الحفظ الحكومي للبيتكوين لا يزال قيد الدراسة وسط تدقيق غير مكتمل للحيازات
الحقائق الرئيسية
لا تزال ترتيبات حفظ البيتكوين الحكومي الأمريكي قيد العمل، ولم يثبت صدور إطار رسمي جديد يحل محل الممارسات السابقة. وفي مقابلة نشرها برنامج «What Bitcoin Did» في نوفمبر 2026، ناقش باتريك ويت تدقيقاً غير مكتمل لحيازات الحكومة والخلاف حول الصلاحيات التي منحها الأمر التنفيذي وممارسات الحفظ. ووصف ويت البرنامج بأنه ما زال يواجه عقبات، في إشارة إلى أن إنشاء الاحتياطي رسمياً لم يحسم بعد كيفية تدقيق الأصول وإدارتها. وتتركز المسائل المطروحة على معرفة ما تملكه الجهات الحكومية، والسلطة القانونية المتاحة، والطريقة التي ستُؤمَّن بها الحيازات. ولم تتضمن المقابلة إعلاناً عن إطار نهائي جديد للخزانة.
وتشمل الممارسات التي وصفها ويت الاحتفاظ بمحافظ باردة في أدراج. ويشير هذا الوصف إلى جانب من ترتيبات الحفظ السابقة، لكنه لا يثبت أن الخزانة استبدلتها بنظام موحد أو أن أمناء حفظ خارجيين استُخدموا بصورة غير متسقة. وفي تقريرها بشأن الأصول الرقمية، قالت مجموعة العمل الرئاسية إن الخزانة ووزارة التجارة ستدرسان ترتيبات الحفظ لحماية أصول الولايات المتحدة. وصيغ هذا التوجه بوصفه دراسة جارية، لا إعلاناً عن قواعد نهائية أو آلية تشغيل مكتملة. وبذلك يظل تأمين الأصول محوراً للعمل الحكومي المعلن، فيما بقي شكل ترتيبات الحفظ غير محدد في هذه المصادر.
ويرتبط العمل على الحفظ بمشكلة أوسع في إدارة الأصول المصادرة. فقد ذكر تقرير للبيت الأبيض أن التعامل الفدرالي السابق مع العملات المشفرة المصادرة كان موزعاً بين وكالات متعددة، وأنه لم تكن هناك سياسة واضحة لإدارتها. وقال التقرير إن غياب السياسة الواضحة أدى إلى نقص المساءلة. ويأتي تكليف الخزانة والتجارة بدراسة الحفظ في سياق معالجة هذه الفجوة، مع التركيز على حماية أصول الحكومة. لكن التقرير لم يعلن أن الدراسة انتهت أو أن سياسة موحدة دخلت حيز التنفيذ.
ووضع الأمر التنفيذي الصادر بشأن الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين ومخزون الأصول الرقمية متطلبات لحصر الحيازات. فقد ألزم رئيس كل وكالة بتقديم حصر كامل للأصول الرقمية التي في حوزتها إلى وزير الخزانة ومجموعة العمل الرئاسية المعنية بأسواق الأصول الرقمية خلال 30 يوماً من تاريخ الأمر. ويشمل الحصر معلومات حسابات الحفظ اللازمة لتسهيل نقل الأصول. ويوفر هذا التكليف أساساً لجمع بيانات الجهات الحكومية وتحديد مواقع حفظ الأصول، لكنه لا يعني بحد ذاته أن ترتيباً جديداً للحفظ قد أُقر. كما ألزم الأمر وزير الخزانة بتقديم تقييم للاعتبارات القانونية والاستثمارية لإنشاء الاحتياطي وإدارته خلال 60 يوماً، بما يشمل حسابات حفظ الأصول والحاجة إلى تشريع.
ويحدد الأمر التنفيذي أيضاً معاملة البيتكوين الذي يُودع في الاحتياطي: فلا يُباع، ويُحتفظ به بوصفه أصلاً احتياطياً للولايات المتحدة. ويفصل هذا النص بين وضع الاحتياطي المقرر في الأمر وبين تفاصيل التنفيذ، ومنها استكمال حصر الحيازات وتحديد ترتيبات الحفظ. ولم تكشف الحكومة حجم ما تملكه من البيتكوين أو العملات المشفرة، بحسب ما قاله ويت في تصريح نقلته «كوين ديسك». وأوضح أن الأولوية كانت ترتيب أوضاع الحكومة وتأمين الأصول وحفظها قبل مناقشة أي تفاصيل عنها. لذلك ظل الإفصاح عن حجم الحيازات ومواقعها مؤجلاً إلى حين إحراز تقدم في الحماية والحفظ، وفق التصريح.
وتشير صفحة المقابلة إلى أن الحديث سُجّل قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية لعام 2026، رغم نشر الحلقة في نوفمبر. وقال تقرير البيت الأبيض إن وزارة الخزانة ستواصل التنسيق مع البيت الأبيض وبقية أعضاء مجموعة العمل لدفع الخطوات التشغيلية المناسبة للاحتياطي ومخزون الأصول الرقمية. ويضع هذا التنسيق متابعة ترتيبات الحفظ ضمن العمل المقبل، إلى جانب معالجة مسائل الحصر والصلاحيات التي تناولها ويت. ولم يحدد التقرير موعداً لإعلان إطار حفظ نهائي أو للكشف عن إجمالي الحيازات الحكومية. وتبقى الخطوات المعلنة هي استكمال التنسيق والتقييمات اللازمة لحماية الأصول وإدارة الاحتياطي.