58.90 يورو سقفاً لسعر الغاز الإيطالي المستخدم في توليد الكهرباء لمدة 18 شهراً

الحقائق الرئيسية

أقرت الحكومة الإيطالية سقفاً مؤقتاً عند 58.90 يورو لكل ميغاواط ساعة لتكلفة الغاز المستخدم في توليد الكهرباء، على أن يبدأ تطبيقه في 1 يناير 2027. وبحسب «إس آند بي غلوبال إنرجي»، أُقر الإجراء في وقت متأخر من 9 نوفمبر، ويستهدف الحد من انتقال تقلب أسعار الغاز إلى فواتير الكهرباء. وقال وزير الطاقة جيلبرتو بيكيتو فراتين إن حزمة الإجراءات ستخفض السعر بمتوسط يقارب 15 يورو لكل ميغاواط ساعة. ويأتي القرار ضمن حزمة أوسع تشمل خفض تكاليف النظام بقيمة 850 مليون يورو، إلى جانب تدبير لدعم سيولة الغاز عند الحدود الشمالية لإيطاليا. ومن المقرر أن يستمر السقف 18 شهراً، مع تدرج في إنهائه عند انتهاء مدته.

تستند آلية السقف إلى سعر الغاز في السوق الهولندية «تي تي إف» للتسليم في اليوم التالي، وفقاً لـ«إس آند بي غلوبال إنرجي». وبموجبها، تعوض الحكومة محطات التوليد التي تعمل بالغاز عن الغاز المستهلك عندما يتجاوز سعره الحد المحدد. ويهدف هذا التعويض إلى تخفيف انتقال ارتفاع تكلفة الوقود إلى أسعار الكهرباء، مع إبقاء المحطات الغازية ضمن آلية التسعير. ويعني تحديد مدة الإجراء أن التدخل مصمم ليكون مؤقتاً، إذ يبدأ في مطلع 2027 ويستمر 18 شهراً. وقالت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني إن الخروج التدريجي من السقف يرمي إلى تجنب تغييرات مفاجئة عند انتهاء العمل به.

وتتضمن الحزمة، إلى جانب السقف، مزاداً لخدمة سيولة الغاز عند الحدود الشمالية، وخفضاً في تكاليف النظام بقيمة 850 مليون يورو. وقالت ميلوني إن التدخل يستهدف أيضاً الحد من التشوهات داخل السوق وتقلبات تبادل الكهرباء عبر الحدود. ووصفت رئيسة الوزراء ارتفاع تكلفة الطاقة بأنه «مشكلة هيكلية تتطلب قرارات ملموسة»، مشيرة إلى أن المعالجة تستلزم التدخل في الآليات التي تغذي هذه التكلفة. وأضافت أن ظهور فوائد الحزمة سيحتاج إلى وقت، ما يجعل أثرها على الفواتير مرهوناً ببدء تطبيق التدابير. وتشمل الحزمة تحمّل منتجي الطاقة جزءاً من التمويل، وهو ما أثار اعتراضهم على الإجراءات.

وجاء القرار بعد ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية خلال الأشهر السابقة؛ إذ تجاوز عقد الغاز القياسي للشهر التالي 104 يورو لكل ميغاواط ساعة في أكتوبر، قبل أن يتراجع إلى نحو 82 يورو في 9 نوفمبر. وفي النصف الأول من 2026، بلغ متوسط السعر الوطني للكهرباء في إيطاليا 127.2 يورو لكل ميغاواط ساعة، بزيادة 6.4% عن 119.5 يورو في الفترة نفسها من 2025. وربطت شركة إيديسون ارتفاع تكاليف التوليد الحراري بصعود أسعار الغاز المرتبط باندلاع الصراع في الشرق الأوسط في نهاية فبراير 2026. وتوضح هذه الأرقام خلفية قرار الحكومة التدخل في الصلة بين كلفة الغاز وسعر الكهرباء. لكن أثر السقف على الفواتير لن يظهر فوراً، بحسب تصريح ميلوني بأن الحزمة تحتاج إلى وقت كي تحقق فوائدها.

ويظل الغاز المصدر الأبرز في تلبية الطلب الإيطالي على الكهرباء، بينما مثلت المصادر المتجددة نحو 48% من إجمالي إنتاج الكهرباء في 2025، وفقاً لتقرير وزارة البيئة وأمن الطاقة الذي نقلته «أنسا». وذكرت الوكالة أن إنتاج الكهرباء من الغاز ارتفع مقارنة بعام 2024، من دون أن تقدم النسبة الواردة للمتجددة بوصفها حصة للغاز. وفي سياق اقتصادي منفصل، ارتفع الإنتاج الصناعي الإيطالي 1.2% في سبتمبر مقارنة بأغسطس، لكنه انخفض 0.1% على أساس سنوي، وفقاً لمعهد «إيستات» في بيانات نُشرت يوم 11 نوفمبر. وتضع هذه البيانات تحرك الحكومة في اقتصاد شهد تحسناً شهرياً في الإنتاج الصناعي بالتزامن مع تراجع سنوي طفيف. ويبدأ تطبيق سقف الغاز في 1 يناير 2027، فيما تستمر الآلية 18 شهراً قبل إنهائها تدريجياً.

وأثار الإجراء انتقادات من أطراف في قطاع الطاقة والبيئة. واعترض منتجو الطاقة على تحملهم جزءاً من تمويل التدابير، قائلين إن ذلك يقيد قدرتهم على تمرير التكاليف إلى فواتير المستهلكين. وقالت مجموعة «إيكو» المعنية بالمناخ إن الإجراء «لن يخفض فواتير الكهرباء المنزلية إلا بشكل هامشي»، وإنه يبقي إيطاليا مرتبطة بنظام طاقة يعتمد على الوقود الأحفوري. وتضع هذه الاعتراضات حجم الأثر المنتظر على الأسر في قلب النقاش حول السقف، إلى جانب كلفته على الشركات المنتجة. وتقول الحكومة إن إنهاء الإجراء تدريجياً سيحد من التغييرات المفاجئة عند انقضائه.