الدين الحكومي المركزي الباكستاني يرتفع 7.9% سنوياً إلى 82.66 تريليون روبية
الحقائق الرئيسية
بلغ إجمالي الدين الحكومي المركزي في باكستان 82.66 تريليون روبية في سبتمبر 2026، مرتفعاً 7.9% على أساس سنوي، وفق بيانات بنك الدولة الباكستاني التي نقلتها «ميتيس غلوبال». ويقارن ذلك برصيد قدره 76.61 تريليون روبية في سبتمبر 2025. وعلى أساس شهري، انخفض إجمالي الدين 0.3% مقارنة بـ82.91 تريليون روبية في أغسطس 2026. وتُظهر المقارنة أن التراجع المسجل خلال الشهر لم يبدد الزيادة السنوية في الرصيد. ويأتي التقرير في وقت تتجه فيه الحكومة إلى إدارة مزيج التمويل المحلي والخارجي ضمن خطة الاقتراض للسنة المالية 2027.
ظل الدين المحلي المكون الأكبر من إجمالي الدين الحكومي المركزي، إذ بلغ 57.76 تريليون روبية في سبتمبر، بحسب التفصيل الذي أوردته «ميتيس غلوبال» نقلاً عن بيانات البنك المركزي. وشمل الرصيد 47.92 تريليون روبية من الدين طويل الأجل و9.77 تريليون من الدين قصير الأجل، إضافة إلى 76 مليار روبية عبر شهادات نيا باكستان. وارتفع الدين المحلي 8.11% على أساس سنوي، لكنه تراجع 1.62% مقارنة بالشهر السابق. وتضع هذه الأرقام الحركة الشهرية في سياق أوسع: فالرصيد المحلي انخفض عن أغسطس، لكنه بقي أعلى من مستواه قبل عام. ويصف تفصيل البنك أرصدة الدين ومكوناتها، فيما تركز خطة الاقتراض المقبلة على آجال التمويل وأدواته.
وفي مراجعتها السنوية للسنة المالية 2026، قالت وزارة المالية إن إجمالي الدين العام ارتفع 7.7% إلى 86,715 مليار روبية في نهاية يونيو، مقارنة بنمو 13% في السنة المالية السابقة. وانخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 68.3% من 70.6% في نهاية يونيو 2025. وعزت الوزارة تباطؤ نمو الدين إلى فائض أولي اتحادي بلغ 2,185 مليار روبية، وإلى خفض نفقات الفائدة 22%، إلى جانب عمليات إعادة شراء دين بلغت 2,924 مليار روبية خلال السنة المالية. وقالت المراجعة إن نفقات الفائدة الاتحادية هبطت إلى 6,948 مليار روبية في السنة المالية 2026 من 8,887 ملياراً في السنة المالية 2025. كما تراجع العجز المالي الاتحادي إلى 4,763 مليار روبية من 7,089 ملياراً، بحسب الوزارة.
وتستهدف خطة الاقتراض للسنة المالية 2027 تقليل الاعتماد الصافي على أذون الخزانة قصيرة الأجل، واستبدال استحقاقاتها بأدوات متوسطة وطويلة الأجل. وحددت الخطة صافي إصدار مستهدفاً لسندات الاستثمار الباكستانية عند 4,580 مليار روبية، مع استهداف أن تتجاوز السندات ثابتة العائد نصف الإصدارات الجديدة. وعلى صعيد التمويل الخارجي، قدرت الخطة استحقاقات أصل الدين بـ15.6 مليار دولار خلال السنة المالية. وتشمل هذه الاستحقاقات ودائع ثنائية بقيمة 7 مليارات دولار قالت الخطة إنها متوقعة التجديد، إلى جانب 5.3 مليار دولار للدائنين متعددي الأطراف و3.3 مليار دولار للمقرضين التجاريين. وتوفر الخطة إطاراً لمتابعة تركيبة التمويل والاستحقاقات الخارجية خلال السنة المالية المقبلة.
وتشير الخطة أيضاً إلى اعتماد تاريخي أكبر على التمويل المحلي لتغطية العجز المالي. فخلال السنوات المالية من 2017 إلى 2026، موّلت المصادر المحلية في المتوسط 81% من العجز، مقابل 19% للتمويل الخارجي، وفق مكتب إدارة الدين بوزارة المالية. لكن حصة التمويل الخارجي بلغت 25% من العجز الاتحادي في السنة المالية 2026، وهو مستوى قالت الخطة إنه لم يُسجل منذ السنة المالية 2020. ويأتي هذا التفصيل إلى جانب توجه الخطة للسنة المالية 2027 نحو تقليل صافي الاعتماد على الأذون القصيرة وزيادة الإصدارات متوسطة وطويلة الأجل. وتربط الأرقام بذلك بين مسار الدين المسجل في سبتمبر وخيارات التمويل التي وضعتها الحكومة للسنة المالية الجارية.