إنتاج كازاخستان النفطي تجاوز مستهدف أكتوبر ضمن زيادة المعروض العالمي 2.3 مليون برميل يومياً
الحقائق الرئيسية
تجاوز إنتاج كازاخستان النفطي مستهدف أكتوبر المحدد لها في إطار أوبك+، وفق تقرير سوق النفط الصادر عن وكالة الطاقة الدولية في نوفمبر. ويأخذ المستهدف في الحسبان التخفيضات الطوعية الإضافية وأحجام التعويض المعدلة، ما يجعل المقارنة بين الإنتاج الفعلي والهدف المعدل مقياس الامتثال لذلك الشهر. وجاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع المعروض النفطي العالمي 2.3 مليون برميل يومياً إلى 105.4 مليون برميل يومياً في أكتوبر. وكان المعروض قد زاد 3 ملايين برميل يومياً في سبتمبر. وعزت الوكالة الزيادة الأخيرة إلى ارتفاع صادرات الخليج رغم الهجمات على البنية التحتية وناقلات النفط.
وتظهر بيانات الشهر السابق أن تجاوز كازاخستان للمستهدف لم يمنع تراجع إنتاجها عن مستواه في سبتمبر. ففي تقرير أكتوبر، قدرت الوكالة إنتاج البلاد في سبتمبر عند 1.86 مليون برميل يومياً، مقابل هدف ضمني قدره 1.63 مليوناً، أي أعلى منه بـ0.24 مليون برميل يومياً. ويضع هذا التقدير خلفية للمقارنة بين الإنتاج والحصة، لكنه يخص سبتمبر ولا يمثل أرقام أكتوبر. وفي تقرير نوفمبر، أكدت الوكالة أن إنتاج أكتوبر تجاوز مستهدف الشهر المعدل. ويأتي ذلك بينما تتعافى إمدادات الخليج، وهي الحركة التي ربط التقرير بها تراجع أسعار الخام.
بلغت صادرات النفط من الخليج، باستثناء عُمان، 18.4 مليون برميل يومياً في أكتوبر، لكنها ظلت أقل 26% من مستويات ما قبل الحرب. وقادت الزيادة الأخيرة تدفقات الخام، التي ارتفعت إلى 15 مليون برميل يومياً، بما يعادل 82% من مستويات ما قبل الحرب. ويعكس ذلك تعافياً في الإمدادات من المنطقة، وإن ظلت التدفقات دون مستوياتها السابقة. وقالت الوكالة إن استمرار التعافي خفف ضيق السوق. ونسبت إليه هبوط خام بحر الشمال المؤرخ من ذروة أكتوبر إلى مستواه وقت إعداد التقرير.
وفي سوق الأسعار، تراجع خام بحر الشمال المؤرخ 32% من ذروة بلغت 136 دولاراً للبرميل في أوائل أكتوبر إلى 93 دولاراً وقت إعداد التقرير في 13 نوفمبر. وعزت الوكالة هذا الهبوط إلى التعافي المستمر لصادرات الخليج، الذي خفف ضيق السوق. ولا ينسب التقرير حركة الأسعار إلى تجاوز كازاخستان مستهدفها، بل يربطها بتغير الإمدادات الخليجية. ويضع ذلك انخفاض الخام في سياق استعادة تدفقات النفط من المنطقة رغم بقائها دون مستويات ما قبل الحرب. وفي الوقت نفسه، خفضت الوكالة توقعاتها للطلب العالمي، بما يعزز صورة سوق تواجه عودة المعروض بوتيرة أسرع من الطلب المتوقع.
خفضت الوكالة توقعها للطلب العالمي على النفط في 2026 بمقدار 2.7 مليون برميل يومياً إلى 102.3 مليون برميل يومياً، وتوقعت أن ينخفض الطلب خلال العام كله بالمقدار نفسه. ويأتي تعديل الطلب بالتوازي مع زيادة المعروض المسجلة في أكتوبر وتعافي صادرات الخليج. كما ارتفعت المخزونات النفطية المرصودة عالمياً 52 مليون برميل في أكتوبر، في أول زيادة منذ يونيو. وفي المقابل، تراجعت مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 47 مليون برميل، منها 41 مليوناً في مخزونات الصناعة. وتبرز هذه الأرقام تباين حركة المخزونات بين الإجمالي العالمي ومخزونات دول المنظمة خلال الشهر.
وتتوقع الوكالة عودة سوق النفط العالمية إلى فائض في الربع الرابع من 2026، على أن يكون الفائض أكبر في 2027. ويعني ذلك، وفق ميزان العرض والطلب الوارد في تقرير نوفمبر، أن تعافي الإمدادات يأتي بينما تتجه التوقعات إلى ضعف الطلب وتراكم أكبر للمعروض. لكن الوكالة أشارت إلى أن الهجمات على الشحن تمثل خطراً على استدامة التعافي. ويظل استقرار تدفقات الخليج عاملاً بارزاً في توقعاتها، بالنظر إلى صلته بتحسن الإمدادات وتراجع ضيق السوق. ومن المقرر أن يصدر تقرير سوق النفط التالي للوكالة في 11 ديسمبر 2026.