وزارة العدل الأميركية تحصل على إذن قضائي بشأن أكثر من 1.2 مليار دولار من أصول Binance المسروقة

الحقائق الرئيسية

أعلنت وزارة العدل الأميركية في 12 نوفمبر أنها حصلت على إذن قضائي لمصادرة أو تقييد أصول مشفرة تزيد قيمتها على 1.2 مليار دولار، مسروقة من منصة Binance. ويأتي الإجراء ضمن مساعٍ حكومية وخاصة لتعقب الأموال المرتبطة بالهجوم وتجميدها، مع بقاء جزء من المسار القضائي أمام الجهات المختصة. وقالت الوزارة إن المبلغ الذي شمله الإذن يمثل جزءاً من أصول جُمّدت بالفعل، لا حصيلة مصادرة نهائية أُعيدت إلى أصحابها. وتضع هذه الخطوة تركيزاً على استرداد الأموال وعلى تحديد أصحاب المطالبات المشروعة بها. وكانت الوزارة قد نسبت السرقة إلى أفراد من الجيش الكوري الشمالي.

وبحسب وزارة العدل، تجاوزت قيمة الأصول المرتبطة بالسرقة التي جُمّدت نتيجة الجهود المشتركة للحكومة الأميركية والقطاع الخاص 2.7 مليار دولار حتى إعلانها. ومن هذا الإجمالي، صدر الإذن القضائي بشأن أكثر من 1.2 مليار دولار، سواء للمصادرة أو للتقييد. ويميز هذا الفارق بين تجميد الأصول، الذي يحد من القدرة على نقلها، وبين استكمال إجراءات المصادرة. وقالت الوزارة إن الجهود تشمل تتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها ومصادرتها نهائياً، وإنها لا تزال جارية. ولم تعلن الوزارة أن كامل الأموال المجمدة انتقلت إلى ملكية الحكومة أو عادت إلى المتضررين.

وقالت الوزارة إن السرقة وقعت نحو 29 أكتوبر، ونسبتها إلى أفراد من الجيش الكوري الشمالي يصفهم مكتب التحقيقات الفيدرالي باسم TraderTraitor. وذكرت أن المجموعة سرقت أصولاً افتراضية تزيد قيمتها على 6 مليارات دولار. ويظل هذا الرقم تقديراً لقيمة الأصول المسروقة، بينما يشير رقما 2.7 مليار دولار و1.2 مليار دولار إلى الأموال المجمدة والإذن القضائي، على التوالي. وفي بيان منفصل عن الهجوم، دعا مكتب التحقيقات الفيدرالي ومصلحة الضرائب والخدمة السرية الأميركية مزودي خدمات الأصول الافتراضية ومشغلي خدمات التمويل اللامركزي إلى حظر المعاملات المرتبطة بالعناوين التي يستخدمها المهاجمون. ولم تحدد الوزارة في إعلانها عدد تلك العناوين.

وحذرت الوزارة من أن الجهات المنسوب إليها الهجوم تواصل غسل الأصول عبر جسور العملات المشفرة والمزائج ومنصات التداول. وقالت إن تعقب الأموال وتجميدها ومصادرتها ومصادرتها نهائياً ما زال مستمراً، في إشارة إلى أن صدور الإذن القضائي لا ينهي العملية. ويتيح استخدام هذه القنوات نقل الأصول بين خدمات وشبكات مختلفة، فيما يظل تعطيل المعاملات المرتبطة بالعناوين المعنية جزءاً من جهود السلطات والقطاع الخاص. وقالت الوزارة إن العمل مستمر على الأصول المسروقة، من دون أن تحدد موعداً لاكتمال إجراءات الاسترداد. ولم تذكر بيانها استخدام عملة بعينها في غسل الأموال.

وبحسب أسوشيتد برس، تقدم الحكومة الأميركية عادةً مطالبة بالمصادرة إلى قاضٍ، ثم يحدد القاضي أصحاب المطالبات المشروعة بالأموال المستردة. ويعني ذلك أن الإذن بمصادرة الأصول أو تقييدها خطوة ضمن مسار قانوني أوسع، لا حكماً نهائياً بشأن المستفيدين منها. ويتوقف تحديد أصحاب الحقوق على نظر المطالبات أمام المحكمة. ولم يورد التقرير موعداً لتقديم المطالبة في هذه القضية أو للبت فيها. وبذلك يبقى توزيع الأموال المستردة مرتبطاً بالإجراءات القضائية اللاحقة.

وفي إعلان منفصل صدر في اليوم نفسه، قالت وزارة العدل إن مخططاً آخر يُعرف باسم FaceStealer والمنسوب إلى كوريا الشمالية تسبب في سرقة أكثر من 400 مليون دولار من العملات المشفرة خلال الأشهر الثمانية عشر السابقة. وأضافت أن مكتب التحقيقات الفيدرالي صادر، بموجب مذكرة اتحادية، أكثر من 900 فيديو ويبكام لضحايا المخطط. وجاء الإعلان بالتزامن مع الإجراءات المتعلقة بأصول Binance، لكنه تناول مخططاً منفصلاً. وتبرز القضيتان في البيان بوصفهما تحركين لمواجهة سرقات وغسل أصول تنسبهما السلطات إلى جهات كورية شمالية. ولم تربط الوزارة أموال FaceStealer بالأصول المجمدة في قضية Binance.