مسح بلومبرغ يقدّر إنتاج أوبك في أكتوبر عند 22.8 مليون برميل يومياً

الحقائق الرئيسية

قدّر مسح بلومبرغ أن إنتاج أوبك ارتفع في أكتوبر بمقدار 930,000 برميل يومياً إلى 22.8 مليون برميل يومياً، أي نحو 88% من إنتاج أعضاء المنظمة أنفسهم في فبراير. ونقل موقع ريغزون الأرقام عن المسح، الذي يقدم تقديراً منفصلاً عن مسح رويترز المنسوب إلى الخبر المتداول في 9 نوفمبر. وينسب عنوان تقرير رويترز إلى إنتاج أكتوبر بلوغ 90% من معدل ما قبل الحرب، لكن التقرير لم يتوفر للتحقق من تفاصيله. لذلك لا تمثل النسبتان مقارنة واحدة: رقم بلومبرغ يقارن الإنتاج بمستوى فبراير، بينما يحيل عنوان رويترز إلى معدل ما قبل الحرب. ويضع تقدير بلومبرغ حجم الزيادة الشهرية والإنتاج الإجمالي في صلب صورة تعافي الإمدادات خلال أكتوبر.

وقادت السعودية الزيادة في تقدير بلومبرغ، إذ صعد إنتاجها 970,000 برميل يومياً إلى 9.2 مليون برميل يومياً في أكتوبر. وقال المسح إن الزيادة السعودية كانت أكبر من الزيادة الإجمالية التي قدرها لأوبك، بما يعكس اختلاف حركة الإنتاج بين الأعضاء خلال الشهر. وبلغ إجمالي إنتاج المنظمة، وفق المسح نفسه، 22.8 مليون برميل يومياً بعد الزيادة الشهرية البالغة 930,000 برميل يومياً. أما نسبة 88% فمربوطة بإنتاج الأعضاء أنفسهم في فبراير، ولا تشير إلى مستوى إنتاج ما قبل الحرب. وتوفر هذه الأرقام تفصيلاً لمصدر الزيادة من دون أن تثبت التفسيرات المتعلقة باستعادة الطاقة الإنتاجية أو تغير المخرجات الإقليمية.

وتأتي قراءة الإنتاج في ظل اضطراب طرق الملاحة الذي حذرت منه لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في أكتوبر. وقالت اللجنة إن حماية الطرق البحرية الدولية ضرورية لضمان تدفق الطاقة من دون انقطاع، وأشارت إلى أن الهجمات على البنية التحتية قد تؤخر استعادة الطاقة الإنتاجية وتزيد تقلب السوق. وفي بيان منفصل في 12 أكتوبر، قال وزراء مشاركون في إعلان التعاون إن اضطراب تدفقات الطاقة رفع تكاليف الشحن والتأمين إلى أكثر من ثلث قيمة السلعة، وأثر في حركة النفط والمنتجات وضغط على الاقتصاد العالمي. وتضع هذه التصريحات مسألة الإمدادات في سياق يتجاوز أحجام الإنتاج، إذ تتصل أيضاً بسلامة النقل وكلفته. ولم يرد في الأرقام المتاحة رد فعل مؤرخ لأسعار النفط على تقدير إنتاج أكتوبر.

وكانت الدول السبع في أوبك+ قد أبقت في 4 أكتوبر الإنتاج المطلوب لشهر نوفمبر عند مستوى سبتمبر، مع إعلان مواصلة الاجتماعات الشهرية لمراجعة ظروف السوق. ثم قررت الدول السبع نفسها، في اجتماع افتراضي عقدته في 1 نوفمبر، الإبقاء على الإنتاج المطلوب لشهر ديسمبر عند مستوى سبتمبر. وهذه قرارات تخص مستويات الإنتاج المطلوبة، بينما يورد مسح بلومبرغ تقديراً للإنتاج الفعلي في أكتوبر؛ لذا يصف كل منهما جانباً مختلفاً من الإمدادات. وفي مسح بلومبرغ، كانت مراجعة القدرة الفنية للأعضاء مرتبطة بالإعداد لأهداف إنتاج عام 2027. ويبرز هذا المسار استمرار مراجعة أهداف الإنتاج على وقع اضطراب تدفقات الطاقة ومخاطر الملاحة.

ومن المقرر صدور تقرير أوبك الشهري لسوق النفط في 11 نوفمبر 2026، قبل الاجتماع التالي للدول السبع في 29 نوفمبر. وقال بيان أوبك إن الاجتماع سيخصص لمراجعة ظروف السوق، فيما أفاد مسح بلومبرغ بأن أوبك وحلفاءها يراجعون القدرة الفنية للإنتاج تمهيداً لتحديد أهداف 2027 في الاجتماع الوزاري المقرر في 29 نوفمبر. ويتيح التقرير الشهري موعداً قريباً لصدور بيانات المنظمة عن السوق، بينما يشكل اجتماع نهاية الشهر محطة لمراجعة الأوضاع ومناقشة الأهداف. ولم يحدد بيان أوبك تغييراً في أهداف الإنتاج لشهر ديسمبر، إذ أكد القرار السابق إبقاءها عند مستوى سبتمبر. ويبقى رقم 90% الوارد في عنوان رويترز منسوباً إلى ذلك المسح، فيما تقدم قراءة بلومبرغ المنشورة تقديراً مستقلاً عند 88% من مستوى فبراير.