تقدم Centrica و Equinor وتحالف Brookfield في بيع Uniper واستبعاد EPH و KKR و RWE
الحقائق الرئيسية
تقدمت Centrica وEquinor وتحالف Brookfield وCanada Pension Plan Investment Board إلى المرحلة التالية من عملية بيع Uniper، بينما لم يتقدم EPH وتحالف KKR وRWE، بحسب ما نقلته رويترز عن أشخاص مطلعين، في تقرير نشر في 14 نوفمبر. وأُبلغ المتنافسون يوم الجمعة بأن الجولة التالية ستفضي إلى عروض ملزمة، ما ينقل العملية من مرحلة الاهتمام الأولي إلى تقديم عروض تحدد شروطاً أكثر وضوحاً. وأفادت بلومبرغ بأن Centrica دخلت المرحلة التالية، فيما قالت مصادر رويترز إن Equinor ما زالت في المنافسة. ويجمع السباق بين شركات طاقة ومستثمرين ماليين، إذ يضم التحالف المتقدم Brookfield وصندوق التقاعد الكندي. وتأتي الجولة ضمن مسعى برلين لتقليص ملكيتها في شركة الطاقة التي أنقذتها خلال أزمة الغاز الأوروبية.
تسعى الحكومة الألمانية إلى خفض حصتها في Uniper إلى أقلية معطلة، وقالت بلومبرغ إن برلين تستهدف الاحتفاظ بحصة تقارب 25% بعد إتمام أي صفقة. وتمنح هذه النسبة الحكومة ملكية باقية في الشركة، بينما تتيح لها عملية البيع تقليص حيازتها الحالية. وتدرس برلين مسارين لذلك: بيع الأسهم إلى مستثمر استراتيجي أو مالي، أو طرحها مجدداً للجمهور عبر ما يُعرف بإعادة الطرح العام الأولي. ويضع الخيار الثاني الشركة أمام احتمال العودة إلى السوق العامة بدلاً من انتقالها إلى مالك واحد أو تحالف. وتفرض شروط الموافقة على حزمة الاستقرار سقفاً زمنياً وكمياً على حصة الدولة، إذ يتعين خفضها إلى 25% زائد سهم واحد كحد أقصى بحلول نهاية 2028.
لكن حجم الصفقة المحتمل لا يُقاس مباشرة بالقيمة السوقية الحالية للشركة. ونقلت بلومبرغ عن أشخاص مطلعين أن أي صفقة مرجحة ستقيّم Uniper بأقل بكثير من قيمتها السوقية البالغة 18.1 مليار يورو في 14 نوفمبر. وهذا التقدير يظل وصفاً لاحتمال الصفقة، لا سعراً نهائياً متفقاً عليه بين البائع والمشترين. ويأتي التباين في سياق بيع حصة حكومية في شركة ذات نتائج تشغيلية قوية، لكن تقييمها النهائي سيتوقف على العروض الملزمة وشروطها. كما أن وجود خيار الطرح العام يترك للحكومة مساراً آخر لتقليص الحصة إذا لم تتفق مع مشترٍ على صفقة خاصة.
تدعم نتائج Uniper الأخيرة صورة تحسن في الأرباح المعدلة. ففي الأشهر التسعة الأولى من 2026، بلغت الأرباح التشغيلية المعدلة 1.024 مليار يورو، مقابل 641 مليون يورو في الفترة المقابلة من 2025، فيما ارتفع صافي الدخل المعدل إلى 579 مليون يورو من 268 مليوناً. ورفعت الشركة في توقعاتها للسنة المالية 2026 تقدير صافي الدخل المعدل بمقدار 50 مليون يورو، إلى نطاق يتراوح بين 550 و650 مليون يورو. وأبقت توقع الأرباح التشغيلية المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند 1.1 إلى 1.3 مليار يورو. ويعطي ذلك المتنافسين مؤشرات على أداء الشركة وتوقعاتها، في وقت لا تزال فيه قيمة الصفقة المحتملة محل تقدير.
ولا تعكس الأرباح المعدلة وحدها نتيجة الفترة على أساس المحاسبة المعلنة. فقد سجلت Uniper صافي خسارة قدرها 502 مليون يورو خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، وعزت ذلك إلى متطلبات معايير التقارير المالية الدولية التي تلزمها بإظهار أثر ارتفاع أسعار الكهرباء الآجلة على المبيعات. وأشارت رويترز إلى أن الخسارة ارتبطت أيضاً بعدم تطابق محاسبي مؤقت وتقييم التحوطات. وفي المقابل، أظهرت بيانات الشركة تحسناً في مركزها النقدي الصافي الاقتصادي؛ إذ بلغت السيولة النقدية الصافية 4.078 مليارات يورو في 30 سبتمبر 2026، مقارنة بـ2.823 مليار يورو في نهاية 2025. وتضع هذه الأرقام الربحية المعدلة والخسارة المحاسبية والسيولة في صورة واحدة أمام الأطراف التي تدرس عروضاً ملزمة.
تعود خلفية البيع إلى إنقاذ الدولة للشركة خلال أزمة الطاقة. فقد قدمت الحكومة الألمانية في 2022 دعماً بقيمة 13.5 مليار يورو لإنقاذ Uniper بعد أن علقت Gazprom إمدادات الغاز عقب اندلاع حرب أوكرانيا. ومنذ ذلك الحين، ارتبطت ملكية الدولة بخطة لإعادة الشركة إلى القطاع الخاص، مع التزام خفض الحصة ضمن المهلة المحددة. وتمتد صلة الشركة بأمن إمدادات الغاز إلى اتفاقها مع Equinor لتوريد أكثر من 30 تيراواط ساعة من الغاز الطبيعي سنوياً إلى ألمانيا من 2027 إلى 2041. وتظل Equinor، التي تقدمت إلى الجولة التالية، مورداً متعاقداً مع Uniper بموجب الاتفاق.
ويواجه البيع أيضاً اعتراضاً داخلياً على انتقال الملكية. فقد عارض مجلس عمال Uniper بيع الشركة، ورأى أن الطرح العام الأولي، الذي لا يزال خياراً أمام الحكومة، قد يحافظ على استقلالها بصورة أفضل. ويتقاطع هذا الموقف مع الخيارات التي تدرسها برلين، إذ إن إعادة طرح الأسهم للجمهور تتيح تقليص حصة الدولة من دون بيع الشركة بالكامل لمستثمر واحد. ومن المقرر أن تعرض إدارة Uniper استراتيجيتها وخطة الاستثمار متوسطة الأجل وتوقعاتها خلال يوم أسواق رأس المال في لندن في 16 نوفمبر 2026، من الساعة 11:00 إلى 14:30 بتوقيت وسط أوروبا. ويأتي الموعد بعد إبلاغ المتنافسين ببدء الجولة التي ستنتهي بعروض ملزمة، فيما تواصل الحكومة تقييم مسارات خفض حصتها.