اتهامات التجسس ترجّح دفع 3 مشاريع لتشديد وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي
الحقائق الرئيسية
زادت الاتهامات المرتبطة بجينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia، من احتمال تحرك الكونغرس لتشديد وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي، بحسب ما نقلته رويترز عن مشرعين ومؤيدين لهذه القيود. وتدور القضية حول علاقة مزعومة مع امرأة يُشتبه في صلتها بجهاز استخبارات صيني، فيما قالت وكالة أسوشيتد برس إن هوانغ أقر بعلاقة مع سيدة اتُهمت بنقل معلومات استخباراتية ورقائق إلى الصين. وتبقى صلة المرأة بالتجسس اتهاماً، لا حقيقة مثبتة. ويرى مؤيدو التدابير أن القضية قد تمنح مشاريع الرقابة زخماً إضافياً في الكونغرس. ويتركز المسار التشريعي على إدراج ثلاثة مشاريع في حزمة قانون تفويض الدفاع السنوي للسنة المالية 2027.
تشمل المشاريع قانون «AI Overwatch»، الذي يمنح الكونغرس سلطة على صادرات الرقائق المتقدمة، وقانون «Chip Security»، الذي يلزم الشركات بتتبع رقائقها لمكافحة التهريب. أما قانون «Match» فيدفع حلفاء الولايات المتحدة إلى فرض قيود أوسع على معدات تصنيع الرقائق الموجهة إلى الصين. وقالت رويترز إن المشاريع الثلاثة مطروحة للإدراج المحتمل في قانون الدفاع للسنة المالية 2027، التي بدأت في أكتوبر 2026. وكانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب قد تقدمت بالمشاريع الثلاثة في وقت سابق من 2026. وهي مدرجة الآن ضمن حزمة إدارة قانون تفويض الدفاع الوطني في مجلس الشيوخ، بحسب رويترز. وقال التقرير إن «ثلاثة تدابير متعلقة بالرقائق مطروحة للإدراج المحتمل» في قانون الدفاع.
وبالتوازي مع المسار التشريعي، طلب السيناتوران إليزابيث وارن وكريس كونز من إدارة الرئيس دونالد ترامب الحفاظ على الوثائق المتعلقة بصادرات Nvidia إلى الصين. كما طلبا إحاطة للكونغرس بشأن مخاطر الأمن القومي التي تثيرها العملية الاستخباراتية المشتبه بها، وفق رويترز. وقال السيناتوران في رسالتهما إن القضية تثير «مخاوف كبيرة بشأن قدرة الحكومة الفيدرالية على إنفاذ ضوابط التصدير وحماية أمننا القومي». وتضع هذه المطالب ملف صادرات الشركة في سياق رقابي أوسع من التحقيق في العلاقة المزعومة. وكان رئيس اللجنة المختارة المعنية بالصين في مجلس النواب، جون مولينار، قد منح هوانغ مهلة حتى الساعة 5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي يوم الأربعاء 11 نوفمبر للقبول باجتماع مغلق مع المشرعين أو اقتراح موعد آخر. وقال مولينار إن إصدار مذكرات استدعاء مرجح إذا لم يفعل هوانغ أياً من الأمرين.
وامتد النقاش إلى الوصول عن بُعد إلى الحوسبة المتقدمة؛ إذ أفادت رويترز بأن شركات ذكاء اصطناعي صينية تسعى لاستئجار قدرة حوسبة تعمل برقائق Nvidia في مراكز بيانات خارج الصين، وسط مخاوف من أن تشدد واشنطن القيود على الاستخدام عن بُعد. ويستهدف قانون «Remote Access Security» هذا النوع من الوصول، إذ يمنح وزارة التجارة سلطة تنظيم النفاذ السحابي إلى التقنيات المقيدة. وكان مجلس النواب قد أقر المشروع في يناير 2026 بتصويت 369 مقابل 22، وهو ينتظر تحرك مجلس الشيوخ. وقالت رويترز إن احتمال تشديد الإنفاذ زاد أيضاً الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي المقيدة في السوق الرمادية الصينية، ودفع تجاراً ووسطاء إلى تخزينها. وكانت Nvidia قد قالت إن مجلس إدارتها لا يرى سبباً للاعتقاد بأن الأمن القومي الأميركي أو أسرار الشركة تعرضت للاختراق، وإن هوانغ سيتعاون مع المراجعة الداخلية.
وجاءت التطورات في وقت أظهرت فيه بيانات التجارة الصينية قوة في الواردات والصادرات معاً. فقد ارتفعت واردات أكتوبر 41.6% على أساس سنوي، وزادت الصادرات 35.2%، وفق بيانات الجمارك التي صدرت يوم الثلاثاء 10 نوفمبر ونقلتها أسوشيتد برس. كما قفزت صادرات الصين من أشباه الموصلات بالقيمة 137.1% مقارنة بأكتوبر من العام السابق. وبلغ الفائض التجاري الصيني 1.04 تريليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2026. لكن فائض أكتوبر انخفض إلى 105.3 مليار دولار من 133.5 ملياراً في سبتمبر، مع تسارع الواردات. ومن المقرر أن تكون التجارة من أبرز الملفات في اجتماعات ترامب وشي جين بينغ الأسبوع التالي، على هامش قمة قادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في شنتشن.
وعلى صعيد التداول، ارتفع سهم Nvidia بنسبة 2.9% خلال جلسة الأربعاء 11 نوفمبر، ثم هبط 8.6% في التعاملات اللاحقة بعد تقارير عن اجتماع لمجلس الإدارة بشأن هوانغ، بحسب أسوشيتد برس. وسجل السهم إغلاقاً عند 173.73 دولار، مقابل 168.89 دولار في الجلسة السابقة، وفق بيانات EL7. وفيما يتعلق بموقف هوانغ، قال تقرير رويترز إنه لم يكن على علم بأن المرأة متهمة بالتجسس، فيما وصفت وزارة الخارجية الصينية اتهامات التجسس بأنها «لا أساس لها». ويبحث مكتب التحقيقات الفيدرالي، على نحو منفصل، ما إذا كان هوانغ قد استُهدف من عملية استخبارات أجنبية. ويظل إدراج مشاريع الرقائق الثلاثة في حزمة الدفاع ومسارها في مجلس الشيوخ من التطورات التشريعية التالية التي يتوقف عليها احتمال تشديد القيود.