معهد الفضة يتوقع عجزاً قدره 46.3 مليون أونصة في سوق 2026
الحقائق الرئيسية
توقع مسح لمعهد الفضة أعدته Metals Focus أن يتسع عجز السوق العالمية إلى 46.3 مليون أونصة في 2026، مقارنة بعجز بلغ 40.3 مليون أونصة في 2025. ونشرت رويترز هذه التقديرات في 15 أبريل 2026. ويعني التوقع استمرار العجز للعام السادس على التوالي، مع زيادة الفجوة المقدرة بين العامين. وقالت رويترز إن السحب المتراكم من المخزونات يضيف إلى مخاطر شح السيولة في سوق الفضة. وتأتي هذه التقديرات في وقت تتباين فيه مكونات الطلب، بين ضعف متوقع في التصنيع الصناعي وقوة في الاستثمار المادي.
وتراجع توقع تصنيع الفضة الصناعي في تقدير أبريل بنسبة 3% إلى أدنى مستوى في أربع سنوات. وفي المقابل، توقع المسح ارتفاع الطلب على العملات والسبائك بنسبة 18% خلال 2026. ويظهر هذا التباين اختلاف مسارات الطلب بحسب الاستخدام، إذ ينكمش التصنيع الصناعي بينما يتقدم الطلب الاستثماري على المعدن المادي. وذكر تقرير رويترز أن توقعات الطلب الأضعف لم تمنع اتساع العجز المتوقع في السوق. كما أن استمرار السحب من المخزونات يبقي توافر المعدن والسيولة موضع اهتمام المشاركين في السوق.
وبحسب رويترز، سحبت السوق 762 مليون أونصة من المخزونات منذ 2021، في سياق العجز الهيكلي الممتد منذ ذلك العام. وحذرت الوكالة من أن هذا الاستنزاف يرفع احتمال تجدد أزمة شح السيولة، حتى مع ضعف توقعات الطلب. ويضع حجم السحب المتراكم تقدير عجز 2026 ضمن مسار أوسع من تراجع المخزونات، لا في عزلة عن توازن السوق خلال عام واحد. وتربط التغطية بين استمرار هذا السحب وبين حساسية السوق لأي عودة لضيق الإمدادات المتاحة. ويأتي ذلك بالتوازي مع اختلاف اتجاه الطلب الصناعي عن الطلب على العملات والسبائك.
وعلى صعيد الأسعار، قال البنك الدولي إن الفضة قفزت بنسبة 55% في الربع الأول من 2026 مقارنة بالربع السابق، بعدما سجلت مستويات قياسية في يناير، قبل أن تتراجع بشدة في مارس وسط تقلبات مرتفعة تاريخياً. وعزا البنك جانباً رئيسياً من التحركات إلى صعود حاد في الطلب المضاربي أعقبه جني أرباح. وذكر أن توقعات الإمدادات الضيقة وتقلبات الدولار شكّلت أيضاً جزءاً من خلفية السوق. وتوفر هذه التحركات سياقاً لتوقعات ضعف بعض الاستخدامات الصناعية والمجوهرات والأواني الفضية مع ارتفاع الأسعار. لكن البنك قال إن قوة الاستثمار بالتجزئة قد تعوض ذلك الضعف جزئياً.
وقال البنك الدولي إن الاستثمار بالتجزئة، بما يشمل العملات والسبائك والصناديق المتداولة، مرشح لموازنة ضعف الطلب على المجوهرات والأواني الفضية وبعض الاستخدامات الصناعية. وأضاف أن إنتاج المناجم وإعادة التدوير لن يكفيا لتلبية الطلب. ويضع هذا التقدير مكونات العرض والطلب في صلب استمرار العجز، إذ لا تعوض الإمدادات الجديدة بالكامل قوة الطلب المتوقع في بعض الفئات. وتختلف هذه الصورة عن قراءة التصنيع الصناعي وحده، الذي توقع مسح أبريل تراجعه بنسبة 3% إلى أدنى مستوى في أربع سنوات. أما العملات والسبائك، فتوقع لها المسح نمواً بنسبة 18% في 2026.
وفي توقعات الأسعار، رجح البنك الدولي أن يبلغ متوسط سعر الفضة في 2026 مستوى أعلى بنسبة 76% من متوسط 2025، ثم يتراجع بنحو 7% في 2027. وربط البنك توقعه باستمرار العجز والاعتماد على المخزونات الموجودة فوق الأرض. كما حذر من أن عودة التوترات التجارية العالمية أو تقلب الأسواق المالية قد تجذب تدفقات إضافية إلى الذهب والفضة بوصفهما ملاذين آمنين. وقال إن هذه التدفقات قد تدفع الأسعار إلى مستويات أعلى من توقعاته. وتبقى هذه السيناريوهات جزءاً من تقدير البنك لما قد يحدث في 2027، في حين يظل اتساع العجز إلى 46.3 مليون أونصة هو توقع مسح معهد الفضة لعام 2026.