لاغارد تغادر رئاسة المركزي الأوروبي في 7 فبراير 2027 وتفتح مبكراً سباق الخلافة

الحقائق الرئيسية

أعلن البنك المركزي الأوروبي في 29 أكتوبر أن كريستين لاغارد ستغادر رئاسة البنك في 7 فبراير 2027، قبل تسعة أشهر من نهاية ولايتها. وقالت لاغارد إن قرارها المبكر يتيح لها المشاركة بحرية في قضايا تتجاوز السياسة النقدية، موضحة أنها تريد «حرية الكلام وحرية التعبير وحرية الانخراط في مسائل ليست من مسائل السياسة النقدية». ويفتح الموعد المبكر المجال أمام قادة الاتحاد الأوروبي لاختيار الرئيس المقبل قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة العام المقبل، بحسب أسوشيتد برس. وقال البنك إن المجلس الأوروبي سيعيّن الخليفة بعد عملية الترشيح المنصوص عليها في البند 283 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي. وأكدت لاغارد أن عملية تحديد خليفتها بدأت بالفعل، وأن انتقال القيادة لن يعلّق صنع القرار في البنك.

ربطت لاغارد رغبتها في المغادرة مبكراً بقيود الحياد المفروضة على مسؤولي البنك المركزي. وقالت إنهم يعلّقون على الأوضاع بتركيز على السياسة النقدية، وإن هذا الالتزام يرتبط باستقلالية البنك. وأضافت: «لدينا واجب الحياد، ونعلّق على الوضع مع التركيز على السياسة النقدية». وتوضح تصريحاتها أن دافعها المعلن يتعلق بحدود الدور العام لمسؤولي البنك، لا بإعلان تغيير في توجه السياسة النقدية. ولم تقدم تصريحاتها ضمن الأدلة المتاحة أي تعديل معلن لمسار قرارات الفائدة نتيجة توقيت المغادرة.

ويضع التوقيت اختيار الرئيس المقبل في سياق سياسي أوروبي أوسع، إذ يتيح للقادة إتمام الاختيار قبل الانتخابات الفرنسية العام المقبل، وفق أسوشيتد برس. وتبدأ عملية الترشيح التي تسبق تعيين المجلس الأوروبي للخليفة وفق الإجراءات الواردة في البند 283 من المعاهدة. ولم تُذكر أسماء مرشحين بعينهم في الوقائع الموثقة هنا، كما لم يُحدد جدول زمني تفصيلي لمراحل الترشيح أو التعيين. وفي المقابل، قالت لاغارد إن عملية البحث بدأت، في إشارة إلى أن التخطيط للخلافة جارٍ قبل موعد مغادرتها. ويظل موعد 7 فبراير 2027 هو التاريخ المعلن لتركها المنصب.

وشغلت لاغارد رئاسة البنك المركزي الأوروبي منذ نوفمبر 2019، بعد أن ترأست صندوق النقد الدولي، بحسب رويترز. ويجعل ذلك رحيلها انتقالاً في قيادة مؤسسة تتولى السياسة النقدية لمنطقة اليورو، فيما يتركز سببها المعلن للمغادرة على رغبتها في التحدث والانخراط في قضايا أوسع من اختصاصها النقدي. وقال اقتصادي في بنك بيرنبرغ، بحسب أسوشيتد برس، إن رحيلها لا يغير توقعاته لسياسة البنك. وتبقى قرارات السياسة النقدية ضمن مسؤولية البنك ومجلسه خلال فترة الانتقال، فيما قالت لاغارد إن عملية صنع القرار لن توضع في حالة تعليق. ويتولى المجلس الأوروبي تعيين خلفها بعد استكمال عملية الترشيح المحددة في المعاهدة.