زوج الدولار والين يتجاوز 160 مع ترقب تدخل طوكيو ورهانات رفع الفائدة الأمريكية

الحقائق الرئيسية

تجاوز الدولار مستوى 160 يناً للمرة الأولى منذ أوائل سبتمبر خلال تداولات الليل بين 12 و13 نوفمبر، مع تراجع الين، ما أعاد احتمال تدخل طوكيو إلى واجهة التعاملات. وأفادت رويترز بأن وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما جددت التحذير من تقلبات العملة، وقالت إن الحكومة سترد عليها «على النحو المناسب». وبلغ الزوج ذروة 160.30 يوم الخميس 12 نوفمبر، وفق رويترز، قبل أن يتراجع عن ذلك المستوى. وأظهرت بيانات EL7 أن الإغلاق اليومي في 13 نوفمبر كان عند 159.686 ين للدولار، مقارنة بـ159.828 في اليوم السابق. وأبقى الاقتراب من مستوى 160 تركيز المتعاملين على احتمال تحرك رسمي ياباني، بالتزامن مع ضغوط على الين من قوة الدولار وتغير توقعات الفائدة الأمريكية.

وجاءت حركة الدولار في أسبوع عززت فيه الأسواق رهاناتها على تشديد السياسة النقدية الأمريكية. وقالت رويترز إن عائد سندات الخزانة لأجل عامين ارتفع نحو 34 نقطة أساس خلال الأسبوع المنتهي في 13 نوفمبر، إلى قرابة 4.87%، بالتزامن مع زيادة الرهانات على رفع أكبر للفائدة الأمريكية في الشهر التالي. وأظهرت أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» أن المتعاملين سعّروا احتمالاً يقارب 90% لرفع الفائدة 25 نقطة أساس في ديسمبر. كما كان الدولار، بحسب رويترز، متجهاً إلى أقوى مكسب أسبوعي له خلال شهرين، وظل قرب أعلى مستوى في 19 شهراً. وعزا خبير استراتيجي قوة العملة الأمريكية إلى تقرير وظائف قوي وتسارع التضخم، إلى جانب تصريحات متشددة لمسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي، قائلاً إن الدولار «ما زال متماسكاً، وهذا مدفوع بتقرير وظائف قوي وتسارع مؤشر أسعار المستهلكين».

وفي المقابل، تراجع الين نحو 1% خلال الأسبوع المنتهي في 13 نوفمبر، وكان يتجه إلى أكبر خسارة أسبوعية له منذ سبتمبر، وفق رويترز. واستقر عند 159.70 ين للدولار يوم الجمعة، وهو مستوى يقترب من العتبة التي أثارت التحذيرات اليابانية. وتضع هذه الحركة ضغطاً إضافياً على الأسر اليابانية، إذ يرفع ضعف العملة تكلفة الوقود والسلع المستوردة، في وقت تواجه فيه الأسر أسعاراً أعلى. كما يزيد ضعف الين الضغط على بنك اليابان لمواصلة التشديد وتقليص فجوة الفائدة مع البنوك المركزية الكبرى، بحسب تقرير رويترز. ويأتي ذلك بينما تدعم العوائد الأمريكية المرتفعة توقعات تشديد الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يجعل مسار السياسة النقدية في البلدين جزءاً من خلفية تحركات الزوج.

وتستند مخاوف التدخل إلى تحرك سابق واسع النطاق لدعم العملة. فقد أنفقت اليابان 15.4 تريليون ين خلال يوليو وأغسطس، بعدما هبط الين إلى أدنى مستوى في أربعة عقود عند 163.99 للدولار في أواخر يوليو، بحسب رويترز. لكن تقريراً لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أشار إلى أن عمليات شراء الين المبلغ عنها بلغت نحو 497 مليون دولار من مبيعات اليورو لشراء الين في الربع الثالث من 2026. ويعيد تجاوز 160 استحضار تلك الخلفية في وقت لا يزال فيه الين قريباً من هذا المستوى، فيما تحذر وزيرة المالية من تقلبات العملة. ويشير تقرير رويترز إلى أن أثر الضعف يمتد إلى تكاليف الاستيراد وضغوط الأسر، فضلاً عن انعكاساته على النقاش بشأن تشديد السياسة النقدية اليابانية.

وتتضمن المواعيد اليابانية القريبة كلمة لعضو مجلس السياسة في بنك اليابان تاكاتا في 16 نوفمبر، بحسب جدول البنك. كما يحدد جدول مكتب مجلس الوزراء نشر التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي للفترة من يوليو إلى سبتمبر في 16 نوفمبر. ويسجل جدول البنك كلمة للمحافظ كازو أويدا في 30 نوفمبر، لا في موعد كلمة تاكاتا. وعلى الجانب الأمريكي، ينشر الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماع أكتوبر في 18 نوفمبر، ثم يعقد اجتماع لجنة السوق المفتوحة يومي 8 و9 ديسمبر، مع مؤتمر صحفي في 9 ديسمبر. ويأتي الاجتماع الأمريكي في الشهر نفسه الذي سعّر فيه المتعاملون احتمال رفع الفائدة 25 نقطة أساس، بينما حدد بنك اليابان اجتماعه المقبل للسياسة النقدية يومي 17 و18 ديسمبر، ونشر ملخص الآراء في 28 ديسمبر.