باكستان تسجل فائضاً مالياً قدره 1,273,753 مليون روبية في الربع الأول
الحقائق الرئيسية
سجلت باكستان فائضاً مالياً إجمالياً قدره 1,273,753 مليون روبية في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026، بما يعادل 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات وزارة المالية للربع الأول من السنة المالية 2026-2027. وقال مستشار وزير المالية، بحسب إذاعة باكستان، إن الفائض الأولي بلغ 2.974 تريليون روبية، أو 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف أن هذا الفائض تجاوز هدف الربع بـ239 مليار روبية. ويضع ذلك نتيجتي الميزانية الإجمالية والأولية في صدارة أرقام المالية العامة الباكستانية للفترة. كما أعلن المستشار استمرار تسجيل فائض في الربع الأول للسنة المالية الثالثة على التوالي.
وتُظهر المقارنة التي أوردها المستشار أن الفائض المالي بلغ 2.119 تريليون روبية في الربع الأول من السنة المالية 2026، بعد أن سجل 1.896 تريليون روبية في الفترة المقابلة من السنة المالية 2025. وقال إن تسجيل فوائض في الأرباع الأولى تواصل لثلاث سنوات مالية متتالية. وذكر أن ذلك جاء بعد عجز في الربع الأول على مدى 23 سنة مالية متتالية، من 2002 إلى 2024. وتمثل هذه الأرقام خلفية تاريخية للمسار الذي أشار إليه المستشار عند حديثه عن نتيجة الربع الحالي. وتبقى النتيجة الأحدث هي فائض الفترة الممتدة من يوليو إلى سبتمبر 2026، وفق بيانات وزارة المالية.
بلغ إجمالي الإيرادات خلال الربع 6,003,845 مليون روبية، منها 3,387,114 مليوناً من الإيرادات الضريبية و2,616,731 مليوناً من الإيرادات غير الضريبية، بحسب وزارة المالية. وقال مستشار وزير المالية إن التحصيل الضريبي تجاوز هدف الربع رغم إجراءات التخفيف الضريبي التي أُدخلت في موازنة السنة المالية 2027. وأضاف أن الإنفاق الحكومي ظل منضبطاً. وتقدم هذه الأرقام صورة عن مكونات الإيرادات التي سجلتها الحكومة خلال الفترة، إلى جانب تقييم المستشار للتحصيل والإنفاق. كما تربط تصريحاته بين تجاوز هدف التحصيل والإجراءات الضريبية الواردة في الموازنة.
وسجل الإنفاق الإجمالي 4,730,092 مليون روبية في يوليو-سبتمبر 2026، وفق التقرير المالي الرسمي. وبلغ الإنفاق الجاري 4,292,775 مليوناً، بينما وصل الإنفاق التنموي وصافي الإقراض إلى 474,851 مليوناً. وتفصل هذه البنود بين الإنفاق الجاري من جهة والإنفاق التنموي وصافي الإقراض من جهة أخرى. وقال مستشار وزير المالية إن الإنفاق الحكومي ظل منضبطاً خلال الربع، بالتوازي مع تجاوز التحصيل الضريبي هدف الفترة. ويضع توزيع الإنفاق أرقام الإيرادات والفائض ضمن عرض وزارة المالية للحسابات المالية في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية.
ويأتي الإطار المالي للبلاد ضمن برنامج لصندوق النقد الدولي بقيمة 7 مليارات دولار، أُقر في سبتمبر 2024، بحسب عرب نيوز. ويتطلب البرنامج تعزيز المالية العامة وضبط الإنفاق، وفق التغطية. وقال الصندوق إن موازنة السنة المالية 2027 تستند إلى هدف لفائض أولي أساسي يبلغ 2.0% من الناتج المحلي الإجمالي. وكان الفائض الأولي الذي أعلنه مستشار وزير المالية للربع 2.1% من الناتج، فيما قال إنه تجاوز هدف الفترة بـ239 مليار روبية. ودعا الصندوق إلى مواصلة السياسات المالية القوية القائمة على التنفيذ الثابت لموازنة السنة المالية 2027، مع التركيز على إصلاحات إدارة الإيرادات وكفاءة الإنفاق وإدارة المالية العامة.