أسهم Alibaba تهبط 7.1% مع تصاعد مخاوف القيود الأمريكية على رقائق الذكاء الاصطناعي
الحقائق الرئيسية
هبطت أسهم Alibaba في هونغ كونغ بحد أقصى 7.1% يوم الخميس 12 نوفمبر، وسط مخاوف من أن تدفع قضية Megaspeed واشنطن إلى تشديد القيود على وصول شركات الذكاء الاصطناعي الصينية إلى الرقائق المتقدمة، بحسب Reuters. وتزامن الضغط على السهم مع محاولات شركات صينية استئجار قدرة حوسبة مزودة برقائق Nvidia خارج البلاد، خشية فرض قيود على استخدامها عن بُعد. وشملت التحركات أسهم شركات أخرى تعمل في نماذج الذكاء الاصطناعي؛ إذ تراجعت أسهم Z.AI وMiniMax بما لا يقل عن 7%، وفق التقرير. ويضع ذلك مسار الوصول إلى الحوسبة المتقدمة خارج الصين في صلب مخاوف المستثمرين بشأن القطاع. وسجلت بيانات EL7 إغلاق Alibaba عند 101.52 في 11 نوفمبر، وهو إغلاق يسبق جلسة الخميس ولا يحدد وحده مستوى السهم خلالها.
تتيح مراكز البيانات خارج الصين للشركات الصينية استخدام معالجات متقدمة عن بُعد من خلال استئجار قدرة الحوسبة، بحسب Reuters. ويمنح هذا المسار الشركات إمكانية الوصول إلى موارد حوسبة متقدمة من دون وجود تلك المعالجات داخل الصين، لكنه قد يصبح عرضة للتغيير إذا شددت واشنطن ضوابط الوصول السحابي. لذلك تتركز المخاوف التي أشار إليها التقرير على احتمال امتداد القيود إلى طريقة الاستخدام عن بُعد، إلى جانب القيود المرتبطة بوصول الرقائق نفسها. ولا تثبت هذه المخاوف أن Alibaba استخدمت رقائق محظورة أو استأجرت قدرة حوسبة عبر Megaspeed؛ إذ تتعلق التقارير بتحقيقات وادعاءات بشأن الشركة ومسارات تحويل الرقائق. وتبقى هذه النقطة مهمة في قراءة حركة السهم، لأن القضية تثير تساؤلات تنظيمية حول البنية التحتية التي تعتمد عليها شركات الذكاء الاصطناعي الصينية.
وفي الولايات المتحدة، أقر مجلس النواب في يناير 2026 مشروع قانون يمنح وزارة التجارة صلاحية تنظيم الوصول السحابي عن بُعد إلى التكنولوجيا المقيدة، وجاء التصويت عليه بنتيجة 369 مقابل 22، بحسب Reuters. وينتظر المشروع تحرك مجلس الشيوخ، ما يجعل مساره التشريعي محطة تالية في النقاش حول كيفية إخضاع الاستخدام عن بُعد للضوابط الأمريكية. ولا يعني إقرار مجلس النواب أن هذه الصلاحيات أصبحت نافذة؛ إذ لم يكتمل المسار التشريعي بعد. وتضيف القضية بذلك بعداً سياسياً إلى مخاوف السوق، إلى جانب التحقيقات الجارية في صفقات الرقائق والامتثال لضوابط التصدير. وأبدى السيناتور مارك وارنر والنائب حكيم جيفريز اهتماماً بمتابعة التحقيق، وفق ما أوردته Associated Press.
بدأت الشرطة والجمارك في سنغافورة تحقيقاً مستقلاً في Megaspeed وعدد من الشركات ومسؤوليها في فبراير 2025، وفق وزارة الداخلية السنغافورية. وقالت الوزارة إن مكتب الصناعة والأمن الأمريكي أجرى في 24 يونيو 2025 تحققاً طوعياً بعد الشحن لدى Megaspeed، بحضور أليس هوانغ، وإن تلك الزيارة كانت أول علم لسنغافورة باهتمام الولايات المتحدة بالشركة وهوانغ. وذكرت Reuters أن Megaspeed قالت إنها تعاونت مع عمليات التفتيش الأمريكية، واستعانت بمكتب محاماة أمريكي لجرد وحدات معالجة الرسوميات والتحقق بصورة مستقلة من امتثالها لضوابط التصدير. وكانت Nvidia قد قالت، بحسب Associated Press، إن فريق الامتثال لديها راجع وضع Megaspeed وخلص إلى أنها لم تكن تفعل شيئاً غير قانوني. وتفيد Associated Press بأن الشركة اشترت رقائق Nvidia بأكثر من 4.8 مليار دولار خلال العامين السابقين لتقريرها؛ وهو رقم يوضح حجم المشتريات محل الاهتمام من دون أن يثبت ارتكاب مخالفة.
وتناولت Associated Press أيضاً دعوى رفعها مساهم ضد Nvidia ورئيسها التنفيذي جينسن هوانغ، متهماً إياهما بتضليل المستثمرين بشأن تقارير تتصل بأليس هوانغ. وزعمت الدعوى أن تصريحات Nvidia بشأن Megaspeed كانت مضللة، فيما دارت التقارير عن اشتباه في مساعدة الشركة على الالتفاف على قيود التصدير الأمريكية إلى الصين. وهذه ادعاءات وتحقيقات، وليست إثباتاً بأن Alibaba نفسها استخدمت رقائق مقيدة عبر Megaspeed. وقالت Nvidia إن مجلس إدارتها استعان بمكتب محاماة لإجراء «تحقيق شامل ومستقل»، فيما قال هوانغ في رسالة مفتوحة: «أدعم التحقيق وسأتعاون بالكامل». وبالتوازي، هبط سهم Nvidia بنسبة 4.3% يوم 9 نوفمبر، فاقداً نحو 190 مليار دولار من قيمته السوقية، ثم واصل التراجع بنحو 5.5% عند إغلاق 10 نوفمبر، وفق Associated Press.
ومن المقرر أن تنشر Alibaba نتائجها غير المدققة للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2026 قبل افتتاح السوق الأمريكية في 19 نوفمبر، بحسب إعلان الشركة. وستوفر النتائج إفصاحاً قريباً عن فترة مالية سبقت جلسة هبوط السهم، بينما تظل أسئلة الوصول إلى قدرة الحوسبة والقيود التنظيمية حاضرة في النقاش حول أعمال الذكاء الاصطناعي. ويأتي موعد النتائج بعد التطورات المتعلقة بالتحقيقات في Megaspeed ومشروع القانون الأمريكي الخاص بالوصول عن بُعد. أما التحرك التالي في المسار التشريعي فيتوقف على مجلس الشيوخ، فيما قالت السلطات السنغافورية إن تحقيقها مستقل. وتدعم هذه المحطات متابعة المخاطر التنظيمية والتشغيلية المحيطة بوصول شركات الذكاء الاصطناعي الصينية إلى الرقائق والحوسبة المتقدمة.