سكوت يطلب شهادة هوانغ ولوتنيك أمام مجلس الشيوخ ويحدد موعدي ديسمبر

الحقائق الرئيسية

طلب تيم سكوت، رئيس لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي، في 12 نوفمبر شهادة جينسن هوانغ وهوارد لوتنيك بشأن تطورات شركة Nvidia، وفقاً لرويترز. وحدد سكوت 3 ديسمبر موعداً لدعوة هوانغ للمثول، و10 ديسمبر للوتنيك، بحسب بلومبرغ لو. وقال سكوت إن «التقارير الأخيرة تثير مخاوف جدية بشأن أمننا القومي وحماية التكنولوجيا الأمريكية الحساسة». وتأتي الدعوتان في إطار تدقيق المشرعين في التعامل مع صادرات رقائق الشركة إلى الصين وفي حماية التكنولوجيا الأمريكية. وطلب سكوت حضور الرجلين طوعاً أمام اللجنة، فيما أبقى احتمال استخدام أدواتها القانونية قائماً إذا لم يستجيبا.

وحذر خطاب سكوت، بحسب بلومبرغ لو، من أن اللجنة مستعدة لاستخدام «كل الأدوات المتاحة لنا، بما فيها مذكرات الاستدعاء القضائية» إذا لم يحضر المدعوون طوعاً. ويأتي التحرك بعد أن طلبت لجان في مجلس النواب مقابلة هوانغ؛ وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية برايان ماست إن الطلب الأول قُدم في 5 نوفمبر. وأضاف ماست أن هوانغ أبدى استعداده للمشاركة في مقابلة مع لجان المجلس، مع بقاء الاستدعاء القضائي خياراً لإلزامه بالحضور. وقال مشرعون إنهم يريدون إحاطة منه بشأن تفاعلاته مع سيدة أعمال صينية وبروتوكولات الشركة الأمنية لمواجهة التجسس الأجنبي. وأكدت الصين، وفق ما نقلته أسوشيتد برس، أنها لم تحاول استدراج هوانغ.

وركزت انتقادات مشرعين، وفقاً لرويترز، على رفض الإدارة إضافة عشرات الشركات الصينية إلى قائمة تجارية أمريكية سوداء، وعلى مدى كفاية الرقابة الحكومية على صادرات Nvidia إلى الصين. ويعكس ذلك اتساع النقاش من طلبات المقابلة إلى قواعد التصدير والرقابة على الرقائق المتقدمة. وتضمنت نسخة مجلس الشيوخ من مشروع قانون الدفاع بنوداً تمنح الكونغرس صلاحيات أوسع بشأن رقائق الذكاء الاصطناعي المتجهة إلى الصين. كما تدعو البنود الحلفاء إلى تقييد مبيعات معدات تصنيع أشباه الموصلات إلى الصين، وتلزم الشركات بتتبع رقائقها في الخارج لمكافحة التهريب. ويضع هذا المسار صادرات الرقائق وضوابطها ضمن الملفات التي قد تواجه مزيداً من التدقيق التشريعي.

وقالت Nvidia إنها لا ترى سبباً للاعتقاد بأن الأمن القومي أو أسرار الشركة تعرضت للاختراق، وإنها ستفحص المعلومات المتاحة. وفي سياق منفصل من التحقيقات المرتبطة بأليس هوانغ، قالت سلطات سنغافورة إن تحقيقها تناول اشتباهاً في مخالفات محتملة لا التجسس، وأعادت جواز سفرها بعدما خلصت إلى عدم كفاية الأدلة على ارتكابها مخالفة. وكانت سنغافورة قد منعتها من العودة بعد تحقيق في إقرارات مشتبه في عدم دقتها بشأن مشتريات خوادم، وفقاً لأسوشيتد برس. وقال وزير العدل الأمريكي تود بلانش إن الوزارة لم تتوصل بعد إلى استنتاج بشأن ما إذا كانت أليس هوانغ جاسوسة. وتظل أسئلة المشرعين عن إجراءات الشركة الأمنية منفصلة عن موقف Nvidia المعلن بشأن اختراق الأسرار أو الأمن القومي.

وتزامن طلب الشهادة مع استقالة هوانغ من منصب الرئيس التنفيذي، التي أعلنتها Nvidia في 12 نوفمبر ودخلت حيز التنفيذ فوراً. وقالت الشركة إن المديرة المالية كوليت كريس ستتولى منصب الرئيسة التنفيذية المؤقتة، وإنها تدرس مرشحين من داخلها وخارجها لاختيار رئيس دائم. كما عيّن مجلس الإدارة هارفي سي. جونز أول رئيس له. وسجل سهم Nvidia إغلاقاً عند 166.19 دولار في جلسة 12 نوفمبر، بعدما هبط بأكثر من 4% عند الإغلاق، وفقاً لأسوشيتد برس وبيانات EL7. وكان السهم منخفضاً 5.3% عند الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي، بعد تراجعه عند افتتاح التداول.

وقبل التراجع الأخير، سجل سهم Nvidia مستوى قياسياً في الشهر السابق، بعد ارتفاعه 1,722% خلال أربع سنوات، لكنه هبط بأكثر من 30% عن ذروته حتى 12 نوفمبر، بحسب أسوشيتد برس. وأفادت رويترز بأن أسهماً مرتبطة بالذكاء الاصطناعي تراجعت يوم الخميس عقب مغادرة هوانغ منصبه. وفي المقابل، ارتفعت أسهم Broadcom وIntel وAMD في الجلسة نفسها، وسط توقعات المستثمرين بأن ينوع عملاء Nvidia مورديهم، وفقاً لأسوشيتد برس. ودعا السيناتور جاك ريد إلى تقييم ما إذا كانت Nvidia «أكبر من أن يُسمح لها بالفشل»، وإلى تحليل أثر تعثر محتمل على المصارف الأمريكية وأسواق الائتمان. وقال ريد إن ملايين الأمريكيين لديهم انكشاف اقتصادي على الشركة عبر حسابات التقاعد وصناديق المعاشات. ومن المقرر أن تمثل مواعيد ديسمبر المحطة التالية أمام لجنة مجلس الشيوخ، بينما تستمر طلبات لجان مجلس النواب للحصول على إحاطة من هوانغ.