أكثر من 2.7 مليار دولار مجمدة في قضية اختراق Binance وإذن قضائي لأكثر من 1.2 مليار
الحقائق الرئيسية
حصلت وزارة العدل الأمريكية في 12 نوفمبر على إذن قضائي لمصادرة أو تقييد أكثر من 1.2 مليار دولار من العملات المشفرة المسروقة من منصة Binance، في خطوة ضمن مسار استرداد الأصول لا تعني اكتمال مصادرتها. وقالت الوزارة إن جهود الحكومة الأمريكية والقطاع الخاص جمّدت مجتمعة أكثر من 2.7 مليار دولار من الأموال المسروقة حتى ذلك التاريخ. ويقع المبلغ المشمول بالإذن القضائي ضمن إجمالي الأموال المجمدة، وفق بيان الوزارة، ما يميز الإجراء القانوني من استرداد الأموال أو إعادتها إلى أصحابها. وأوضحت وكالة أسوشيتد برس أن الحكومة ترفع عادةً مطالبة بالمصادرة أمام قاضٍ، ثم يحدد القاضي أصحاب المطالبات المشروعة بالأموال المستردة. وتواصل السلطات تتبع الأصول وتجميدها والسعي إلى مصادرتها، بينما تستمر جهود غسل الأموال المرتبطة بالهجوم.
وتعود القضية إلى حادث وقع في 29 أكتوبر أو في حدود ذلك التاريخ، حين قالت Binance إن نحو 6.34 مليار دولار من الأصول الرقمية تأثرت. وقدّر مكتب التحقيقات الفيدرالي قيمة الأموال المسروقة بأكثر من 6 مليارات دولار، ونسب العملية إلى كوريا الشمالية، مطلقاً على النشاط السيبراني اسم TraderTraitor. ويختلف رقم الأصول المتأثرة لدى Binance عن المبلغ الذي قالت السلطات إنه سُرق، كما أن إجمالي التجميد الحكومي والخاص يقيس الأموال المجمدة لا التعويضات المقدمة للعملاء. وفي تحديث نشرته الشركة في 3 نوفمبر، قالت إن نحو 2.85 مليار دولار جُمّدت أو اعترضت. وتُظهر هذه الأرقام مراحل مختلفة في التعامل مع الواقعة: تقدير الأصول المتأثرة، ثم التجميد والاعتراض، ثم إجراءات المصادرة أو التقييد التي تتطلب مساراً قضائياً.
وبحسب تقرير Binance، بدأ الهجوم باستغلال وصول غير مصرح به إلى خدمة توقيع داخلية للمحافظ، أتاح للمهاجمين بدء معاملات خارج مسار السحب المعتاد. وبين الساعة 20:05 و20:09 بالتوقيت العالمي في 29 أكتوبر، أرسلت خمس محافظ ساخنة تابعة للمنصة 233.46 مليون XRP إلى عنوان يسيطر عليه المهاجم. وقالت الشركة إن هذا النشاط وقع خلال نافذة زمنية قصيرة، ضمن آلية استهدفت المحافظ الساخنة. ويقدم وصف الحادث صورة عن طريقة تحويل الأصول من بنية المنصة إلى عنوان خارجي، بينما تركز الإجراءات اللاحقة على تعقب الأموال ووقف انتقالها. ونسب مكتب التحقيقات الفيدرالي الهجوم إلى كوريا الشمالية، وقال إن الجهات المرتبطة بـTraderTraitor حولت الأصول المسروقة أساساً إلى Ether.
وحذّر مكتب التحقيقات الفيدرالي من أن الجهات المرتبطة بالعملية قد تستخدم خدمات التمويل اللامركزي والمبادلة الفورية في مراحل لاحقة من غسل الأموال. ودعا مزودي خدمات الأصول الافتراضية إلى حجب المعاملات المرتبطة بالعناوين التي يستخدمها المهاجمون. وفي بيانها، قالت وزارة العدل إن غسل الأصول مستمر عبر جسور العملات المشفرة والخلاطات والمنصات، إلى جانب جهود تتبعها وتجميدها ومصادرتها. ويعني ذلك أن التجميد المعلن لا ينهي بالضرورة حركة الأموال، وأن التعقب يظل جزءاً من إجراءات الإنفاذ الجارية. وقالت الوزارة إن عائدات سرقة العملات المشفرة تمول برنامج كوريا الشمالية للأسلحة غير المشروع، ووصفت العملات المشفرة بأنها مجال تستغله بيونغ يانغ للاحتيال وتمويل أنشطتها.
وفي تحديثها الصادر في 3 نوفمبر، قالت Binance إنها خصصت أكثر من 100% من الأموال اللازمة لتغطية الخسارة. وأضافت أن 98% من الأصول المتأثرة جرى تعويضها حتى 31 أكتوبر. ويخص هذا الرقم ما قالت الشركة إنها عوضته للمستخدمين، بينما يتناول رقم الأموال المجمدة ما أوقفته جهود الحكومة والقطاع الخاص؛ لذلك لا تمثل النسبتان مقياساً واحداً. كما قالت Binance إن التحقيق مستمر وإن نتائج تقريرها الأولي ستخضع لمراجعة مستقلة إضافية. ولم يغيّر بيان الشركة من استمرار الإجراءات القضائية الأمريكية على الأموال التي جُمّدت، أو من مساعي السلطات لتعقب الأصول التي لا تزال محل غسل.
وقالت وزارة العدل إن العمل على تتبع الأموال وتجميدها ومصادرتها وملاحقة مصادرتها لا يزال جارياً، فيما تواصل الجهات المرتبطة بـTraderTraitor تمرير الأصول عبر خدمات ومنصات مختلفة. وبموجب الإجراءات المعتادة التي أوردتها أسوشيتد برس، ستقدم الحكومة مطالبة مصادرة إلى قاضٍ، ليبت لاحقاً في أصحاب الحق المشروع بالأموال المستردة. وفي مسار موازٍ، أعلنت الوزارة تعطيل بنية سحابية استخدمت في حملة FaceStealer، وقالت إن الحملة سرقت أكثر من 400 مليون دولار من العملات المشفرة خلال 18 شهراً. وذكرت أن مكتب التحقيقات الفيدرالي صادر أكثر من 900 تسجيل فيديو لضحايا الحملة بموجب مذكرة اتحادية. وربطت الوزارة الحملة باستدراج أهداف إلى اجتماعات فيديو عبر حسابات مسروقة، واستخدام تسجيلات أو مقاطع مزيفة لانتحال أشخاص موثوقين، ثم دفع الضحايا إلى تثبيت برمجية خبيثة بذريعة إصلاح عطل تقني.