باكستان ترفع الفائدة 50 نقطة أساس إلى 12% مع تجاوز النفط 100 دولار للبرميل
الحقائق الرئيسية
رفع بنك الدولة الباكستاني سعر السياسة النقدية 50 نقطة أساس إلى 12% في 26 أكتوبر 2026، في أول زيادة منذ أبريل، بحسب تغطية «إكسبريس تريبيون» وتقرير «رويترز» المنشور عبر «إنفستنغ دوت كوم». وجاء القرار بعد أن قال محافظ البنك جميل أحمد إن أسعار النفط الخام العالمية تجاوزت 100 دولار للبرميل، ما ضغط على التضخم والحسابات الخارجية. وصوّت 9 من أعضاء لجنة السياسة النقدية العشرة لمصلحة الزيادة، وفقاً لما نقلته «آج إنجليش تي في». ويضع القرار تكلفة الاقتراض في صدارة أدوات البنك للتعامل مع ضغوط الطاقة، بينما كانت أحدث بيانات الأسعار تسجل تباطؤاً سنوياً في التضخم العام. لكن المؤشر ارتفع على أساس شهري، كما تسارع تضخم أسعار الجملة، ما أبقى ضغوط الأسعار حاضرة في أكثر من قراءة.
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الباكستاني أن التضخم العام بلغ 10.3% على أساس سنوي في سبتمبر 2026، مقارنة بـ11.1% في أغسطس و5.8% في سبتمبر 2025. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر 1.3% في سبتمبر، في انعكاس لاتجاه مختلف عن التراجع السنوي. وفي البيان التفصيلي للمؤشر الوطني، سجلت الأسعار زيادة شهرية 1.27% وارتفاعاً سنوياً 10.26% مقارنة بسبتمبر 2025. وتبين هذه الأرقام أن وتيرة التضخم السنوية تراجعت عن الشهر السابق، لكنها ظلت أعلى من مستواها قبل عام، فيما واصلت الأسعار الارتفاع خلال الشهر. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار الجملة 13.3% سنوياً في سبتمبر، من 11.8% في أغسطس، وزاد 1.9% على أساس شهري، بحسب المراجعة الشهرية للمكتب.
وتظهر بيانات مكونات الأسعار زيادات سنوية في مجموعات ترتبط بالطاقة والنقل. فقد ارتفعت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 12.39% في سبتمبر، فيما صعد مؤشر النقل 27.43% سنوياً، وفق بيانات مكتب الإحصاء. وتأتي هذه القراءات إلى جانب إشارة المحافظ إلى تجاوز النفط 100 دولار للبرميل، وهي العتبة التي قال إنها ضغطت على التضخم والحسابات الخارجية. وفي تغطية المؤتمر الصحفي، ربطت «آج» ارتفاع النفط بالضغط على التضخم وتأثر الحسابات الخارجية، بينما نقلت أن مخاوف التضخم ارتبطت بالصراع في الشرق الأوسط. وتمنح هذه العناصر سياقاً لقرار الزيادة، إذ اجتمعت كلفة الطاقة مع ارتفاع أسعار النقل في بيانات سبتمبر. كما أن صعود مؤشر الجملة السنوي والشهري أظهر استمرار الضغوط في الأسعار قبل انتقالها المحتمل إلى بقية المؤشرات.
وكان قرار أكتوبر أول رفع للفائدة منذ أبريل، وفق تقرير «رويترز» المنشور عبر «إنفستنغ دوت كوم»، وجاء بعد أن سجل التضخم العام السنوي 11.1% في أغسطس ثم تراجع إلى 10.3% في سبتمبر. إلا أن المقارنة السنوية وحدها لا تعكس مسار الأسعار خلال الشهر؛ فقد ارتفع التضخم العام شهرياً 1.3%، وبلغت الزيادة الشهرية في المؤشر الوطني 1.27%. كذلك ارتفع تضخم أسعار الجملة السنوي من 11.8% إلى 13.3% بين أغسطس وسبتمبر. وبهذا، تزامن تباطؤ التضخم السنوي مع زيادات شهرية في أسعار المستهلكين والجملة، ومع ارتفاعات كبيرة في النقل ومجموعة السكن والطاقة. وفي هذا السياق، أيد 9 أعضاء من أصل 10 في لجنة السياسة النقدية رفع سعر السياسة، بحسب تغطية «آج» لاجتماع 26 أكتوبر.