سنغافورة تطلق خدمة لحفظ ذهب البنوك المركزية بسعة تصل إلى 500 طن
الحقائق الرئيسية
أطلقت سلطة النقد السنغافورية في 10 نوفمبر 2026 خدمة لحفظ الذهب موجهة إلى البنوك المركزية الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية والكيانات السيادية، لتضيف خياراً مؤسسياً جديداً لتخزين السبائك في آسيا. وقالت السلطة في بيانها إن الذهب سيودع في خزنة العملة الوطنية، التي تستوعب ما يصل إلى 500 طن. ويمكن توسيع السعة إذا ارتفع الطلب، وفق البيان. وتكمل الخدمة بذلك قدرات التخزين التجارية القائمة في سنغافورة، بدلاً من أن تحل محلها. وتأتي الخطوة ضمن حزمة أوسع لتطوير أنشطة الذهب تشمل التخزين والخدمات الضريبية والبنية التحتية للتسوية.
وتزيد السعة التجارية لخزائن الذهب في سنغافورة على 2,000 طن، وهي مخصصة لخدمة بنوك السبائك والمستثمرين المؤسسيين والأفراد ذوي الملاءة العالية، بحسب صحيفة ذا ستريتس تايمز. وتضع هذه السعة التجارية، إلى جانب الخزنة الوطنية التي أطلقتها السلطة، الخدمة الجديدة ضمن منظومة تخزين قائمة في البلاد. وتستهدف الخدمة الجديدة فئة رسمية ومؤسسية محددة تشمل البنوك المركزية الأجنبية والكيانات السيادية. وذكرت الصحيفة أن بعض البنوك المركزية الأجنبية أبدت اهتماماً بها. لكن غان كيم يونغ لم يكشف أسماء المؤسسات، قائلاً إن المحادثات سرية. ولم تعلن سلطة النقد عن اتفاقات أو عملاء محددين عند إطلاق الخدمة.
وتتضمن الخدمة إيداع الذهب وتخزينه والتحويل الدفتري والسحب، فيما تبقى المعاملات السوقية منفصلة عن الحفظ. وتوضح الأسئلة الشائعة لسلطة النقد أن عمليات بيع الذهب وشرائه والمقايضة والخدمات الأخرى تُجرى بين العملاء والأطراف المقابلة التي يختارونها من بنوك السبائك. وبذلك تقتصر مهمة السلطة على حفظ المعدن، ولا تشمل تنفيذ صفقات العملاء أو تقديم خدمات التداول لهم. وتُخصص سبائك محددة لكل عميل، وتُعرّف كل سبيكة وتسجل على نحو منفصل. كما تشترط الخدمة أن تستوفي السبائك معايير التسليم الجيد لرابطة سوق لندن للسبائك. وتربط هذه الشروط الحفظ بتحديد السبائك وتتبعها، مع إبقاء التعاملات التجارية لدى البنوك التي يختارها العملاء.
وترافق خدمة الحفظ تعديلات ضريبية تستهدف خدمات جملة محددة بين المشاركين المؤسسيين، لا إعفاءً عاماً لتجارة الذهب. وتشمل الخدمات التي سيمتد إليها إعفاء ضريبة السلع والخدمات التخزين والتكرير وإعادة الصب والفحص والوساطة. وقالت سلطة النقد إن الإطار الجديد متوقع أن يدخل حيز التنفيذ في أبريل 2027. ومن المقرر إعلان مزيد من التفاصيل ضمن ميزانية 2027. ويعني ذلك أن نطاق الإعفاء وتطبيقه التفصيلي سيُحددان قبل بدء العمل بهما. وتضع السلطة التغيير الضريبي إلى جانب الخدمة الجديدة ضمن جهود تطوير أنشطة الذهب بالجملة في سنغافورة.
وتعود خطة تطوير هذا النشاط إلى عمل مشترك بين سلطة النقد ورابطة سوق سبائك سنغافورة، أُنشئت مجموعته في يناير 2026 بعد نقاشات ودراسات مع المشاركين في القطاع خلال 2025. وفي مارس 2026، حدد الجانبان أولويات لتعزيز موقع سنغافورة مركزاً موثوقاً لتداول الذهب، استجابة لاهتمام متزايد بالتخزين والتداول فيها. وقال غان في يونيو إن آسيا تمثل نحو 70% من الطلب الاستهلاكي السنوي على الذهب، فيما تتركز السيولة والتداول واكتشاف الأسعار في مراكز راسخة مثل لندن ونيويورك. ووصف سنغافورة بأنها عقدة مكملة تصل الطلب الإقليمي بالسيولة العالمية وتدعم النشاط خلال ساعات التداول الآسيوية. وفي الخطاب نفسه، قال إن صندوق LionGlobal Singapore Physical Gold Fund، الذي يستثمر في ذهب محفوظ في سنغافورة، جذب أصولاً تتجاوز 600 مليون دولار سنغافوري منذ إطلاقه في نوفمبر 2025. وتُظهر هذه المبادرات اتساع نطاق الخطة من حفظ السبائك إلى بناء خدمات ومنتجات مرتبطة بسوق الذهب.
وتشمل الخطوات التالية تطوير البنية التحتية للمقاصة وإطلاق عقود قابلة للتسليم الفعلي. وقالت سلطة النقد في يونيو إن بورصة سنغافورة ستنشئ نظاماً لمقاصة الذهب خارج البورصة في سوق Loco Singapore بحلول نهاية 2026، مع توقع توسع التداول بين البنوك اعتباراً من 2027. وأعلنت آنذاك مشاركة ستة بنوك سبائك أعضاءً في المقاصة: DBS وDeutsche Bank وICBC Standard Bank وJ.P. Morgan وOCBC وUOB. وبحلول بيان 10 نوفمبر، كانت الاختبارات الصناعية لنظام المقاصة قد اكتملت، مع توقع بدء التداول والعمليات السوقية في الربع الأول من 2027. كما تستهدف بورصة سنغافورة إطلاق عقود Gold Kilobar Futures القابلة للتسليم فعلياً في الربع الثاني من 2027. وتجمع هذه المواعيد بين إطلاق سوق المقاصة أولاً، ثم العقود الآجلة القابلة للتسليم في الربع التالي.