صندوق النقد يطالب باكستان بإنهاء دعم الوقود سريعاً وقصر أي مساعدة على الفئات المستهدفة

الحقائق الرئيسية

جدّد صندوق النقد الدولي في 14 نوفمبر توصيته لباكستان بالتخلص سريعاً من برنامج دعم الوقود، قائلاً إن كلفته مرتفعة ونطاق استهدافه واسع. ودعا الصندوق إلى قصر أي مساعدة مستقبلية، إذا ارتفعت أسعار النفط على نحو مفاجئ، على دعم محدود ومؤقت وموجه عبر برامج المساعدة الاجتماعية القائمة. واشترط أن تبقى هذه المساعدة ضمن سقف موازنة السنة المالية 2027. وتضع التوصية نهاية سريعة للبرنامج القائم في صلب موقف الصندوق من الدعم، مع حصر أي استجابة لاحقة في نطاق أضيق. وكان الصندوق قد عرض هذه الشروط في بيان نشره في 7 أكتوبر، قبل أن يعيد متحدثه تأكيد التوصية في 14 نوفمبر.

تأتي الدعوة بينما تنفذ الحكومة الباكستانية برنامجاً لدعم الوقود أقرته لجنة التنسيق الاقتصادي في 14 سبتمبر بمنحة تكميلية قدرها 75 مليار روبية. ونص البرنامج على منح المركبات ذات العجلتين والثلاث 500 روبية أسبوعياً، بما يعادل 5 لترات وفق السعر المحدد في الخطة. كما خصص 1,000 روبية كل عشرة أيام للسيارات التي لا تتجاوز سعتها 800 سي سي. وقصرت الحكومة الاستفادة على الاستخدام غير التجاري، وبمركبة واحدة لكل مالك. وتوضح شروط البرنامج أن الدعم صُمم ليصل إلى فئات ومركبات محددة، بينما يرى الصندوق أن نطاق استهدافه الحالي لا يزال واسعاً.

وتتصل توصية الصندوق بإطار مالي أوسع للسنة المالية 2027، إذ قال إن موازنتها ترتكز على فائض أولي أساسي مستهدف يعادل 2.0% من الناتج المحلي الإجمالي. وطلب أن يُستوعب أي دعم مستقبلي للوقود داخل سقف الموازنة، بدلاً من أن يأتي خارج الإطار المالي المحدد. ويعني ذلك أن أي استجابة لصدمة نفطية ينبغي أن تكون محدودة ومؤقتة وموجهة من خلال برامج اجتماعية قائمة، وفق الصندوق. ولم يقدم البيان مخصصاً جديداً للدعم، بل حدد الشروط التي ينبغي أن تحكم أي مساعدة لاحقة إذا فاجأت أسعار النفط الحكومة بارتفاعها. ويربط هذا الموقف بين حماية المستفيدين من صدمة الأسعار والحفاظ على هدف الموازنة للسنة المالية المقبلة.

وتواجه باكستان ضغوطاً في الأسعار بالتزامن مع هذه المناقشة. فقد سجل مكتب الإحصاءات ارتفاع أسعار مجموعة النقل 28.61% على أساس سنوي في أكتوبر، بينما زادت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 11.03%. وفي تقييم نشره في أكتوبر، قال صندوق النقد إن التضخم العام تراجع إلى نحو 10.3% في سبتمبر بعدما بلغ ذروة في مايو، وإن التضخم الأساسي ظل تحت السيطرة. وتظهر هذه الأرقام مسارات مختلفة بين مجموعات الأسعار، مع بقاء النقل من بين البنود التي سجلت زيادة سنوية حادة في أكتوبر. ولم يربط الصندوق في توصيته بين إنهاء دعم الوقود واحتواء التضخم، بل عرض كلفة البرنامج واتساع استهدافه مبررين للتخلص منه سريعاً.

وفي تقييمه للمخاطر، عدّد الصندوق التوترات الجيوسياسية وتقلب أسعار الطاقة وتشدد الأوضاع المالية العالمية واضطرابات التجارة. كما وصف حرب الشرق الأوسط بأنها عائق كبير أمام الاقتصاد الباكستاني، محذراً من أن استمرار تقلب الأسعار قد يضغط على التوقعات الاقتصادية. وتشمل المخاطر التي حددها الصندوق عوامل تتجاوز سوق الطاقة، من ظروف التمويل العالمية إلى حركة التجارة. وتكتسب أسعار النفط أهمية مباشرة في توصيته، إذ جعل ارتفاعها المفاجئ الحالة التي قد تستدعي مساعدة مستقبلية محدودة. لكن الصندوق اشترط أن تمر تلك المساعدة عبر برامج قائمة وأن تظل ضمن سقف موازنة 2027.

وتأتي هذه التوصية في سياق مراجعات برنامج التمويل الباكستاني مع الصندوق. ففي 7 أكتوبر، أعلن الصندوق التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة لتسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الثالثة لتسهيل الاستدامة والمرونة، مع بقاء الاتفاق مشروطاً بموافقة المجلس التنفيذي. وإذا صدّق المجلس على الاتفاق، ستتاح لباكستان نحو مليار دولار من تسهيل الصندوق الممدد و210 ملايين دولار من تسهيل الاستدامة والمرونة. ومن شأن ذلك أن يرفع إجمالي الصرف ضمن التسهيلين إلى نحو 5.7 مليارات دولار. وتظل موافقة المجلس الخطوة التالية اللازمة لإتاحة هذه الدفعات، وفق بيان الصندوق.

وسجل الصندوق نمواً للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 4% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية 2026، وقدّر نمو السنة المالية كاملة عند 3.6%. وتوفر هذه الأرقام خلفية لتقييم الصندوق لمسار الاقتصاد، إلى جانب تقديره أن التضخم العام بلغ نحو 10.3% في سبتمبر بعد ذروته في مايو. وفي بيان أكتوبر، ظل الاتفاق على المراجعتين رهناً بقرار المجلس التنفيذي، بينما تمثل موافقته بوابة الدفعات الجديدة. أما في ملف دعم الوقود، فقد ربط الصندوق أي مساعدة لاحقة بارتفاع مفاجئ للأسعار وبشروط الاستهداف والمدة والتمويل المحددة. وبذلك تتزامن مراجعات التمويل المقبلة مع استمرار التزام الحكومة بإطار موازنة 2027 الذي حدده الصندوق.