تضخم أكتوبر يرتفع 0.4% وغولسبي يحذر من مشكلة متنامية ويؤيد مسؤولون التشديد
الحقائق الرئيسية
حذّر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي من أن الولايات المتحدة تواجه مشكلة تضخم متنامية، واصفاً بيانات الأسعار بأنها مقلقة، في وقت دعا فيه مسؤولون آخرون إلى إبقاء خيار التشديد النقدي مطروحاً. وقال غولسبي إن «لدينا مشكلة تضخم حقيقية تتطور، وسيتعين علينا التعامل معها». ومن جهتها، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي إن ميلها هو إلى أن مزيداً من التشديد سيكون ضرورياً. وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.4% في أكتوبر، بعد زيادة 0.6% في سبتمبر. وتبرز التصريحات والبيانات معاً استمرار الضغوط السعرية، رغم تباطؤ الزيادة الشهرية للمؤشر العام عن الشهر السابق.
وقالت دالي إن ضغوط الأسعار لم تعد مقتصرة على الطاقة والسلع، بل امتدت إلى الخدمات، حيث يمكن للتضخم أن يكون شديد اللزوجة. ووصفت الوضع بقولها إن «ضغوط الأسعار تنتشر إلى ما وراء الطاقة والسلع، وإلى الخدمات، حيث يمكن أن يكون التضخم شديد اللزوجة». وفي أكتوبر، ارتفع مؤشر الخدمات باستثناء خدمات الطاقة 0.3%، كما زاد مؤشر الخدمات الطبية 0.3%. وسجل مؤشر جميع البنود باستثناء الغذاء والطاقة زيادة شهرية قدرها 0.3%، وهي النسبة نفسها المسجلة في سبتمبر وأغسطس. وتدعم هذه القراءات تركيز مسؤولي الفيدرالي على استمرار التضخم في الخدمات، حتى مع تراجع وتيرة ارتفاع المؤشر العام مقارنة بسبتمبر.
وعلى صعيد مكونات المؤشر العام، ارتفع مؤشر الغذاء 0.5% في أكتوبر، بينما زاد مؤشر الطاقة 0.7% بعد قفزة بلغت 5.2% في سبتمبر. كما صعد مؤشر المأوى 0.3%، مساهماً بأكثر من 30% من الزيادة الشهرية في المؤشر العام. وقالت دالي إن سوق العمل مستقر والنمو جيد، لكنها شددت على وجود مشكلة تضخم واضحة. وأضافت: «لدينا سوق عمل مستقر، ونمو جيد، لكن لدينا بالتأكيد مشكلة تضخم الآن». ويعني اجتماع هذه المؤشرات أن الزيادة الشهرية شملت الغذاء والطاقة والمأوى والخدمات، وإن تفاوتت وتيرة ارتفاع كل مكون عن الآخر.
وأشارت دالي إلى أن ارتفاع عوائد السندات وتشديد الأوضاع المالية يتيحان للبنك المركزي مزيداً من الوقت لمعايرة قراراته، رغم ميلها إلى تشديد إضافي. وقالت إن العوائد المرتفعة «مرحب بها»، وإن الأوضاع المالية الأكثر تشدداً «تمنحنا وقتاً إضافياً لاتخاذ قرارات محسوبة بدقة». ويستهدف الفيدرالي تضخماً عند 2%، مقاساً بالتغير على مدى 12 شهراً في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي. وكانت دالي قد قالت إن بعض صانعي السياسة أيدوا زيادات أكبر أو أسرع بدءاً من اجتماع 8 و9 ديسمبر، لكنها لم تنضم إلى هذا الموقف. وتبرز تصريحاتها تفضيلها إبقاء التشديد خياراً قائماً، مع استخدام الوقت الذي توفره الأوضاع المالية لتحديد وتيرة التحرك.
وفي قراءة منفصلة لضغوط الأسعار، قالت نائبة رئيس الفيدرالي للإشراف ميشيل بومان إن تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ربما ارتفع إلى 3.3% على أساس سنوي في أكتوبر. وقدّرت أن التعريفات الجمركية والطاقة وضغوط الأسعار المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أسهم كل منها بنحو ربع التضخم الأساسي فوق الهدف خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر، فيما يعود الربع المتبقي على الأرجح إلى آثار مستمرة لصدمات سابقة. وقالت إن بيانات أكتوبر تشير إلى استمرار ضغوط التضخم، بينما تبدو ظروف سوق العمل آخذة في التحسن. ومن جانب آخر، قال عضو مجلس الفيدرالي كريستوفر والر إنه أيد إبقاء السياسة النقدية عند مستواها في الاجتماع الأخير، لأن تواصل اللجنة بشأن التشديد المتوقع دفع الأسواق إلى تسعير بعض الزيادات مسبقاً. وأضاف أن بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أكتوبر تشير إلى احتمال زيادات إضافية في الأسعار، وأن انتقال ضغوط الطاقة إلى السلع والخدمات قد يكون أكثر استمراراً من السابق.
وتباينت مواقف مسؤولي الفيدرالي بشأن وتيرة الخطوات التالية. فقد قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوغان إنها تؤيد زيادتين إضافيتين، مقدار كل منهما ربع نقطة مئوية، مع إمكان التحرك بوتيرة أسرع خلال الشتاء. وفي المقابل، قالت دالي إن بعض المسؤولين أيدوا زيادات أكبر أو أسرع في اجتماع ديسمبر، لكنها لم تكن ضمنهم. وكان الفيدرالي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير عند نحو 3.9% في اجتماعه أواخر أكتوبر، بعد رفعها في اجتماع سبتمبر. وقال والر إن الاقتصاد سجل نمواً حقيقياً بلغ 3.4% في التقدير الأولي للربع الثالث، بدعم من إنفاق المستهلكين والاستثمار القوي. وتضع هذه المواقف التضخم ومتانة النشاط الاقتصادي في صلب النقاش بشأن السياسة النقدية المقبلة.
وجاءت قراءة أكتوبر في ظل نقص في بيانات المقارنة السنوية لبعض سلاسل مؤشر أسعار المستهلكين؛ إذ قال مكتب إحصاءات العمل إنه لم يتمكن من جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر 2025 بسبب انقطاع الاعتمادات. لذلك لم ينشر المكتب التغير السنوي لأكتوبر 2026 للسلاسل التي تفتقر إلى بيانات ذلك الشهر من العام السابق. وعلى مستوى الأسواق، تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4% يوم الثلاثاء 10 نوفمبر، وهبط مؤشر ناسداك المركب 0.7%، فيما ارتفعت عوائد سندات الخزانة. وتنتظر الأسواق نشر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المنعقد يومي 27 و28 أكتوبر في 18 نوفمبر. كما من المقرر نشر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر في 10 ديسمبر 2026 عند الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.