سنغافورة تقول إن تعاون Supermicro في تحقيق Megaspeed كان محدوداً وتبقي التحقيقات مفتوحة
الحقائق الرئيسية
قالت وزارة الشؤون الداخلية في سنغافورة إن شركة Supermicro قدمت تعاوناً محدوداً في تحقيق السلطات بشأن Megaspeed، فيما لا تزال التحقيقات مع الشركة وستة أشخاص جارية. وأوضحت الوزارة في بيانها الصادر في 12 نوفمبر 2026 أن التحقيق السنغافوري يتعلق بإقرارات يُشتبه في عدم دقتها بشأن شراء خوادم وجرائم مرتبطة بها. ويضع البيان موقف الحكومة في مقابل رد الشركة الذي قال إن Megaspeed لم تكن عميلاً لها، وإنها تعاملت مع طلبات السلطات السنغافورية. وتعود القضية إلى تحقيق مستقل بدأته الشرطة السنغافورية والجمارك في فبراير 2025 وشمل شركات ومسؤولين، من بينهم Megaspeed. وقالت الوزارة إن الخوادم نُقلت عبر سنغافورة إلى ماليزيا، بينما يفحص المحققون ما إذا كانت قد وُجهت لاحقاً إلى أماكن أخرى على نحو يخالف الإقرارات المقدمة.
حددت سنغافورة نطاق التحقيق في احتمال تقديم بيانات غير دقيقة عن شراء الخوادم وما ارتبط بذلك من مخالفات، ولم تصف القضية بأنها تحقيق تجسس مع أليس هوانغ. وقالت الوزارة إن هوانغ، وهي مقيمة في هونغ كونغ وكانت الرئيسة التنفيذية ورئيسة مجلس إدارة Megaspeed وأحد مسؤوليها الرئيسيين، لم تكن مقيمة في سنغافورة ولم تخضع للتحقيق بتهمة التجسس. وكانت الشرطة والجمارك قد بدأتا تحقيقهما المستقل في فبراير 2025 بشأن عدة شركات ومسؤولين رئيسيين. وذكرت الوزارة أن الخوادم المادية اشترتها شركات خاضعة للتحقيق، ثم صُدّرت عبر سنغافورة إلى ماليزيا من دون دخول السوق السنغافورية. وتركز أعمال المحققين على التحقق مما إذا كانت الخوادم قد سلكت بعد ذلك مسارات أخرى تخالف ما أُعلن للسلطات السنغافورية.
وقالت الوزارة إن سنغافورة أثارت مسألة تعاون Supermicro مع السلطات الأمريكية في اجتماع عُقد في 7 يوليو 2025، وطلبت المساعدة في الحصول على تعاون الشركة. ومنذ سبتمبر 2025، كررت الشرطة طلبها إلى وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي في عدة مناسبات. وبحسب بيان الوزارة، لم تتلق سنغافورة حتى 12 نوفمبر 2026 سوى معلومات أو مساعدة محدودة تتعلق بالشركة. ويمثل ذلك موقف السلطات السنغافورية من استجابتها لطلبات التحقيق، بينما قدمت الشركة رواية مختلفة عن تعاملها مع الجهات المعنية. فقد قالت Supermicro لمجلة Fortune إنها كانت متجاوبة مع الاستفسارات، وتعاونت بالكامل مع المسؤولين الأمريكيين والتايوانيين، وقدمت معلومات طوعاً وتعاملت مع طلبات السلطات السنغافورية حتى تاريخ تصريحها.
ونفت Supermicro وجود علاقة عميل بين الطرفين، قائلة إن Megaspeed «لم تكن عميلاً لها في أي وقت». وتقول الشركة إنها تعاونت مع مسؤولين أمريكيين وتايوانيين، وقدمت معلومات طوعاً، وتعاملت مع طلبات سنغافورة. كما نقلت Fortune عن الشركة أنها أجرت تحقيقاً داخلياً ولم تجد دليلاً على علم أعضاء الإدارة العليا الحاليين بالمؤامرة المزعومة، وأنها تعد نفسها ضحية للمخطط. ويختلف نفي العلاقة التجارية عن مسألة التعاون مع سلطات التحقيق: فالأول يتعلق بصفة Megaspeed بالنسبة إلى الشركة، والثاني بطلبات المعلومات التي قالت سنغافورة إنها وجهتها إليها. ولم تقدم الوزارة في بيانها وصفاً يطابق تأكيد الشركة بأنها تعاونت بالكامل، بل قالت إن ما تلقته كان محدوداً.
وقالت سنغافورة إن الشرطة خلصت في فبراير 2026، بعد التشاور مع مكتب النائب العام، إلى عدم كفاية الأدلة لإثبات أن هوانغ ارتكبت مخالفات تتصل بالإقرارات غير الدقيقة التي كان يجري التحقيق فيها. وفي مسار منفصل، خلصت السلطات إلى أنها قدمت عن علم معلومات غير دقيقة لتقليل دورها، فوجهت إليها تحذيراً شديداً ومنعتها من دخول سنغافورة مجدداً. وأوضحت الوزارة أن تحقيق الشرطة في Megaspeed وستة أشخاص آخرين ظل جارياً في 12 نوفمبر 2026. وفي إطار القضية الأوسع، قالت السلطات إنها وجهت اتهامات إلى أربعة أفراد وأربع شركات أمام المحاكم بين فبراير 2025 ويوليو 2026، في جرائم شملت الاحتيال بتقديم بيانات كاذبة بشأن شراء الخوادم. وأضافت أن هذه الجرائم قد تصل عقوبتها إلى السجن 20 عاماً لكل مخالفة.
وفي سياق الاختصاص، قالت سنغافورة إنها لا تنفذ ضوابط التصدير الأحادية التي تفرضها دول أخرى، لكنها تتوقع من الشركات العاملة فيها مراعاة تلك القواعد في أنشطتها الدولية، وتتحرك عند وجود أدلة على مخالفة القانون المحلي. وأضافت الوزارة أن التحقيق لم يبدأ بطلب من دولة أو جهة سيادية أخرى. ولم تعلم السلطات باهتمام الولايات المتحدة بميغاسpeed وهوانغ إلا بعد أن أجرى مكتب الصناعة والأمن الأمريكي فحص تحقق طوعياً بعد الشحن لدى Megaspeed في 24 يونيو 2025، وكانت هوانغ حاضرة. وتوضح هذه الخلفية كيف فرّقت سنغافورة بين تطبيق قوانينها على الإقرارات والأنشطة المحلية وبين ضوابط التصدير التي تفرضها حكومات أخرى. ويظل مسار الخوادم بعد خروجها من سنغافورة جزءاً من الأسئلة التي قالت السلطات إنها تحقق فيها.
وأظهرت بيانات الإغلاق اليومية لدى EL7 أن سهم Super Micro أغلق عند 26.99 دولار في 12 نوفمبر، ثم عند 26.87 دولار في 13 نوفمبر 2026. وجاء الإغلاقان خلال أسبوع شهد، بحسب Fortune، تراجع السهم بنحو 4%. كما نقلت Investing.com عن Reuters أن السهم هبط 11% في جلسة الخميس 12 نوفمبر وسط موجة بيع ربطها التقرير باتهامات تصدير رقائق ذكاء اصطناعي إلى الصين. وتبقى هذه التحركات مؤرخة بجلساتها، فيما لا يقدم الإغلاق اليومي وحده تفصيلاً لحركة السهم داخل جلسة 13 نوفمبر. وعلى الجانب الأمريكي، قالت وكالة أسوشيتد برس إن وزارة الأمن القومي بوزارة العدل تحقق فيما إذا كانت Megaspeed قد انتهكت قوانين ضوابط التصدير، مع شمول التدقيق أليس هوانغ.
ويمتد النقاش في واشنطن إلى إدراج Megaspeed على قائمة ضوابط التصدير وإلى الرقابة على نقل رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة. ونقلت أسوشيتد برس عن وزير الخزانة سكوت بيسنت قوله إن وزارات الخزانة والخارجية والدفاع وممثل التجارة أيدت الإدراج منذ أشهر، لكنه قال إن القرار يعود إلى وزارة التجارة. وأضاف بيسنت: «وزارة التجارة هي صاحبة القرار، وعليكم سؤالها عن إجراءاتها الداخلية»، مشيراً إلى أن نائبه كان يدفع في هذا الاتجاه منذ أشهر. كما تتضمن نسخة مجلس الشيوخ من مشروع قانون الدفاع، بحسب الوكالة، صلاحيات للكونغرس لمراجعة تراخيص بيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين، ولوزارة التجارة لتتبع الرقائق ومنع تحويلها إلى مناطق غير مصرح بها. وطلب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب عقد جلسة استماع في 2 ديسمبر بشأن تهريب رقائق الحاسوب وما أُبلغ عنه من تدخل شركات خاصة في سياسات ضوابط التصدير والتحقيقات.