثمار توفران هوامش كافية لدعم الاستقرار الكلي.

وتوقع تعليق فيتش المنشور في مايو تراجع فائض الحساب الجاري إلى 1.3% في 2026، من 10.6% في 2025. ويضع هذا التوقع مسار الحساب الجاري ضمن الضغوط التي تتابعها الوكالة عند تقييم الوضع الخارجي، إلى جانب الاحتياطيات والأصول السيادية. وحددت فيتش مخاطر قد تضغط على التصنيف، من بينها استمرار تدهور البيئة الأمنية، وتعطل صادرات النفط والغاز بسبب أضرار كبيرة في أصول الإنتاج أو المعالجة أو النقل، أو إغلاق مضيق هرمز لفترة ممتدة. كما ربطت مخاطر الخفض بتآكل الأوضاع المالية والخارجية نتيجة تراجع مستدام لإيرادات النفط أو تحقق التزامات طارئة. وفي المقابل، قالت إن تحسناً إضافياً في الميزانية العمومية الموحدة للإمارات أو زيادة المرونة المالية على المستوى الاتحادي قد يدعمان إجراءً إيجابياً على التصنيف.