ديون شركات النفط النيجيرية البالغة 7 مليارات دولار توقف معظم التمويل المصرفي المحلي

الحقائق الرئيسية

قال رجل الأعمال النيجيري أليكو دانغوتي إن عدداً قليلاً من شركات النفط والغاز في البلاد يدين للبنوك بنحو 7 مليارات دولار، وإن معظم التمويل المصرفي المحلي للقطاع متوقف نتيجة هذا الوضع. وأدلى دانغوتي بتصريحاته يوم الأربعاء في جلسة تنفيذية ضمن مؤتمر الجمعية النيجيرية لخبراء استكشاف البترول في لاغوس. وقال: «أعتقد أن عدداً قليلاً من الشركات يدين للبنوك بنحو 7 مليارات دولار». وأضاف: «ونتيجة لذلك، فإن معظم التمويل من بنوكنا المحلية متوقف». ويضع هذا التعليق توافر الائتمان المحلي في صلب النقاش بشأن تمويل أنشطة النفط والغاز في نيجيريا.

وأشار دانغوتي إلى أن الاقتراض من البنوك داخل نيجيريا أسهل للشركات من التوجه إلى الخارج، ما يجعل توقف التمويل المحلي عائقاً أمام مصدر تمويل يراه أكثر إتاحة للمستثمرين النيجيريين. وقال: «من الأسهل لهم الحصول على قروض من البنوك المحلية بدلاً من الذهاب إلى الخارج». ولم يحدد في التصريحات المتاحة أسماء الشركات المدينة أو شروط الدين، كما لم يصف هذه الالتزامات بأنها قروض متعثرة. وجاء حديثه عن توقف التمويل في معرض دعوته إلى إعادة فتح قنوات الإقراض المحلي للقطاع. ولم يعلن عن قرار مصرفي أو حكومي لتغيير سياسة التمويل.

ودعا دانغوتي البنك المركزي النيجيري والبنوك التجارية إلى الجلوس معاً والبحث عن سبل لإتاحة السيولة المحلية للمستثمرين. وقال إن المطلوب هو «العمل على إتاحة الكمية الكبيرة من السيولة المحلية المتاحة لدينا». وتربط الدعوة بين قدرة الشركات على تمويل المشروعات وبين دور المصارف المحلية في توجيه الأموال إلى قطاع النفط والغاز. لكنه لم يذكر آلية محددة للإقراض أو حجماً مستهدفاً للتمويل، ولم يحدد موعداً لاتخاذ خطوات بهذا الشأن. ويشير حديثه إلى أن معالجة توقف التمويل، وفق طرحه، تتطلب تنسيقاً بين البنك المركزي والمصارف التجارية.

وقال دانغوتي إن نيجيريا تحتاج إلى استثمارات إضافية لتوسيع أعمال الاستكشاف وتطوير احتياطيات جديدة وزيادة الإنتاج. وربط جذب هذه الاستثمارات باستقرار السياسات والمالية العامة، وشفافية التنظيم، وسهولة ممارسة الأعمال. وبهذا يضع شروط الاستثمار في إطار أوسع من توافر القروض، إذ تشمل البيئة التنظيمية والمالية التي تعمل فيها الشركات. ولم يحدد قيمة الاستثمارات المطلوبة أو جدولاً زمنياً لتنفيذ هذه الأولويات. وتأتي دعوته فيما يصف القطاع بأنه يواجه توقفاً في معظم التمويل المصرفي المحلي.

وتتضمن الخلفية المصرفية للقطاع انكشافاً مرتفعاً للبنوك على النفط والغاز، وإن كانت نسبته تراجعت في النصف الثاني من 2025. وأظهر تقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي النيجيري أن الانكشاف بلغ 28.63% من إجمالي القروض في نهاية ديسمبر 2025، مقارنة بـ29.79% في نهاية يونيو من العام نفسه. وعلى صعيد النشاط النفطي، قالت هيئة تنظيم قطاع المنبع النيجيري إن متوسط إنتاج الخام والمكثفات بلغ 1.717 مليون برميل يومياً في سبتمبر 2026، بزيادة 2.34% عن أغسطس، فيما بلغ إنتاج الخام وحده 1.53 مليون برميل يومياً. ولم تتوفر أرقام موثوقة مفتوحة لإنتاج أكتوبر 2026 ضمن المعلومات المتاحة. كما أفادت الهيئة بأن أكثر من 127 مليون برميل من الخام النيجيري ذهب إلى المصافي المحلية خلال الفصول الثلاثة الأولى من 2026.

وتشير بيانات الهيئة إلى استمرار نشاط التراخيص والحفر بالتوازي مع دعوات زيادة الاستثمار. فقد وافقت الهيئة منذ بداية 2026 وحتى 10 نوفمبر على 595 طلباً لإعادة دخول الآبار و145 عملية حفر جديدة و39 خطة لتطوير الحقول. وقالت إن عدد الحفارات في البلاد تجاوز 100، بينها نحو 46 تعمل في الحفر، وإن العدد زاد بأكثر من 300% مقارنة بما كان عليه في 2021. كما ذكرت أن شركات المسح الزلزالي متعددة العملاء استثمرت أكثر من 100 مليون دولار في جمع البيانات الزلزالية داخل نيجيريا خلال السنوات الثلاث منذ صدور قانون صناعة النفط. وتوفر هذه الأرقام سياقاً لحديث دانغوتي عن الحاجة إلى تمويل الاستكشاف وتطوير الاحتياطيات.

وفي جانب التصنيع، حث دانغوتي نيجيريا على معالجة مزيد من مواردها محلياً وإنتاج نسبة أكبر من السلع التي تستهلكها، وبناء صناعات قادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً. وقال إنه يريد من البلاد «معالجة مزيد من مواردها وتصنيع مزيد من السلع التي تستهلكها». ويطرح ذلك توسيع النشاط الصناعي بوصفه جزءاً من رؤيته لقطاع يتجاوز تصدير النفط الخام. ومن المقرر أن يختتم مؤتمر الجمعية النيجيرية لخبراء استكشاف البترول السنوي الرابع والأربعون أعماله في 12 نوفمبر 2026، بعد انعقاده من 8 إلى 12 نوفمبر في فندق إيكو بلاغوس. ولم يحدد دانغوتي موعداً للمحادثات التي دعا إليها مع البنك المركزي والبنوك التجارية.