إيطاليا تقر آلية لتعويض محطات الغاز بسقف مرتبط بسعر 58.9 يورو
الحقائق الرئيسية
أصدرت إيطاليا مرسوماً بقانون رقم 207 في 13 نوفمبر 2026، دخل حيز التنفيذ في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، لتشديد إجراءات احتواء تكاليف الطاقة. ويعيد المرسوم ضبط تعويضات محطات التوليد العاملة بالغاز، بحيث لا تتجاوز قيمة التعويض الفرق الإيجابي بين سعر الغاز الفوري المعمول به في مركز «تي تي إف» الهولندي ومرجع 58.9 يورو لكل ميغاواط ساعة. وقالت الجريدة الرسمية إن التدخل يأتي مع استمرار «التقلبات الاستثنائية في أسعار الغاز الطبيعي وما يترتب عليها من آثار على أسعار الكهرباء». وتربط الصيغة الجديدة التعويض بحركة السعر الفوري، فيما تضع المرجع الوارد في المرسوم حداً لاحتسابه. ويجمع الإجراء بين تعديل آلية تعويض محطات الغاز وتدابير تستهدف تخفيف أثر تكاليف التوليد على سوق الكهرباء.
ويفرض المرسوم على الهيئة المنظمة للطاقة ARERA اعتماد إرشادات خلال 30 يوماً لتقييم حجب القدرة الإنتاجية اقتصادياً في سوق الجملة، ووضع معايير تحديد السلوكيات التعسفية. ويمنح ذلك الهيئة دوراً في توضيح كيفية التعامل مع السلوك الذي قد يؤثر في إتاحة الطاقة المعروضة بالسوق، إلى جانب تنظيم التعويضات. ولا يقتصر النص على كلفة الغاز نفسها؛ إذ يوسع من 1 يناير 2027 التكاليف التي يمكن إدراجها في تعويض محطات الغاز ومحطات التوليد الحراري بالغاز المشتق. وتشمل الإضافة مكونات متغيرة محددة من تعرفة نقل الغاز الطبيعي ورسوم الغاز المستخدم لتلبية احتياجات النظام. ويضع المرسوم بذلك نطاقاً أوسع للتكاليف المؤهلة للتعويض، مع تاريخ بدء محدد لهذه المكونات.
وتُموّل آلية التعويض من خلال رسوم على الأطراف المسؤولة عن موازنة النظام، فيما يستثني المرسوم أحجاماً محددة من إنتاج الطاقة المتجددة والعقود القديمة. كما يضع سقفاً منفصلاً قدره 15 يورو لكل ميغاواط ساعة على الرسم المتعلق بالطاقة المتجددة المشمولة التي تزود عملاء بعقود لا ترتبط أسعارها بمؤشر السوق الفورية. ويعني الجمع بين التعويض والرسوم أن خفض تكلفة التوليد لا يحدد وحده مقدار ما يدفعه العملاء؛ فالنص يحدد أيضاً مصادر تمويل الآلية وبعض القيود على تمرير الأعباء. ولا يورد المرسوم في التفاصيل المتاحة مبلغاً موحداً للتخفيض النهائي على الفواتير. وتظل كيفية انعكاس هذه الترتيبات على العملاء مرتبطة بالرسوم والموارد التي تحددها الجهات المعنية.
ويستند تحرك الحكومة إلى موجة ارتفاع شهدتها أسعار الطاقة في إيطاليا خلال سبتمبر، وفق تقرير تيرنا الشهري. فقد بلغ متوسط سعر الكهرباء الفورية 207.5 يورو لكل ميغاواط ساعة، بزيادة 15.3% عن أغسطس، فيما ارتفع متوسط سعر الغاز عند مؤشر «بي إس في» إلى 79.31 يورو لكل ميغاواط ساعة، بزيادة 22.9% على أساس شهري. وتوضح هذه المقارنة حجم الضغوط التي سبقت المرسوم، من دون أن تمثل أسعار سبتمبر سقفاً جديداً للتعويض؛ إذ يربط النص الآلية بالسعر الفوري المعمول به والمرجع المحدد عند 58.9 يورو. ويأتي ذلك في سياق ما وصفته الجريدة الرسمية باستمرار التقلبات الاستثنائية في أسعار الغاز وآثارها على الكهرباء. أما الأرقام الشهرية الواردة في تقرير تيرنا فتخص سبتمبر، ولا تصف تحركاً في الأسعار يوم صدور المرسوم.
وفي خطوة تنفيذية قريبة، يتعين على ARERA تحديد آليات استخدام الموارد المخصصة لخفض رسوم الغاز المطبقة على العملاء النهائيين بحلول 30 نوفمبر 2026. ويقيد المرسوم هذا الاستخدام بالمبالغ المتاحة وبأهداف المالية العامة، ما يجعل القرار التنظيمي المقبل جزءاً من تحديد كيفية تمرير الدعم إلى المستهلكين. وسيأتي الموعد بعد نشر المرسوم ودخوله حيز التنفيذ في نوفمبر، وقبل بدء إدراج مكونات تعرفة نقل الغاز المحددة ضمن التكاليف القابلة للتعويض في 1 يناير 2027. وتضع هذه المواعيد تسلسلاً للتنفيذ: إرشادات السوق أولاً، ثم تحديد استخدام الموارد قبل نهاية الشهر، وبعدها تطبيق بنود التكلفة الإضافية مع بداية العام. ومن المنتظر أن توضح قرارات الهيئة تفاصيل التطبيق ضمن الحدود التي رسمها المرسوم.