إيداعات عائدات فنزويلا تبلغ 12.26 مليار دولار وصرف 12.11 ملياراً منها
الحقائق الرئيسية
بلغت إيداعات عائدات بيع النفط والموارد الفنزويلية 12.26 مليار دولار بين 3 يناير و30 سبتمبر 2026، وصُرف منها 12.11 مليار دولار، أي نحو 99%، وفق تقرير أعدته شركة KPMG لصالح الحكومة الأمريكية ونقلت تفاصيله رويترز ووكالة أسوشيتد برس. وأظهر التقرير أن رصيد الحساب الذي تديره وزارة الخزانة الأمريكية بلغ 168.6 مليون دولار في 30 سبتمبر، نهاية السنة المالية الأمريكية. وشملت الحصيلة مبيعات النفط الخام، إلى جانب كميات أقل من الذهب والمعادن والأسمدة. وتوضح الأرقام حجم الأموال التي مرت عبر الحساب خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، فيما لا تمثل قيمة الرصيد في نهاية سبتمبر رصيداً آنياً في تاريخ نشر التقرير. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن الحساب دعم الخدمات العامة والاستقرار الاقتصادي الكلي وإعادة بناء قطاعات الطاقة والصحة والبنية التحتية.
جاء أكثر من 12.1 مليار دولار من بيع النفط ومنتجاته والغاز الطبيعي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026. وشملت الإيداعات الأخرى 108 ملايين دولار من الذهب، و22 مليون دولار من المعادن، و24.6 مليون دولار من الأسمدة، وفق تقرير نقلت رويترز أرقامه. وتُظهر هذه التركيبة أن النفط ومشتقاته والغاز شكّلت المصدر الأكبر بكثير للأموال التي دخلت الحساب. وذكر تقرير KPMG أن إجمالي الحصيلة شمل مبيعات النفط الخام وكميات أقل من الذهب والمعادن والأسمدة. وبحسب أسوشيتد برس، بيعت شحنات الخام في السوق المفتوحة، ثم وُجهت العائدات إلى الحساب الذي تديره الولايات المتحدة.
ذهب معظم المبلغ المصروف إلى أفراد وشركات في فنزويلا عبر معاملات صرف أجنبي نفذتها بنوك تجارية محلية، بحسب أسوشيتد برس. وقد استخدم 11.7 مليار دولار من الأموال المعادة لدعم العملة الوطنية، البوليفار، من خلال مزادات للعملات الأجنبية تديرها البنوك التجارية الفنزويلية، وفق تقرير لصحيفة فيلادلفيا إنكوايرر نقل عن نيويورك تايمز. وفي المقابل، وُجه نحو 133 مليون دولار مباشرة لدفع خدمات أو إمدادات تحتاجها الحكومة الفنزويلية. وذكر تقرير رويترز أن معظم الأموال المصروفة ذهب إلى مزادات للعملات الأجنبية تديرها السلطات الفنزويلية، فيما دُفع 133 مليون دولار مباشرة إلى موردين. وقال مسؤول بالخارجية الأمريكية إن استخدام الإيرادات شمل دعم الخدمات العامة والاستقرار الاقتصادي وإعادة بناء قطاعات رئيسية.
أُخفيت في النسخة المنشورة من التقرير أسماء الشركات العشرين التي اشترت النفط والذهب خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بحسب أسوشيتد برس. وقالت الوكالة إن الشركات خضعت لفحص حكومي أمريكي للتحقق من امتثالها للعقوبات وضوابط مكافحة غسل الأموال. وذكر تقرير رويترز أن وزارة الخارجية حجبت أسماء المودعين، فيما أفادت نيويورك تايمز بأن الجزء الأكبر من الإيداعات جاء من شركتي تجارة السلع Trafigura وVitol، الحاصلتين على تراخيص خاصة لبيع النفط الفنزويلي. وأفاد تقرير آخر بأن الشركتين شكلتا معاً 61% من الأموال المودعة في الحساب حتى نهاية سبتمبر. ويضع ذلك تركّز الإيداعات لدى عدد محدود من الشركات إلى جانب مسألة حجب هويات المشترين والمودعين في النسخة العامة.
حدد الأمر التنفيذي الأمريكي 14373، الصادر في 9 يناير 2026، إطاراً لإيداع عائدات بيع الموارد الطبيعية الفنزويلية أو مخففات النفط في حسابات مخصصة لدى وزارة الخزانة الأمريكية. وينص الأمر على أن الأموال ملك لحكومة فنزويلا، وأن الولايات المتحدة تحتفظ بها إلى حين تحديد استخدامها لأغراض عامة أو حكومية أو دبلوماسية. ووفق رد مكتوب قدمته وزارة الخزانة إلى مجلس الشيوخ، يمكن للوزارة حفظ الأموال وصرفها بناء على طلبات من فنزويلا وبعد موافقة وزارة الخارجية. وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في جلسة استماع بمجلس الشيوخ في يناير إن القيادة المؤقتة ستقدم ميزانية شهرية باحتياجاتها التمويلية، وإن عائدات النفط ستودع في حساب يخضع لإشراف الولايات المتحدة. ووصف روبيو إدارة واشنطن لمبيعات النفط الخاضع للعقوبات بأنها خطوة مؤقتة، وقال إن الولايات المتحدة لن تقدم إعانات للاستثمار في صناعة النفط الفنزويلية.
وفي 17 سبتمبر، دعا ثلاثة أعضاء بارزون في لجنتي المالية والمصارف بمجلس الشيوخ إلى مزيد من الشفافية في إدارة عائدات النفط والمعادن، محذرين من احتمال توجيه مليارات الدولارات دون تفويض أو موافقة الكونغرس. وقالوا إن «هذا الترتيب، ولا سيما في ظل غياب الشفافية، يثير مخاوف من أن تستخدم الإدارة سيطرتها على الإيرادات لتوجيه مليارات الدولارات دون تفويض أو موافقة الكونغرس». ويأتي ذلك بينما تُدار حصيلة المبيعات عبر حساب أمريكي، وتذهب غالبية المصروفات إلى مزادات الصرف الأجنبي داخل فنزويلا. وكانت تغطية سابقة لـEL7 في 28 أكتوبر قد تناولت وصول شحنة من مليون برميل من النفط الفنزويلي إلى تكساس بموجب اتفاق مع الولايات المتحدة. أما روبيو فقال إن الإشراف الأمريكي على مبيعات النفط الخاضع للعقوبات إجراء مؤقت.