ديبولد نيكسدورف تجيز إعادة شراء أسهم تصل إلى 250 مليون دولار وسط خفض التوقعات

الحقائق الرئيسية

أجاز مجلس إدارة ديبولد نيكسدورف في 28 أكتوبر 2026 برنامجاً لإعادة شراء أسهم عادية بقيمة تصل إلى 250 مليون دولار، وفق بيان الشركة. ويأتي القرار بينما تواجه الشركة ضغوطاً على الأرباح والتدفق النقدي، بعدما خفضت تقديراتها السنوية لعام 2026 عقب نتائج الربع الثالث. وقال المدير المالي توم تيمكو إن البرنامج الجديد «يوفر مرونة إضافية لإعادة رأس المال»، بالتزامن مع مواصلة الاستثمار في الفرص الاستراتيجية. ولم تحدد الشركة كمية من الأسهم يتعين عليها شراؤها بموجب التفويض. وبلغ سعر إغلاق السهم 54.75 دولار في 12 نوفمبر، بحسب بيانات EL7.

يمثل البرنامج الجديد امتداداً لسياسة إعادة رأس المال التي كانت قائمة بالفعل؛ إذ قالت الشركة إن برنامجاً سابقاً بقيمة 200 مليون دولار، أُعلن في 5 نوفمبر 2025، كان قريباً من الاكتمال عند إعلان التفويض الجديد. وتمنح الموافقة الشركة سقفاً يصل إلى 250 مليون دولار للمشتريات، لكنها لا تفرض عليها استخدامه كاملاً. وذكرت الشركة أن تنفيذ عمليات الشراء قد يتوقف على أسعار الأسهم السائدة وظروف السوق والاقتصاد وعوامل أخرى. كما يجوز تمديد البرنامج أو تعليقه أو إيقافه دون إشعار مسبق. لذلك يبقى توقيت الشراء وحجمه وسعره خاضعاً لقرار الشركة والظروف وقت التنفيذ.

أظهرت نتائج الربع الثالث صافي دخل بلغ 7.1 مليون دولار، فيما وصلت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 127.8 مليون دولار. وبلغت ربحية السهم وفق المعايير المحاسبية 0.19 دولار، مقارنة بـ1.11 دولار في الربع الثالث من 2025. أما ربحية السهم المعدلة فبلغت 1.34 دولار، مقابل 1.39 دولار قبل عام. وتعكس المقارنة تراجعاً حاداً في الربحية المحاسبية، بينما سجل المقياس المعدل انخفاضاً أقل. وفي جانب الإيرادات، قالت الشركة إن إيرادات قطاع التجزئة نمت 16% على أساس سنوي في الربع الثالث.

بلغت إيرادات الشركة 994.3 مليون دولار في الربع الثالث، مقابل 945.2 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2025، بزيادة سنوية قدرها 5.2% وفق الإفصاح. وارتفعت مبيعات التجزئة إلى 296.1 مليون دولار من 255 مليوناً، بينما سجل القطاع المصرفي 698.2 مليون دولار مقارنة بـ690.2 مليوناً. وتظهر الأرقام أن نمو المبيعات شمل القطاعين، مع زيادة أكبر في قيمة مبيعات التجزئة. لكن نمو الإيرادات لم يمنع الشركة من تعديل نظرتها إلى الأرباح والتدفقات النقدية. وقال الرئيس التنفيذي أوكتافيو ماركيز إن تحديث التوقعات يعكس تغير مزيج الإيرادات وضغوط تكاليف المواد الخام، مع تركيز الشركة على تحسين الربحية وتحويل الأرباح إلى نقد.

قالت ديبولد نيكسدورف إن تضخم تكاليف المكونات، المرتبط أساساً بالذاكرة، شكّل عبئاً صافياً يقارب 25 مليون دولار خلال 2026. وأوضحت أن توقعات الأرباح المعدلة تأخذ في الحسبان مزيج المنتجات وضغوط تكاليف المواد الخام، مع تعويض جزئي من تحسينات الإنتاجية والانضباط في المصروفات التشغيلية. وخفضت الشركة نطاق توقعاتها السنوية للأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 490–510 ملايين دولار من 510–535 مليون دولار. كما قلّصت تقدير التدفق النقدي الحر إلى 190–210 ملايين دولار، بعدما كان 255–270 مليون دولار. ويضع ذلك التفويض الجديد لإعادة الشراء في سياق توقعات مالية أقل، رغم أن الشركة قالت إن البرنامج يتيح مرونة لإعادة رأس المال والاستثمار في الفرص الاستراتيجية.

وسجلت الشركة استخداماً للتدفق النقدي الحر بلغ 45.9 مليون دولار في الربع الثالث، باستثناء مدفوعات ضريبية منفصلة. وعزت هذا الاستخدام إلى توقيت استرداد ضريبة القيمة المضافة ومتطلبات رأس المال العامل. كما توقعت مدفوعات ضريبية ألمانية إضافية خلال الربع الرابع من 2026 عن عامي 2024 و2025. وقدّرت الضرائب النقدية المتعلقة بهذين العامين بنحو 50 مليون دولار، مع سداد المدفوعات الإضافية في الربع الرابع. وتُظهر هذه الالتزامات النقدية أحد العوامل التي تأتي ضمنها توقعات التدفق النقدي الحر المعدلة للعام.