عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات يقفز إلى 5.12% في جلسة 12 نوفمبر
الحقائق الرئيسية
ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 5.12% في جلسة 12 نوفمبر، من 4.98% في أواخر الثلاثاء، مع صعود أسعار النفط وتجدد مخاوف التضخم، بحسب وكالة أسوشيتد برس. وجاء التحرك بعد إغلاق سوق السندات يوم الأربعاء بسبب عطلة يوم المحاربين القدامى. وفي الجلسة نفسها، ارتفع عائد السندات لأجل عامين 13.96 نقطة أساس إلى 4.867%، وصعد عائد العشر سنوات 12.39 نقطة أساس إلى 5.113%، وفق رويترز. وسعّر المستثمرون احتمالاً يقارب 85% لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الفائدة في ديسمبر، بحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» كما نقلت رويترز. وعكست التحركات اتساع الرهان على بقاء السياسة النقدية مشددة مع استمرار الضغوط السعرية.
وجاءت قفزة العوائد في أعقاب بيانات تضخم أكتوبر، التي أظهرت تباطؤ الزيادة الشهرية في مؤشر أسعار المستهلكين العام إلى 0.4% من 0.6% في سبتمبر، وفق مكتب إحصاءات العمل الأمريكي. لكن المؤشر الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، ارتفع 0.3% في أكتوبر، وهي الزيادة الشهرية نفسها المسجلة في أغسطس وسبتمبر. واستحوذ مؤشر المأوى على أكثر من 30% من الزيادة الشهرية في المؤشر العام، بعدما ارتفع 0.3% خلال أكتوبر. وربطت رويترز تحرك العوائد في جلسة 10 نوفمبر بقراءة تضخم أعلى من المتوقع، قالت إنها عززت فرص زيادة كبيرة للفائدة في الشهر التالي. وتقدم هذه الأرقام خلفية للرهان على مسار الفائدة، فيما ظل ارتفاع المؤشر الأساسي الشهري عند وتيرة ثابتة لثلاثة أشهر متتالية.
وفي تصريحات خلال الأسبوع، قال مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي إن التضخم لا يزال مرتفعاً بعناد، وأبدى بعضهم استعداداً لزيادة قدرها 50 نقطة أساس إذا لم تخف ضغوط الأسعار، بحسب رويترز. وكان عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر قد قال في 10 نوفمبر إنه سيؤيد زيادة قدرها 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر حتى إذا تحسنت قراءة التضخم عن سبتمبر. وأضاف: «سأظل أؤيد زيادة قدرها 25 نقطة أساس في سعر الفائدة الذي تحدده اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في اجتماع ديسمبر». وقال والر إن قراءة أعلى كثيراً مما يتوقع قد تستدعي خطوة أشد، وفق رويترز. وتعكس تصريحاته موقفاً مشروطاً بمسار البيانات، فيما لم يصدر قرار عن اجتماع ديسمبر بعد.
وشمل تحرك السوق في 12 نوفمبر ارتفاع خام برنت 3.3% إلى 95.82 دولاراً للبرميل، بحسب أسوشيتد برس. ومنذ اندلاع الحرب الأمريكية والإسرائيلية مع إيران في أواخر فبراير، تراوح العقد الأكثر تداولاً في سوق برنت بين نحو 70 و120 دولاراً للبرميل، وفق الوكالة. ويربط ارتفاع النفط بين تطورات سوق الطاقة ومخاوف التضخم التي صاحبت صعود عوائد الخزانة في الجلسة. وترفع العوائد الأعلى تكلفة الاقتراض على الحكومة والشركات والأفراد، بحسب أسوشيتد برس. كما ساهمت أسعار الرهن العقاري المرتفعة في هبوط مبيعات المنازل الأمريكية القائمة في أكتوبر إلى أبطأ وتيرة منذ أكثر من 16 عاماً، وفق التقرير.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع في اجتماعه في سبتمبر النطاق المستهدف لسعر الفائدة ربع نقطة مئوية إلى 3.75%–4%، وصوّتت اللجنة على البيان بالإجماع، بحسب المجلس. وقال بيان الاجتماع إن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية، وإن التضخم ما زال مرتفعاً، مع استمرار عدم اليقين المرتبط جزئياً بالتطورات الجيوسياسية. ويأتي الرهان الحالي على زيادة ديسمبر بعد تلك الخطوة، بينما تتباين التوقعات بشأن ما إذا كان التشديد سيقتصر على اجتماع واحد. ونقلت رويترز أن بعض شركات الوساطة، ومنها Goldman Sachs، تتوقع زيادة أخرى في مطلع العام المقبل إضافة إلى زيادة ديسمبر. ومن المقرر أن يشارك رئيس بنك نيويورك الفيدرالي جون ويليامز في حلقة نقاش مساء الخميس، بحسب التقرير.
وتتجه الأنظار أولاً إلى تقرير مؤشر أسعار المنتجين لشهر أكتوبر، المقرر نشره في 13 نوفمبر عند 8:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي، بحسب مكتب إحصاءات العمل. وسيقدم التقرير قراءة إضافية لضغوط الأسعار بعد بيانات المستهلكين، فيما لا يتوافر ضمن الأدلة المفتوحة توقع موثوق لمعدل التغير الشهري. ويعقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه التالي يومي 8 و9 ديسمبر، على أن يعقد مؤتمره الصحفي في 9 ديسمبر. كما حدد مكتب إحصاءات العمل 10 ديسمبر عند 8:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي موعداً لنشر مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر. وستأتي هذه المواعيد بعد اجتماع ديسمبر، لتضيف بيانات لاحقة إلى مسار التضخم الذي يراقبه صانعو السياسة.