إفصاحات صفقات الذكاء الاصطناعي المترابطة تجذب انتباه هيئة SEC

الحقائق الرئيسية

أفادت بلومبرغ لو بأن صفقات مترابطة على نحو متزايد بين شركات التكنولوجيا الكبرى ومطوري الذكاء الاصطناعي جذبت انتباه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، مع تركيز على الإفصاحات المحاسبية. وتشمل المسائل المطروحة كيفية تسجيل الإيرادات عندما يكون المورد عميلاً لمزود للذكاء الاصطناعي، وما إذا كان ينبغي لشركات التكنولوجيا إدراج بعض الكيانات المرتبطة بها ضمن ميزانياتها العمومية. ويتعلق التدقيق بكيفية عرض هذه الروابط في البيانات المالية، لا بإعلان عن تحقيق رسمي أو اتهام بمخالفة. ويضع ذلك جودة الإفصاح عن العلاقات التجارية والتمويلية في صدارة الاهتمام مع اتساع صفقات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وقالت ميليسا رامنبور، نائبة كبير المحاسبين في قسم تمويل الشركات بالهيئة، إن الإفصاحات المتعلقة بعلاقات المزودين والموردين قد تمتد إلى جوانب متعددة من القوائم المالية.

وتتجاوز أهمية العلاقة بين المورد والعميل مجرد تصنيف طرفي الصفقة، إذ قد تتأثر بها طريقة عرض الإيرادات والالتزامات والكيانات المرتبطة في البيانات المالية. وقالت رامنبور إن الإفصاحات المحاسبية عن العلاقات بين المزودين والموردين «قد تشمل مجموعة من بنود القوائم المالية». ويعني اتساع نطاق الإفصاح أن المستثمرين قد يحتاجون إلى قراءة هذه الروابط عبر أكثر من بند واحد عند تقييم الشركات المعنية. وتكتسب المسألة وزناً خاصاً حين تتداخل صفقات بيع الخدمات أو المعدات مع اتفاقات شراء القدرة الحاسوبية. وتتركز أسئلة الهيئة، وفق التقرير، على الأحكام المحاسبية المرتبطة بتسجيل إيرادات الموردين الذين يشترون في الوقت نفسه خدمات من شركات الذكاء الاصطناعي، وعلى حدود دمج الكيانات ذات الصلة في الميزانيات.

ويأتي الاهتمام في وقت تعتمد فيه شركات الحوسبة السحابية العملاقة ومطورو الذكاء الاصطناعي بصورة متزايدة على كيانات خارج الميزانية لتمويل الوصول إلى مزارع الخوادم، بحسب بلومبرغ لو. وتتيح هذه الهياكل تمويل البنية التحتية والوصول إلى القدرة الحاسوبية عبر ترتيبات قد لا تظهر بالطريقة نفسها التي تظهر بها الأصول والالتزامات المباشرة. ومن ثم تتصل مسألة دمج الكيانات المرتبطة في الميزانيات بكيفية فهم المستثمرين للتمويل المستخدم لتوسيع البنية التحتية. ويشير التقرير إلى تزايد الاعتماد على هذه الكيانات، من دون أن يحدد حجم التمويل أو الشركات التي تخضع لمراجعة بعينها. وتظل نقطة التركيز المحاسبية هي ما إذا كانت الصلات بين الشركات ومورديها وعملائها معروضة بوضوح في القوائم المالية.

وتظهر إفصاحات كور ويف عن الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2026 مدى تركّز الإيرادات لدى مزود للبنية التحتية الحاسوبية؛ إذ جاء نحو 30% من الإيرادات من أكبر عميل، و24% من ثاني أكبر عميل. ولم تبلغ حصة أي عميل آخر 10% أو أكثر خلال الفترة نفسها. وتكشف هذه النسب اعتماداً كبيراً على عدد محدود من العملاء، وهو سياق مهم عند تقييم صلات الموردين والعملاء في قطاع الحوسبة. وقالت الشركة إن OpenAI التزمت بدفع ما يصل إلى نحو 6.5 مليار دولار حتى 31 مايو 2031. كما التزمت Meta مبدئياً بدفع ما يصل إلى نحو 21.0 مليار دولار بموجب اتفاق يغطي الوصول إلى القدرة الحاسوبية حتى 20 ديسمبر 2032، مع خيار يمتد حتى 10 أبريل 2032.

وتوضح إفصاحات Intel مثالاً آخر على تغير التصنيف المحاسبي عندما ينتقل كيان إلى صفة العميل الخارجي. فقد سجلت الشركة إيرادات من ألتيرا بصفتها عميلاً بلغت 126 مليون دولار في الربع الثالث من 2026، و446 مليون دولار منذ بداية العام. وفي الفترتين المناظرتين من 2025، كانت ألتيرا قد أسهمت بإيرادات بلغت 367 مليون دولار في الربع الثالث و1.1 مليار دولار منذ بداية العام ضمن النتائج الموحدة لـIntel. وعزت Intel هذا التغير إلى انتقال ألتيرا إلى عميل خارجي بعد فك توحيدها في الربع الثالث من 2025. ويبرز هذا المثال كيف يمكن لتغير علاقة الشركة بكيان مرتبط أن يبدل طريقة عرض الإيرادات بين الفترات، ما يجعل الإفصاح عن طبيعة العلاقة وتوقيتها مهماً لفهم الأرقام.

ويمتد السياق التنظيمي إلى مراجعات أخرى في قطاع الرقائق والذكاء الاصطناعي، إذ أفصحت NVIDIA في تقريرها السنوي عن تلقيها طلبات معلومات واسعة ومتواصلة من هيئات المنافسة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والصين وكوريا الجنوبية. وشملت الطلبات، بحسب إفصاح الشركة، مبيعاتها وتخصيص الإمدادات وشراكات الذكاء الاصطناعي واتفاقاتها مع العملاء والموردين، كما توقعت تلقي طلبات إضافية. وفي 30 أكتوبر، قال مدير الإنفاذ في هيئة SEC ديفيد وودكوك إن الهيئة تفحص إفصاحات الشركات العاملة في الذكاء الاصطناعي وسط مخاوف المستثمرين من فقاعة محتملة غذتها صفقات دائرية. وأضاف أن دور الهيئة هو ضمان حصول المستثمرين على صورة كاملة للمخاطر الجوهرية. ويضع ذلك الإفصاحات المؤسسية في صلب النقاش حول تداخل الصفقات وتمويل التوسع في القطاع.

وتزامن التدقيق في الإفصاحات مع تراجع أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى خلال الأسبوع الذي تناولته رويترز في 30 أكتوبر، بعدما كشفت الشركات عن إنفاق نقدي كثيف لتوسيع أنشطة الذكاء الاصطناعي في وقت كانت فيه أسعار الفائدة ترتفع. وأثار ذلك تساؤلات بشأن استدامة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي. وفي تقرير نشرته رويترز في 9 نوفمبر، أبدت بنوك ومستثمرو ائتمان حذراً أكبر إزاء صفقات الديون المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وقالت بعض البنوك إنها ستحجم عن تمويل صفقات إضافية حتى عندما تدعمها ضمانات من شركات تكنولوجيا كبرى. وأشارت رويترز إلى أن تراجع السوق محا 2.5 تريليون دولار من القيمة السوقية لمؤشر ناسداك 100 يوم الخميس، ودفع المؤشر إلى تصحيح. وتعكس هذه التطورات حساسية تمويل البنية التحتية لتقلبات السوق وتقييم مخاطر التزامات العملاء.

وفي ما يتعلق بالتمويل المقبل، توقعت أبحاث Goldman Sachs أن يصل إصدار الديون العالمي لشركات الحوسبة السحابية العملاقة إلى 420 مليار دولار في 2027، بزيادة تزيد على 60% عن تقديرها البالغ 250 مليار دولار للسنة المالية 2026. وفي الوقت نفسه، يختبر المقرضون والمستثمرون تدفقات النقد المرتبطة ببنية الذكاء الاصطناعي في سيناريوهات التباطؤ الاقتصادي، ويدققون في شروط العقود. وتشمل مراجعتهم التزامات تقديم الخدمات والمواعيد التشغيلية والظروف التي قد تسمح للعملاء الكبار بخفض التزاماتهم أو إنهائها. ويجعل حجم التمويل المتوقع وشروط العقود من الإفصاحات عن العلاقات بين المزودين والعملاء والكيانات المرتبطة عنصراً حاضراً في تقييم هذه الصفقات. وتستمر الأسئلة المحاسبية والتنظيمية بالتوازي مع بحث الممولين عن وضوح أكبر بشأن التدفقات النقدية والالتزامات التعاقدية.