لاغارد تغادر رئاسة المركزي الأوروبي في 7 فبراير 2027 قبل انتهاء ولايتها بتسعة أشهر
الحقائق الرئيسية
أعلن البنك المركزي الأوروبي في 29 أكتوبر 2026 أن كريستين لاغارد ستغادر منصب الرئاسة في 7 فبراير 2027، في خطوة تسبق نهاية ولايتها المقررة بنحو تسعة أشهر. وقال البنك إنها أبلغت مجلسه الحاكم ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بقرارها. وبحسب وكالة أسوشيتد برس، تمتد ولاية لاغارد ثماني سنوات، ما يجعل المغادرة المبكرة نقطة انطلاق لترتيبات خلافة قيادة المؤسسة النقدية في منطقة اليورو. ويعود القرار بتوقيت اختيار الرئيس المقبل إلى المجلس الأوروبي، وفق مسار الترشيح المنصوص عليه في المعاهدة الأوروبية. وأشاد المجلس الحاكم بلاغارد عقب الإعلان، ومنحها تصفيقاً وقوفاً مطولاً.
وتنص آلية التعيين التي أشار إليها البنك على اتباع إجراءات المادة 283 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي. ويفتح ذلك المجال أمام القادة الأوروبيين لاختيار خليفة لاغارد، إلى جانب مسؤولين كبار آخرين تنتهي ولاياتهم خلال العام المقبل، بحسب أسوشيتد برس. وكانت كريستين لاغارد قد بدأت رئاستها في 1 نوفمبر 2019، فيما يسجل البنك المركزي الأوروبي نهاية الولاية في 31 أكتوبر 2027. وبذلك تقع المغادرة المعلنة قبل الموعد الرسمي بنحو تسعة أشهر، وفق تقدير الوكالة. ولا تحدد المعلومات المعلنة اسم مرشح لخلافتها أو جدولاً زمنياً تفصيلياً لاستكمال التعيين.
وتتزامن إعادة ترتيب القيادة مع مغادرة إيزابيل شنابل للمجلس التنفيذي للبنك في 3 يناير 2027، على أن يبدأ تعيينها في منصب رفيع بصندوق النقد الدولي في 4 يناير. ويضيف ذلك شاغراً آخر في قيادة البنك قبل قرارات الخلافة الأوسع التي أشار إليها تقرير أسوشيتد برس. وعلى صعيد السياسة النقدية، رفع البنك في اجتماعه خلال سبتمبر أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة بمقدار 25 نقطة أساس لكل منها. وقال البنك إن هدفه المتوسط الأجل هو استقرار التضخم عند 2%. وربط بيان السياسة النقدية استمرار ضغوط الأسعار بالصراع في الشرق الأوسط، وفق ما أورده البنك.
وفي توقعاته الصادرة في سبتمبر، قدّر موظفو البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة اليورو عند 0.9% في 2026 و1.4% في 2027. كما توقعوا أن يبلغ التضخم العام 3.0% في 2026 ثم 2.5% في 2027. وقال البنك إن التضخم مرشح لبلوغ ذروته في أواخر 2026 بفعل ارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بالصراع في الشرق الأوسط، قبل أن يتراجع مع انخفاض أسعار السلع المرتبطة بالطاقة. وتضع هذه التقديرات ملفات النمو والتضخم ضمن السياق الذي ستتعامل معه القيادة المقبلة. ويظل مسار الأسعار والطاقة حاضراً في نقاش السياسة النقدية بينما تبدأ ترتيبات الخلافة.
وقبيل اجتماع 29 أكتوبر، أفادت رويترز بأن الأسواق كانت تتوقع إبقاء سعر الإيداع عند 2.5%. وكانت أسواق المال تسعّر نحو ثلاث زيادات إضافية للفائدة، بما يرفع سعر الإيداع إلى 3.25%، بحسب التقرير. كما أشار التقرير إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية، ولا سيما في فرنسا المثقلة بالديون، وما أدى إليه ذلك من زيادة تكاليف الاقتراض على الأسر والشركات. وربطت رويترز هذه الضغوط بتحديات تواجه توقعات النمو والتضخم لدى البنك. وتضيف هذه الظروف الاقتصادية والمالية سياقاً لتبدل القيادة، من دون أن تحدد بذاتها توجه الرئيس المقبل.
ومن المقرر نشر نتائج المسح الأوروبي للمتنبئين المحترفين وبياناته التفصيلية في 30 أكتوبر 2026، وفق جدول البنك المؤقت. ويجمع المسح توقعات التضخم والنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي والبطالة في منطقة اليورو لآفاق زمنية متعددة. وينشر البنك نتائجه الإجمالية وبياناته التفصيلية أربع مرات في السنة. ويأتي موعد الإصدار التالي بعد إعلان لاغارد بيوم واحد، بينما تظل عملية اختيار خلفها مرتبطة بمسار الترشيح الذي حدده البنك. وتشكل هذه الخطوات الإطار المعلن للانتقال القيادي خلال الأشهر المقبلة.