غولسبي: التضخم لا يتجه إلى هدف 2% مع ارتفاع أسعار المنتجين 6.5%
الحقائق الرئيسية
قال أوستان غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إن التضخم الأمريكي لا يسير حالياً نحو هدف الفيدرالي البالغ 2%، وإن على البنك التعامل مع ذلك. وأدلى غولسبي بهذه التصريحات في مقابلة مع قناة CNBC نُشرت تفاصيلها في 13 نوفمبر، بعد مشاركته افتراضياً في حوار مع Yahoo Finance Invest 2026 يوم 12 نوفمبر. وقال في المقابلة: «هل نسير على طريق العودة إلى 2%؟ أشعر أننا لا نسير عليه الآن، وعلينا التعامل مع ذلك». وتأتي تصريحاته في وقت سجلت فيه أسعار المنتجين ارتفاعاً سنوياً كبيراً، رغم تباطؤ الزيادة الشهرية في أكتوبر مقارنة بسبتمبر. ويشير غولسبي إلى أن استمرار التضخم يضع هدف البنك أمام تحدٍّ، ويستدعي عدم تجاهل ضغوط الأسعار.
أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع 0.3% في أكتوبر، بعد قفزة بلغت 1.4% في سبتمبر وزيادة 0.4% في أغسطس. وعلى مدى 12 شهراً حتى أكتوبر، صعد المؤشر 6.5%، وهي أكبر زيادة سنوية منذ ارتفاعه 7.4% في نوفمبر 2022. أما المؤشر الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، فارتفع 0.3% شهرياً في أكتوبر، مقارنة بزيادة 0.7% في سبتمبر، بينما استقر ارتفاعه السنوي عند 5% للشهرين. وارتفع مؤشر الطلب النهائي باستثناء الغذاء والطاقة وخدمات التجارة 0.5% في أكتوبر، وهي النسبة نفسها المسجلة في سبتمبر، وبلغت زيادته السنوية 4.9%. وتُظهر هذه القراءات تراجعاً في وتيرة الارتفاع الشهري لبعض المؤشرات، مع بقاء الزيادات السنوية مرتفعة.
وعزا تقرير لوكالة أسوشيتد برس تباطؤ التضخم بالجملة إلى حد كبير إلى استقرار أسعار الطاقة، لكنه أشار إلى أن ارتفاع أسعار الوقود بدأ ينتقل إلى قطاعات أخرى. وفي أكتوبر، ارتفعت أسعار المكونات الإلكترونية 4.2% وأسعار المواد الكيميائية الصناعية 3.1%، وربط التقرير هذه الزيادات بالطلب الناجم عن توسع أنشطة الذكاء الاصطناعي. وقال غولسبي إن بناء مراكز البيانات يدفع الأسعار إلى الارتفاع، وإن التضخم بات أكثر استمراراً مما كان متوقعاً عندما عُدّت الضغوط مجرد صدمات في جانب العرض. وأضاف أن «تضخم الخدمات وتكاليف الرعاية الصحية المرتفعة لا يبدو أنهما سيتغيران سريعاً»، محذراً من أن الأجور مؤشر متأخر لضغوط الأسعار. وتجمع هذه الإشارات بين أثر استقرار الطاقة من جهة، وضغوط الطلب وتكاليف الخدمات من جهة أخرى.
وقال غولسبي إن على الاحتياطي الفيدرالي بذل مزيد من العمل للحفاظ على مصداقيته، وإن البنك لا يستطيع غض الطرف عن التضخم إذا كان الطلب يفرط في السخونة. وأضاف أن الفيدرالي «بالتأكيد لديه عمل يتعين عليه إنجازه» للحفاظ على مصداقيته. وفي بيانات أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر، ارتفع المؤشر العام 0.4% بعد زيادة 0.6% في سبتمبر، بينما زاد المؤشر الأساسي 0.3%، وهي النسبة نفسها المسجلة في أغسطس وسبتمبر. وفي اجتماعه المنعقد في 28 أكتوبر، أبقت لجنة السوق المفتوحة النطاق المستهدف للفائدة عند 3.75% إلى 4% بأغلبية 10 مقابل 2، فيما فضّل العضوان المعارضان رفعه ربع نقطة مئوية. وقال بيان اللجنة آنذاك إن التضخم لا يزال مرتفعاً.
وترافق النقاش بشأن التضخم مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية في ختام تداولات الجمعة 13 نوفمبر؛ إذ صعد عائد السندات لأجل عشر سنوات إلى 5.15% من 5.10% في ختام الخميس، وارتفع عائد السنتين إلى 4.87% من 4.86%. وقال تقرير أسوشيتد برس إن عائد السنتين يتابع عن قرب توقعات التحرك المقبل للفيدرالي، وإن تضخم أسعار المستهلكين ظل أعلى بكثير من هدف البنك البالغ 2%. وفي خطاب ألقاه في 10 نوفمبر، قال محافظ الفيدرالي كريستوفر والر إنه سيؤيد زيادة قدرها 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر حتى لو تحسنت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين، وإن تحركاً أكبر قد يلزم إذا جاءت القراءة أعلى كثيراً من توقعاته. وذكر تقرير الوكالة أن الاقتصاديين يتوقعون على نطاق واسع رفع الفائدة في اجتماع ديسمبر، مع احتمال زيادة أخرى في يناير. ومن المقرر صدور بيانات أسعار المنتجين لشهر نوفمبر في 15 ديسمبر عند 08:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي.