ديبولد نيكسدورف تجيز إعادة شراء أسهم بـ 250 مليون دولار مع اقتراب اكتمال برنامجها السابق
الحقائق الرئيسية
أجاز مجلس إدارة ديبولد نيكسدورف في 28 أكتوبر برنامجاً جديداً لإعادة شراء أسهم عادية بقيمة تصل إلى 250 مليون دولار، بحسب بيان الشركة المنشور عبر PR Newswire. ويأتي القرار بينما يقترب البرنامج السابق، البالغ 200 مليون دولار، من الاكتمال؛ إذ كانت الشركة قد أعلنته في 5 نوفمبر 2025. وقال المدير المالي توم تيمكو إن البرنامج الجديد يمنح الشركة «مرونة إضافية لإعادة رأس المال مع مواصلة الاستثمار في الفرص الاستراتيجية عبر أعمالنا». ويضع التفويض سقفاً للمشتريات الممكنة، لكنه لا يعني أن الشركة ستنفق المبلغ كاملاً أو تنفذ عمليات شراء فورية. وتزامن الإعلان مع موعد مكالمة المستثمرين لمناقشة نتائج الربع الثالث، ما يجعل تخصيص رأس المال محوراً موازياً لمتابعة أداء الشركة التشغيلي.
وتظهر بيانات الشركة المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات أن البرنامج السابق كان قد استخدم جزءاً كبيراً من قيمته قبل إعلان التفويض الجديد. ففي النصف الأول من 2026، أعادت ديبولد نيكسدورف شراء 1,498,258 سهماً مقابل 115 مليون دولار ضمن ذلك البرنامج. وتمثل هذه المشتريات أكثر من نصف سقف البرنامج السابق البالغ 200 مليون دولار، فيما وصف بيان 28 أكتوبر البرنامج بأنه «قريب من الاكتمال». ولا يورد التفويض الجديد كمية أسهم مستهدفة، إذ حُددت قيمته القصوى بالدولار. ويمنح الانتقال إلى برنامج جديد الشركة قدرة على مواصلة إعادة الشراء بعد انتهاء البرنامج السابق، مع إبقاء القرار الفعلي مرتبطاً بظروف التنفيذ.
وبحسب البيان، يمكن تنفيذ عمليات الشراء في السوق المفتوحة، بما في ذلك من خلال خطة أو أكثر لإعادة الشراء المتسارع، أو وفق خطط تستوفي القاعدة 10b5-1. وقالت الشركة إن توقيت المشتريات وسعرها وحجمها ستتوقف على أسعار السهم السائدة وظروف السوق والاقتصاد وعوامل أخرى. كما أوضح البيان أن التفويض «لا يلزمنا بشراء أي كمية محددة من الأسهم العادية»، وأن الشركة تستطيع تعليق البرنامج أو إنهاءه. لذلك لا يحدد الإعلان جدولاً زمنياً للمشتريات ولا يضمن أن يصل الإنفاق إلى الحد الأقصى المصرح به. ويعكس ذلك اتساع خيارات التنفيذ، مع احتفاظ الشركة بحرية تعديل وتيرة إعادة الشراء بحسب الظروف التي أوردها البيان.
ويأتي قرار إعادة الشراء بعد نتائج الربع الثاني التي أظهرت نمواً سنوياً في الإيرادات وفق مقياس GAAP بأكثر من 1%، وزيادة إدخال الطلبات 3%، وارتفاع صافي الدخل 28%، بحسب بيان النتائج المودع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. وكانت الشركة قد أكدت في 29 يوليو توقعاتها للسنة المالية 2026، محددة نطاق الإيرادات بين 3.86 و3.94 مليارات دولار، ونطاق الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بين 510 و535 مليون دولار. وتوفر هذه الأرقام سياقاً تشغيلياً لإعلان تخصيص رأس المال، إذ جمع تيمكو في تعليقه بين إعادة رأس المال ومواصلة الاستثمار في الفرص عبر أعمال الشركة. ولا يربط البيان البرنامج الجديد بمؤشر بعينه من نتائج الربع الثاني أو بتغيير في التوقعات السنوية.
وتقدم الشركة نفسها في نبذة البيان باعتبارها ذات حضور في أكثر من 100 دولة، ويعمل لديها نحو 20 ألف موظف حول العالم. وفي سوق الأسهم، أغلقت أسهم DBD عند 66.68 دولاراً في 27 أكتوبر، وفق بيانات EL7؛ ولا تتضمن البيانات المتاحة أعلى الجلسة أو أدنى سعر فيها. ولم يورد الإعلان رقماً لمشتريات البرنامج الجديد المنفذة حتى الآن أو أثراً سعرياً للقرار. أما المحطة التالية المحددة في جدول الشركة فكانت مكالمة نتائج الربع الثالث في 28 أكتوبر 2026، لمناقشة النتائج مع المستثمرين.